شهد النصف الأول من نوفمبر الجاري صدور تقارير نهائية حاسمة بخصوص تحقيق مكافحة الدعم والإغراق، التي فتحت من قبل من وزارة التجارة الأميركية في 15 نوفمبر الماضي، وتحقيق مكافحة الدعم المفتوح من قبل الوكالة الكندية لخدمات الحدود بتاريخ 15 مايو الماضي، ضد صادرات الدولة من المواسير الحديدية، وذلك بإنهاء التحقيقات بشكل نهائي من دون فرض أي رسم تعويضي ضد صادرات الدولة من المنتج. وأكد وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون الصناعة، عبدالله سلطان الفن الشامسي، أن لجنة خدمات الحدود الكندية، الجهة المختصة بالتحقيق في قضايا الدعم بكندا، أصدرت في التاسع من نوفمبر الجاري قرارها النهائي بإنهاء تحقيق مكافحة الدعم الذي كان يستهدف صادرات الدولة من المواسير الحديدية، وذلك بناء على الوثائق والأدلة التي قدمتها الوزارة لجهاز التحقيق الكندي من خلال الإجابة عن استبيانات الأسئلة والزيارة الميدانية التي قام بها فريق التحقيق الكندي للوزارة في شهر سبتمبر الماضي، والتي أثبتت عدم تقديم الدولة لأي دعم لا يتوافق مع اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية لمنظمة التجارة العالمية، وليتم بذلك إيقاف العمل بالرسوم التعويضية المؤقتة، التي أذنت اللجنة بفرضها في 28 من أغسطس الماضي، ضد صادرات الدولة من المواسير الحديدية. ودعا المصدّرين الذين قاموا بتأمين مبالغ مالية كضمانات وقتية للإفراج عن بضاعتهم المصدّرة خلال الفترة السابقة للسوق الكندية، بما يعادل الرسم التعويضي المؤقت 18.5٪، المطالبة بتقديم طلبات استرجاع الضمانات للجهات الكندية المختصة، وفقاً لما ينص عليه القانون الكندي بشأن إجراءات الاستيراد واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية. وأكد الشامسي في ما يتعلق بتحقيقي مكافحة الدعم والإغراق المفتوحين من قبل وزارة التجارة الأميركية، صدور القرار النهائي لهذين التحقيقين من قبل مفوضية التجارة الأميركية الدولية في 14 نوفمبر الجاري، بإنهاء التحقيقين من دون فرض أي رسم ضد الدعم أو الإغراق على صادرات الدولة من المواسير الحديدية، وذلك استناداً إلى عدم تسبب واردات المواسير الحديدية من دولة الإمارات في إحداث أي ضرر مالي، أو التهديد بحدوثه للصناعة الأميركية مقدمة الشكوى. وأوضح أن «نظام إجراءات التحقيق في شكاوى الدعم والإغراق في الولاياتالمتحدة الأميركية يقوم على الفصل ما بين الجهة المناط بها التحقيق في مدى وجود ممارسة الدعم أو الإغراق، وهي إدارة التجارة الدولية في وزارة التجارة الأميركية، والتي أصدرت في 16 أكتوبر الماضي قراراً إيجابياً بالتوصية بفرض رسم تعويضي ضد صادرات الدولة من المواسير الحديدية، ومفوضية التجارة الدولية الأميركية المناط بها التحقيق في مدى حدوث الضرر المالي، أو التهديد بحدوثه للصناعة الأميركية بفعل الواردات موضوع التحقيق، والتي بحكم قرارها بعدم تسبب الواردات في إحداث أي ضرر للصناعة الأميركية، فإن ذلك يؤدي إلى عدم تحقق الشرطين الثاني والثالث لفرض هذا النوع من الرسوم التعويضية اللذين تنص عليها اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية والقوانين الأميركية ذات الصلة، وبالتالي الحكم بإنهاء التحقيق، وليتم بذلك إغلاق جميع تحقيقات مكافحة الدعم التي كانت تستهدف صادرات الدولة من المواسير الحديدية». وأكد الشامسي أن هذه القرارات تخدم بالدرجة الأولى نمو التجارة الدولية وفقاً لمبادئ منظمة التجارة العالمية، والتي تسعى وزارة الاقتصاد من خلال مشاركتها في أعمال لجان المفاوضات التجارية بشأن مراجعة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية على التأكيد على أهمية عدم استغلال آليات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية من قبل حكومات الدول كآليات حمائية للصناعات الوطنية، ولكن وجب التقيد بجميع الضوابط الموضوعية والإجرائية التي تنص عليها هذه الاتفاقات، وضرورة التزام سلطات التحقيق بالشفافية والحياد، وهو ما يشوب العديد من التحقيقات المماثلة المرفوعة حالياً ضد صادرات الدولة من قبل دول أخرى، والتي تعمل الوزارة على التصدي لها من خلال دراسة جميع الخيارات التي تتيحها لها اتفاقيات المنظمة، بما في ذلك آلية تسوية المنازعات. وأكد أن النتائج ما كان لها أن تتحقق من دون التعاون والتفاهم الذي لقيته الوزارة من قبل عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي تعاونت مع الوزارة.
