نجحت وزارة الاقتصاد في إنهاء العمل بعشر قضايا رسوم مكافحة إغراق ودعم ووقاية خلال 3 سنوات، رفعت ضدها من عدد من الدول، تركزت في مجملها حول الصناعات المحلية من منتجات البتروكيماويات ومنتجات الحديد والمواسير الحديدية والبولي بروبيلين والسيراميك والبولي تيلين تريفتالات ومواد البناء، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وبين المنصوري في بيان صحفي أمس أن الوزارة نجحت خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2012 من إنهاء العمل في 10 قضايا رسوم مكافحة إغراق ودعم ووقاية رفعت ضدها من عدد من الدول يأتي على رأسها جمهورية الهند ومن ثم الولاياتالمتحدة الأميركية وكندا والمفوضية الأوروبية إضافة إلى مصر وباكستان والأردن والمغرب والفلبين وإندونيسيا وتركيا. وأوضح أن الوزارة تتحرك حالياً ضد 11 رسما ضد الإغراق والدعم والوقاية مفروض على صادرات الدولة من المنتجات الصناعية، والتي يأتي في مقدمتها المنتجات البتروكيماوية، إضافة إلى منتجات الحديد والزجاج والأقراص المضغوطة والمسامير الحديدية بهدف إنهاء العمل بهذه الرسوم. وأوضح أن الوزارة تتحرك في الوقت ذاته أيضا ضد 5 تحقيقات ضد الإغراق والوقاية لا تزال قيد التحقيق بهدف إغلاق هذه التحقيقات بدون اتخاذ أي تدابير حمائية ضد صادرات الدولة من المنتجات الصناعية موضوع التحقيقات. وشدد على أن الوزارة توظف جميع جهودها وطاقاتها خلال الفترة الحالية لمواجهة العدد المتزايد من التحقيقات ورسوم مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، والتي تستهدف أو تشمل صادرات الدولة من العديد من المنتجات الصناعية، والتي تعتبر بمجملها غير صحيحة وافتراءات يراد بها الحد من النمو والانتشار الكبير لهذه الصناعات ذات الجودة الملحوظة في الأسواق العالمية، والذي أثبتته التحقيقات الأخيرة في قضيتي مكافحة الدعم والإغراق المرفوعتين من قبل وزارة التجارة الأميركية والوكالة الكندية لخدمات الحدود ضد صادرات الدولة من المواسير الحديدية. التزام الإمارات ... المزيد
