برّأت كل من الوكالة الكندية لخدمات الحدود ومفوضية التجارة الأميركية الدولية، صادرات دولة الإمارات من المواسير الحديدية من تهمة إغراق السوقين الكندي والأميركي، دون فرض أي رسم تعويضي، بحسب بيان لوزارة الاقتصاد اليوم. وقالت الوزارة في البيان إن التقارير النهائية الحاسمة بخصوص التحقيق المفتوح حول تلقي الصناعة الوطنية دعماً مخلاً بشروط المنافسة انتهى بنفي الادعاءات وعدم فرض أي رسم تعويضي ضد صادرات المواسير. ودعت الوزارة في بيان أصدرته اليوم، كافة مصدري المواسير الحديدية الذين قاموا بتأمين مبالغ مالية، كضمانات وقتية للإفراج عن بضاعتهم المصدرة للسوق الكندية، بما يعادل الرسم التعويضي المؤقت (18,5 %) بالتقدم بطلبات استرجاع ضماناتهم للجهات الكندية المختصة، وفقاً لما ينص عليه القانون الكندي بشأن إجراءات الاستيراد واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية. وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم "إن النصف الأول من شهر نوفمبر الحالي، شهد صدور تقارير نهائية حاسمة بخصوص تحقيقي مكافحة الدعم والإغراق التي فتحت من قبل كل من وزارة التجارة الأميركية، وتحقيق مكافحة الدعم المفتوح من قبل الوكالة الكندية لخدمات الحدود بتاريخ 15 مايو الماضي ضد صادرات الدولة من المواسير الحديدية، وذلك بإنهاء هذه التحقيقات بشكل نهائي من دون فرض أي رسم تعويضي ضد صادرات الدولة من هذا المنتج". وأوضح عبد الله سلطان الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة في وزارة الاقتصاد أن لجنة خدمات الحدود الكندية وهي الجهة المختصة بالتحقيق في قضايا الدعم بكندا، أصدرت بتاريخ 9 نوفمبر الحالي قرارها النهائي، بإنهاء تحقيق مكافحة الدعم الذي كان يستهدف صادرات الدولة من المواسير الحديدية. وأضاف ان جهاز التحقيق الكندي استند في قراره إلى الوثائق والأدلة التي تقدمت بها وزارة الاقتصاد، من خلال الإجابة على استبيانات الأسئلة، وزيارة التحقيقات الميدانية التي قام بها فريق التحقيق الكندي للوزارة في شهر سبتمبر الماضي، وأثبتت عدم تقديم الدولة لأي دعم قد لا يتوافق مع اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية لمنظمة التجارة العالمية، وليتم بذلك إيقاف العمل بالرسوم التعويضية المؤقتة التي أذنت اللجنة بفرضها في 28 من أغسطس الماضي، ضد صادرات الدولة من المواسير الحديدية. ... المزيد
