برأت كل من الوكالة الكندية لخدمات الحدود ومفوضية التجارة الأميركية الدولية صادرات دولة الإمارات من المواسير الحديدية من تهمة إغراق السوقين الأميركي والكندي، دون فرض أي رسم تعويضي، بحسب وزارة الاقتصاد. ودعت الوزارة في بيان أصدرته أمس، كافة مصدري المواسير الحديدية الذين قاموا بتأمين مبالغ مالية، كضمانات وقتية للإفراج عن بضاعتهم المصدرة للسوق الكندية، بما يعادل الرسم التعويضي المؤقت (18,5 %) بالتقدم بطلبات استرجاع ضماناتهم للجهات الكندية المختصة، وفقاً لما ينص عليه القانون الكندي بشأن إجراءات الاستيراد واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية. وقالت الوزارة في بيان أصدرته أمس إن النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري، شهد صدور تقارير نهائية حاسمة بخصوص تحقيقي مكافحة الدعم والإغراق التي فتحت من قبل كل من وزارة التجارة الأميركية في 15 نوفمبر، وتحقيق مكافحة الدعم المفتوح من قبل الوكالة الكندية لخدمات الحدود بتاريخ 15 مايو المضي ضد صادرات الدولة من المواسير الحديدية، وذلك بإنهاء هذه التحقيقات بشكل نهائي من دون فرض أي رسم تعويضي ضد صادرات الدولة من هذا المنتج. وأوضح عبد الله سلطان الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة في وزارة الاقتصاد أن لجنة خدمات الحدود الكندية وهي الجهة المختصة بالتحقيق في قضايا الدعم بكندا، أصدرت بتاريخ 9 نوفمبر الجاري قرارها النهائي، بإنهاء تحقيق مكافحة الدعم الذي كان يستهدف صادرات الدولة من المواسير الحديدية. وأضاف ان جهاز التحقيق الكندي استند في قراره إلى الوثائق والأدلة التي تقدمت بها وزارة الاقتصاد، من خلال الإجابة على استبيانات الأسئلة، وزيارة التحقيقات الميدانية التي قام بها فريق التحقيق الكندي للوزارة في شهر سبتمبر الماضي، وأثبتت عدم تقديم الدولة لأي دعم قد لا يتوافق مع اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية لمنظمة التجارة العالمية، وليتم بذلك إيقاف العمل بالرسوم التعويضية المؤقتة التي أذنت اللجنة بفرضها في 28 من أغسطس الماضي، ضد صادرات الدولة من المواسير الحديدية. وفيما يتعلق بتحقيقي مكافحة الدعم والإغراق المفتوحين من قبل وزارة التجارة الأميركية، أشار الشامسي إلى صدور القرار النهائي لهذين التحقيقين من قبل مفوضية التجارة الأميركية الدولية بتاريخ 14 نوفمبر الجاري، بإنهاء التحقيقين بدون فرض أي رسم ضد الدعم أوالإغراق على صادرات الدولة من المواسير الحديدية، استناداً إلى عدم تسبب واردات المواسير الحديدية من دولة الإمارات في إحداث أي ضرر مادي أو التهديد بحدوثه للصناعة الأميركية مقدمة الشكوى. ... المزيد
