أعلن بنك الخليج الأول أنه يسعى إلى إسهام العمليات الخارجية للبنك بنحو 14% من الأرباح بحلول 2015 من 7% حالياً. وقال البنك إنه يدرس فتح مكاتب تمثيل خارجية خصوصاً في الأسواق الناشئة في إطار خطة طموحة يضعها البنك لتوسيع عملياته وسيركز على نشاط الصيرفة الإسلامية والتجزئة البنكية خلال العام المقبل. وقالت هنا الرستماني رئيسة قسم التخطيط في البنك: نركز خططنا التوسعية على السوق الآسيوي في الوقت الحالي. هذا السوق مفتاح رئيسي لتوسعاتنا في الفترة المقبلة، لدينا مكاتب وعمليات بالفعل في عدد من الدول هناك ونعمل على فتح مكاتب جديدة في الصين وكوريا الجنوبية واندونيسيا. وأضافت الرستماني أن التركيز على هذه الأسواق في الوقت الحالي مستمد من الزخم الاقتصادي الحادث بالفعل بين الإمارات وعدد من الدول الآسيوية الكبرى، في حين ستبقى سنغافورة مركزا رئيسيا يبدأ البنك من خلاله المزيد من التوسعات في المستقبل. الدول الآسيوية ولبنك الخليج الأول عمليات في عدد من الدول الآسيوية، يعمل البنك بتركيز على تنميتها باعتبار الأسواق الآسيوية من أكثر الأسواق الناشئة نموا في العالم. وبلغت مساهمة أرباح العمليات الخارجية في الأرباح الكلية للبنك نحو 5% في 2012 وارتفعت هذه النسبة إلى 7% خلال العام المالي الجاري 2013. وتشهد الأسواق الناشئة في آسيا على غرار سنغافورة وماليزيا منافسة محتدمة من البنوك الخليجية، التي تسعى إلى توسعة عملياتها المصرفية هناك، بعد أن اجتازت الأزمة المالية العالمية وأعادت هيكلة الديون المحلية في السنوات القليلة الماضية. صفقة باركليز ومع إعلان باركليز عن بيع نشاط التجزئة المصرفية تردد اسم بنك الخليج الأول كاسم محتمل للاستحواذ على أنشطة البنك الإنجليزي العملاق. وقالت الرستماني إن البنك يتبنى سياسات توسعية قائمة على الدراسة المستفيضة، فسواء كان ينوي التوسع في الخارج أو في الداخل فإنه يعمل أولا على معرفة كل الفوائد التي ستعود عليه في حال إتمام الصفقة. وكان البنك الإنجليزي قد أعلن في أغسطس الماضي أنه قرر بيع النشاط إثر مراجعة استراتيجية لعملياته. وقال باركليز حينها إنه ووفقاً للمراجعة الاستراتيجية قرر إعادة تركيز جهوده في الإمارات على نواحي القوة الرئيسية في إدارة الاستثمار والثروات وخدمات الشركات المصرفية والاستثمارية. وكشف الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول أندريه الصايغ في تصريحات سابقة عن دراسة البنك لإمكانية شراء عمليات التجزئة المصرفية لباركليز في الإمارات. لندن هدف جديد وفي ذات السياق قالت الرستماني إن البنك يسعى إلى افتتاح مكتب جديد في لندن يكون بمثابة انطلاقة لعمليات البنك في أوروبا والشرق الأوسط. وأضافت: بينما نتوسع في آسيا نريد أن نبقى في قلب الحدث من خلال افتتاح مكتب جديد للبنك في لندن يكون بمثابة عين للبنك هناك على الأنشطة المصرفية في أسواق أوروبا وآسيا. وأوضحت أن البنك يعمل باستمرار على تقييم أي فرص تظهر على أرض الواقع واقتناص المفيد منها، والذي سيكون بمثابة إضافة إلى أنشطة البنك الفعلية. الكوادر البشرية وحول خطط البنك لخفض القوى العاملة بالبنك بنحو 10% قالت الرستماني إن تقليل العمالة ليس المقصود به توفير النفقات فقط ولكن تدعيم قطاعات مختلفة من البنك بكوادر بشرية جديدة. وأعلن البنك في سبتمبر الماضي عن خطط لتقليل نسبة الموظفين بنحو 10% في إطار خطط للبنك لترشيد النفقات. وقالت الرستماني في هذا السياق: نعمل على دعم عدد من القطاعات المختلفة التي يعمل بها البنك مع ظهور مجموعة من الأنشطة الجديدة للبنك، كان لابد أن ندعم تلك القطاعات بالكوادر البشرية اللازمة. وأضافت أن هناك قطاعات مثل الصيرفة الإسلامية ونشاط الخزانة يعمل البنك على دعمها بعدد من الكوادر المدربة التي تستطيع تلبية تطلعات عملاء البنك. السندات والصكوك وحول إمكانية إصدار البنك لسندات أو صكوك بالفترة المقبلة قالت الرستماني: دخولنا إلى أي من أدوات الاستدانة سواء أكانت الصكوك أو السندات يأتي من خلال دراسة مستفيضة لاحتياجات البنك وما هي الفائدة من هذا الإصدار. وأوضحت: نقيم باستمرار إمكانية إصدار سندات أو صكوك، وحينما يكون الوقت مناسبا لن نتردد إذا كانت هذه الأموال ستستخدم في توسعات مستقبلية لأنشطة البنك. وأصدر بنك الخليج الأول سندات بقيمة 500 مليون دولار تستحق بعد خمس سنوات ضمن برنامجه لسندات اليورو متوسطة الأجل البالغة قيمتها 3.5 مليارات دولار في أواخر نوفمبر الماضي. وحظيت السندات التي أصدرها البنك بإقبال كبير من قبل المستثمرين، حيث بلغ الاكتتاب عليها 1.4 مليار دولار بمعدل تغطية وصل إلى 2.8 ضعف. وكان البنك قد أصدر أيضا في نوفمبر 2009 سندات من الدرجة الأولى غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار تحت نفس إطار البرنامج الجاري، والتي تستحق بعد فترة 3 سنوات. كما أصدر البنك في يناير 2011 سندات بقيمة 200 مليون فرنك سويسري (206 ملايين دولار) تستحق بعد خمس سنوات، وقام بإصدارين ناجحين للصكوك بقيمة 650 مليون دولار أميركي في يوليو عام 2011، و500 مليون دولار في يناير 2012، حيث حقق كلاهما تغطية بعدة أضعاف. توقعات بأداء أكثر إيجابية يتوقع بنك الخليج الأول، أن تواصل أعماله ازدهارها المطرد بنهاية الربع الرابع من العام الجاري، وبدءاً من العام المقبل، مع تركيز البنك على دخول قطاعات جديدة من شانها أن تدعم الأداء في 2014. كما يتوقع البنك أن يعطي الزخم الحادث في اقتصاد الدولة دفعة لأعماله خلال العام المقبل، وأن يستفيد كثيرا من معدلات نمو الاقتصاد المحلي المرتفعة. وحقق البنك أرباحا بلغت نحو ليبلغ 3.4 مليارات درهم خلال الأشهر ال 9 الأولى من العام الجاري، بزيادة نسبتها 13.2 % لنفس الفترة من