أبوظبي (الاتحاد) - نظم مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، برنامجاً علمياً لتأهيل وإعداد المحكّمين 2014، بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعهد التدريب والدراسات القضائية، وذلك في الفترة ما بين 22 و25 ديسمبر 2013 بمقر معهد الدراسات المصرفية في أبوظبي. وتكون البرنامج من ست مراحل مترابطة، تمثل برنامجاً تدريبياً متكاملاً لتأهيل وإعداد المحكّمين، ويسمح إنجاز المراحل الست للمشارك، الحصول على (الشهادة الاحترافية) التي تمكّنه من القيد كمحكّم معتمد بجدول مُحكّمي مركز التحكيم الخليجي. وهدف البرنامج إلى تأهيل الكوادر الفنية والقانونية بالدول العربية كافة للعمل في مجال التحكيم، ورفع مستوى الأداء التحكّيمي لدى العاملين والمهتمين بشؤون التحكيم، وهو مُتاح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغيرهم. وحاضر في البرنامج نخبة من الأساتذة والمحاضرين المتخصّصين في مجال التحكيم، وقام بالإشراف العلمي على البرنامج الدكتور مجدي إبراهيم قاسم المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري. وأكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، أن تنظيم البرنامج جاء في إطار سياسة الغرفة والمركز لتقديم برامج تدريبية عالية المستوى ومتقدمة، لتزويد المشاركين وتمكينهم من الوسائل المستخدمة في إدارة وتسوية المنازعات التجارية، وتعزيز ثقافة التحكيم في أوساط الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي، وتشجيع الشركات والمؤسسات على الاستفادة من خدمات مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري في هذا المجال. وقال إن مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري إحدى مبادرات الغرفة الهادفة إلى تهيئة التسهيلات كافة لأعضائها، وبما يسهم في تطوير أعمالهم التجارية واستقرارها، ويعمل على حل الإشكالات الناجمة عن العلاقات التجارية بفاعلية ويسر عن طريق التحكيم التجاري. ويستعين المركز لتحقيق ذلك بأصحاب الخبرات والكفاءات المتخصصة في هذا المجال، ويقدم المركز خدماته في إطار من الخصوصية والسرية، والمحافظة على معلومات وأعمال الشركات والمؤسسات. من جانبه، قال الدكتور مجدي إبراهيم قاسم المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، إن البرنامج حقق نجاحاً كبيراً وبمشاركة واسعة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن البرنامج حقق أهدافه المتمثلة في إعداد وتأهيل المحكمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للمساهمة في تأهيل الكوادر للعمل في فض المنازعات التجارية بطرق بديلة، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن القضاء العادي بطرق بديلة، ونشر ثقافة التحكيم التجاري بشكل علمي وتطبيقي في المجتمع الخليجي والعربي، وإلقاء الضوء على منظومة التحكيم التجاري الوطني في دول مجلس التعاون الخليجي.