اختتم معهد التدريب والدراسات القضائية ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرحلة الثالثة من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين تحت عنوان "حكم التحكيم أصوله ومنهجيته (ورش تطبيقية)"، وذلك بعد اختتام المراحل التمهيدية والأولى والثانية بنجاح، بمقر المعهد في المدينة الجامعية بالشارقة بحضور 39 مشاركاً من مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . أكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد أن عملية التحكيم توفر عدة مزايا تفوق مزايا الإجراءات القضائية، ونظراً لزيادة نشاط الاستثمارات والتجارة والصناعة والخدمات فقد تزايدت المنازعات الناجمة عن هذه الأنشطة التجارية والاقتصادية على المستوى الدولي، وفي ظل هذه المستجدات أصبح التحكيم ضرورة حتمية وآلية مفضلة في كثير من الجوانب لحل هذه المنازعات، حيث يوفر التحكيم سرعة الفصل في القضايا . حاضر في هذه المرحلة المستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، وتناول فيها البيانات الواجب توافرها في صياغة الحكم . وحاضر كذلك المستشار الدكتور برهان محمد توحيد أمر الله، قاضي استئناف بمحكمة العدل لدول منظمة الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا)، وأمين عام الاتحاد العربي للتحكيم الدولي .