تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدأت أمس فعاليات مؤتمر الشارقة الدولي الأول حول "دور التحكيم التجاري في تحقيق التنمية المستدامة" بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة والذي يقام لمدة يومين وينظمه مركز الشارقة للتحكيم التجاري بالتعاون مع وزارة الاقتصاد معهد التدريب والدراسات القضائية وبالشراكة مع منتدى الشارقة للتطوير ومركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي وغرفة التجارة الدولية بباريس (ICC) ووزارة التجارة الأمريكية برنامج تطوير القانون التجاري . أحمد الرشيد: دور إيجابي للتحكيم في تسوية المنازعات ودعم الاستثمار حضر فعاليات الجلسة الافتتاحية القاضي الدكتور عبد الوهاب العبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا وأحمد محمد الرشيد رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وحسين محمد المحمودي مدير عام الغرفة والمستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية وأحمد صالح العجلة مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي ومديري الشؤون القانونية في الوزرات الاتحادية والدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والمحامون والمستشارون القانونيون إضافة إلى طلاب وطالبات كليات القانون بالدولة . ويهدف المؤتمر إلى التصدي للقضايا القانونية المعاصرة وإبراز دور التحكيم في تحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى إبراز دور مراكز التحكيم في مجال تسوية النازعات ومناقشة الأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية الخاصة بعقود الاستثمار وكذلك استعراض التجارب الناجحة في مجال التحكيم التجاري . وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر قال أحمد محمد الرشيد رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي إن إقامة هذا المؤتمر تأتي لهدف أساسي لتوجيه الانتباه إلى أهمية التحكيم ودوره الإيجابي في التصدي للقضايا وتسوية المنازعات التي تواجه حركة الاستثمار والتجارة على الصعيدين المحلي والدولي، لبيان مدى إسهام هذه الوسيلة القانونية في حماية العلاقات الاقتصادية والشراكة الاستثمارية بما يعزز من نجاح المشروعات وتوسيع حجم الأعمال لمصلحة النمو الاقتصادي والاجتماعي ولتحقيق النمو المستدام وأهدافه الاستراتيجية في مختلف القطاعات وجميع المجالات في ظل بيئة ترتكز على تطبيق نظم وقوانين فعالة ومؤثرة . وأكد الرشيد كذلك أن دولة الامارات استطاعت أن تؤسس مكانة مرموقة ومركزاً إقليمياً متقدماً لجذب الاستثمار المجدي ومزاولة الأعمال الناجحة في ظل الرؤى الثاقبة للقيادة الرشيدة ونهج السياسة الحكيمة التي ارتكزت على إرساء منظومة متكاملة في تطبيق فعال للقوانين واحترام في تنفيذ الاتفاقيات والالتزام ببنودها، إضافة إلى تقديم تسهيلات وضمانات وحوافز لتشجيع تدفق رؤوس الأموال لضمان استمرارية نمو وزيادة حركة الاستثمار وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية عمل تحقق التنمية الشاملة وفق أسس ومعايير المعرفة والجودة والابتكار والإبداع ضماناً لاستدامة النمو والتطوير في كل المجالات . وأضاف رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي بأن دولة الإمارات عامة وإمارة الشارقة خاصة عكست نموذجاً ريادياً وناجحاً في تزايد معدلات النمو الاقتصادي وفي القدرة على مواجهة التحديات والأزمات وتقليص تأثيراتها في الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، ومن ثم النجاح في استغلال الإمكانات والفرص العديدة المتاحة في تطوير مجتمع الأعمال ومشروعاته المتنوعة ولاسيما في ظل تنظيم وتفعيل بيئة الاستثمار الملائمة وتطبيق أفضل الممارسات والاستفادة من أنجح التجارب، وإفساح المجال أمام المستثمرين ورجال وسيدات الأعمال لمزاولة أعمالهم وإدارة مشروعاتهم في ظل علاقات وشراكات تعتمد على أسس وقواعد قانونية سليمة وتستند إلى أحكام وبنود واضحة في التوفيق والمصالحة والتحكيم التجاري التي يعزز من نجاحها وجود البيئة التشريعية وقوانينها المتكاملة والمتناسقة إقليمياً ودولياً وهيئاتها القضائية ومراكزها التحكيمية ذات الخبرات والكفاءات والممارسات العملية الناجحة . ودعا احمد محمد الرشيد إلى أن يكون المؤتمر نقطة انطلاق قوية وإضافة ثريه من خلال الإسهامات والمحاور الإيجابية التي ستتناقش في ترسيخ مفهوم وثقافة التحكيم التجاري وبالتالي تأكيد أهمية وضرورة توسيع آليات تطبيقه في إحكام ضوابط الشراكة الاستثمارية وتنفيذ الاتفاقيات والعقود التجارية محلياً ودولياً، ومن ثم تفعيل دور مراكز التحكيم والمحكمين والمقيمين والخبراء في تسوية المنازعات وحل القضايا في قطاعات الأعمال ومجالات الاستثمار وحماية أطرافها لتكون ركيزة أساسية ووسيلة فعالة في تحقيق التنمية المستدامة التي تتواصل فيها الابتكارات، وتبرز فيها الإبداعات في التطوير والتحديث على الصعد كافة وفي جميع المجالات . وتوجه رئيس اللجنة التنفيذية للمركز بخالص الشكر وبالغ التقدير لتفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برعاية هذا المؤتمر المهم ولتوجيهات سموه السديدة لتوفير مقومات وأسباب إنجاح أعماله . من جانبه أوضح المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية خلال كلمته في المؤتمر، بأن التحكيم يعد إحدى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات فى العديد من المجالات منها مجالات التجارة والاستثمار والملكية الفكرية، ولقد شاع اللجوء إلى التحكيم فى العقود الدولية بصفة خاصة، بحيث يندر أن نجد عقداً دولياً لا يتضمن شرط التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن ذلك العقد، ولعل ذلك ما دفع التشريعات العالمية وكبرى الشركات والمؤسسات العالمية إلى رفع شعار من أجل استثمار أفضل لا بديل عن التحكيم . وأضاف أن إنشاء المراكز التحكيمية في الدولة وتشريع قانون تحكيم عصري ومستقل لهو المؤشر المهم الذي ينبئ بازدهار عصر التحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وينبغي العمل على ضرورة وعي الجميع وخاصة القضاة لمتطلبات وحاجات التجارة الدولية الحديثة، من حيث الاعتراف بالتحكيم وأحكامه بشكل مرن، ومن هنا تكمن الحاجة الملحة إلى مزيد من القضاة المدربين والمتمرسين وهذا ما ينتهجه معهد التدريب والدراسات القضائية ضمن هدفه الاستراتيجي في عقد المؤتمرات والندواتِ التوعوية والمشاركة في رعاية مثل هذه المؤتمرات، وتقديم التدريب القانوني والقضائي إلى أعضاء السلطة القضائية، والمحامين، والقطاع الخاص، والحرص على مواكبة أهم المستجدات القانونية من خلال استطلاع أفضل الممارسات القانونية العالمية ومحاولة عكس الممارسات والموضوعات القانونية الإيجابية والفعالة على المناهج التدريبية للمعهد ومن ضمنها موضوع التحكيم التجاري . التحكيم التجاري . . الأنظمة والتشريعات جلسة العمل الأولى كانت تحت شعار التحكيم في دولة الامارات وترأسها القاضي الدكتور عبد الوهاب العبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وشارك فيها لبنى قاسم مديرة ادارة التشريعات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد استعرضت خلال ورقة العمل التي كانت بعنوان التحكيم التجاري في دولة الامارات والخطوات القادمة، الأنظمة والتشريعات المعمول بها في الدولة لتنظيم العلاقات في المجتمع الاقتصادي وجهود الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلى في مواكبة الأنظمة للمتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الدولة انطلاقاً من أهيمه إيجاد بيئة استثمارية مشجعة لرجال الأعمال بالدولة . كما شارك بالجلسة الأولى الدكتور بكر عبدالفتاح السرحان أستاذ قانون الإجراءات المدنية المشارك بكلية القانون جامعة الشارقة بورقة عمل بعنوان صور التحكيم في القانون الإماراتي واتجاه القضايا بشأنها، فيما كانت الورقة الثالثة التي قدمها الدكتور جاسم علي سالم الشامسي عميد كلية القانون بجامعة الإمارات بعنوان دور الجامعات في إعداد جيل من الكفاءات التحكيمية الواعية . واختتمت الجلسة الأولى بورقة عمل قدمها الدكتور أحمد صادق القشيري نائب رئيس محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية سابقاً رئيس اللجنة التنفيذية لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي . دور التحكيم في تحقيق التنمية الجلسة الثانية من المؤتمر ترأسها أحمد محمد الرشيد رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي فكانت تحت شعار دور التحكيم في تحقيق التنمية المستدامة شارك فيها كل من طارق فؤاد عبدالمنعم أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري والأعمال بالجامعة الألمانية في القاهرة- عضو مجلس أمناء وعضو اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي عضو محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية، إضافة إلى الدكتور بشار ملكاوي أستاذ القانون التجاري المشارك بكلية القانون جامعة الشارقة وأحمد نجم عبدالله نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدكتور عبدالحميد الأحدب رئيس الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي . واختتمت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر بعقد حلقة نقاش بعنوان ممارسات عملية التحكيم ترأسها المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي وتحدث فيها الدكتور أحمد صادق القشيري وكاتلين توماس . وتختتم اليوم فعاليات المؤتمر بعقد ثلاث جلسات عمل تتناول عدداً من المحاور عن دور التحكيم في تحقيق التنمية المستدامة والمشكلات العملية في التحكيم، إضافة إلى استعراض التجارب الناجحة في مجال التحكيم التجاري محلياً وإقليماً ودولياً، يعقبها إقامة حلقة نقاش حول دور المحكم في خصومة التحكيم .
