أعلن رئيس مجلس المرور الاتحادي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، اللواء مهندس محمد سيف الزفين، ل«الإمارات اليوم»، أن الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، طلب توحيد الإجراءات المرورية على مستوى الدولة، التي تشمل سرعات الشوارع، والهامش المحدد فوق السرعات المحددة، وحركة الشاحنات. وأضاف الزفين أن «مجلس المرور الاتحادي يعمل على محاور عدة في إطار تطبيق هذا القرار، ورفع توصية نهائية للجنة العليا للسياسات والاستراتيجيات التي يترأسها سموّه، تشمل المحور التشريعي، من خلال إعادة النظر في قانون السير، وتحديد ما إذا كانت هناك مواد محددة تحتاج إلى التعديل». وأشار إلى أن «من المحاور المهمة التي سيجري العمل على توحيدها كذلك، المحور الفني المتعلق بضبط السرعات على جميع الطرق بالدولة، وتوحيد الهامش المضاف فوق السرعة المحددة»، لافتاً إلى أن «بعض الإمارات تضيف 20%، مثل دبي، وأخرى تضيف 10%». وأوضح أن «هناك بعض الاختلافات كذلك في ضبط أجهزة الرادار الثابتة والمتحركة»، مؤكداً أن «سموّ الشيخ سيف بن زايد أكد ضرورة توحيد هذه الإجراءات، حتى لا يختلط الأمر على زائري الدولة، ويصيبهم الارتباك حينما يجدون فروقاً بين سرعة طريق في إمارة ما، واختلاف السرعة على الطريق نفسه في إمارة أخرى». وكان اللواء محمد سيف الزفين أكد، أخيراً، أن «كثيراً من الإشكاليات المرورية التي تواجه أجهزة المرور عند التعامل مع الحوادث والمخالفات، تنجم عن اختلاف بعض الأنظمة المرورية من إمارة إلى أخرى»، مطالباً بتوحيد الإجراءت المرورية بين الإمارات، لتفادي أي خلل ربما ينتج عن تلك الاختلافات. وأشار إلى أن «الاختلافات التي سيجري العمل على إزالتها كذلك، وفق توجيهات سموّه، مسألة مرور الشاحنات، إذ إن هناك إمارات تسمح بمرورها على مدار الساعة، فيما تحدد إمارات أخرى أوقاتاً معينة، ما يخلق ازدحاماً مرورياً في كثير من الشوارع». وأوضح أن «هناك إمارات تحدّد مسارات للشاحنات لا يجوز استخدام غيرها، مثل أبوظبي التي تحدد لها مساراً واحداً، وإمارات أخرى تترك مجال المرور مفتوحاً للشاحنات في أكثر من مسار»، لافتاً إلى أن «كثيراً من سائقي تلك المركبات يأتون من دول أخرى، ولا يعلمون شيئاً عن الاختلافات، لذا من الضروري توحيد الإجراءات». وأضاف أن «الاختلافات تطال كذلك إجراءات الضبط نفسها، والغرامات المستحقة على المخالفات، إضافة إلى إجراءات الترخيص، إذ تسمح إمارات في الدولة بترخيص المركبات الترفيهية، مثل الدرّاجات الرباعية ونظيرتها التي لا يمكن تمييز ما إذا كانت دراجة أو سيارة».
