قال رئيس الاتحاد العربي للتنمية الإدارية، الدكتور عبدالعزيز الترب إن أهم الأمور التي يجب معالجتها لإخراج الاقتصاد الوطني من وضعه الحالي تتمثّل في إصلاح النظام الضريبي والسياسة المالية والنقدية من خلال إنشاء مجلس أعلى للنقد والائتمان، وكذلك العودة إلى نظام الخزانة العامة حتى يتفرّغ البنك لمهامه الرئيسية، وإعادة هيكلة مصلحة الضرائب والجمارك. وطالب المستشار الدولي للتنمية، والخبير الاقتصادي في عدد من البيوت التجارية والمؤسسات العربية والدولية بضرورة توفير ما لا يقل عن 25 مليار دولار تقريبا حتى عام 2016 لإنعاش الاقتصاد المنهك، ووضع الخطط والبرامج الاقتصادية الكفيلة بوضع اليمن في مركز ملائم في خارطة البناء والتقدم. وقال انه لا يمكن جلب الاستثمارات الخارجية في ضل تردي الاوضاع الامنية في البلاد موضحا ان هناك الكثير ممن يعارضون التغيير خوفاً من تضرر مصالحهم، وهذه ظاهرة تتكرر باستمرار وتصاحب عملية التحديث خاصة في ظل غياب الرؤى الشاملة في المعالجات. وانتقد حكومة الوفاق لافتقارها التخطيط السليم " كما ان اليمن بحاجة ايضا الى إرادة سياسية ورؤى توضح ماذا تريد وكيف نريد أن نرى اليمن بعد ثلاث دورات انتخابية، كما أننا بحاجة إلى إدارة مهنية مجربة" .
