يبدو أن أداء الاقتصاد اليونانى سيستمر فى التراجع جراء أزمة الديون التى تهدد بإفلاس البلاد، فقد توقع البنك المركزى اليونانى، اليوم الاثنين، تراجع اقتصاد البلاد بواقع 4 إلى 5% العام المقبل، بسبب إجراءات التقشف الحادة التى تطبقها الحكومة لمواجهة الأزمة، والوفاء بشروط الحصول على قروض أوروبية ودولية. وذكر البنك فى تقريره الذى قدمه للبرلمان اليونانى، اليوم الاثنين، أن إجمالى الناتج المحلى فى البلاد تراجع بنحو 20% منذ بداية أزمة الديون، وقال: إن الوضع فى اليونان يشبه ما كان عليه خلال فترة أزمة الاقتصاد العالمية عام 1929. وسيكون العام المقبل هو الخامس على التوالى للركود الذى ضرب اقتصاد اليونان جراء أزمة الديون، وطالب المركزى اليونانى باعتماد خطة وطنية شاملة لتحفيز النمو الاقتصادى. وأشار خبراء البنك إلى أن القدرة التنافسية لليونان تراجعت بسبب إجراءات التقشف الشديدة، وما طال الأجور من تقليص.