أكد اقتصاديون يمنيون أن مديونية اليمن الخارجية لا تزال في الحدود الآمنة بشكل يمكنه من الاقتراض لتنشيط الاقتصاد الذي يعاني من حالة شلل جراء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، في وقت حذر فيه برلمانيون يمنيون الحكومة من مخاطر الديون الخارجية بسبب تراكم فوائدها الآخذة في الارتفاع. وقال أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة عدن الدكتور محمد حلبوب إن مؤشر الائتمان السيادي الذي تصدره مؤسسة فايننشال تايمز بالاستناد إلى خمس وكالات عالمية للتصنيف الائتماني تشير إلى أن وضع اليمن فيما يتعلق بالديون الخارجية غير خطير ولا زال في الحدود الآمنة. وأشار -في حديث للجزيرة نت- إلى أن نسبة الديون الخارجية لليمن إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي تقدر بنحو 21%، وهي نسبة عادية -بحسب وصفه- ولم تصل بعد إلى النسبة 75% التي يمكن معها الخوف من القروض التي تحاول الحكومة الحصول عليها. وأكد حلبوب أن هذه المؤشرات تتيح للحكومة اليمنية إمكانية استخدام وسائل التمويل الخارجية من أجل إنعاش الاقتصاد الذي أصبح بحاجة ماسة إلى معالجات عاجلة وتنشيط الاستثمار والحد من البطالة التي وصلت في البلاد إلى أرقام تفوق 42%. وكانت إحصائية صادرة عن البنك المركزي اليمني قالت إن الدين الخارجي لليمن سجل ارتفاعا طفيفا نهاية الشهر الرابع من العام الحالي بنحو ثلاثة ملايين دولار، حيث ارتفع الدين العام لليمن إلى ستة مليارات و109 ملايين دولار في شهر أبريل/نيسان هذا العام مقابل ستة مليارات و106 ملايين دولار في شهر مارس/آذار. جدل برلماني وكان البرلمان اليمني شهد خلال جلسة عقدها الخميس الماضي لمناقشة رسالة تقدمت بها الحكومة للبت في اتفاقيات قروض؛ نقاشات حادة وجدلا انقسم على إثره الأعضاء بين مؤيد يرى حاجة اليمن إلى القروض لغرض التنمية في المرحلة الراهنة وبين معارض لها. وأوضح النائب محمد الحزمي أن الخلاف كان بشأن ست اتفاقيات لقروض جديدة تقدمت بها الحكومة، وقد أحالها مجلس النواب إلى اللجان البرلمانية المختصة لدراستها مع وزيري المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي، بعد اعتراض عدد من النواب عليها. وقال في تصريح للجزيرة نت "نحن ندرك أن هناك مسؤولية كبيرة لليمن بسبب الحروب والأزمة السياسية الاقتصادية التي تعيشها البلاد، لكننا نحذر من مخاطر أعباء المديونية الخارجية التي تشكل عبئا كبيرا على المجتمع اليمني".