حيدر حسين الأسدي جمعتني أيام مع شخصية تتوفر على نظرة ثاقبة بالوضع السياسي العراقي، سألته عما أعيتني إجابته كثيراً: لماذا كُل حزبٍ لدينا يدعي وصلاً بالعراق، فيما يزال عراقنا مريضاً بهم؟! أجابني بهدوءه الذي أعرفه: لا تخش على مرض العراق! فطبيبه موجودٌ ودوائه حاضر، ويعلم متى تعطى الجرعات؟! ومتى يُستطبب به؟! فمرجعيتنا الدينية التي تسكن جسداً في النجف الأشرف، وروحاً في كل شبر منه، قادرة على علاجه. الى هنا أنتهى الحديث، وأنا بداخلي شحنة من الأمل المشوب بالخوف على بلدي. ليأتي وقت الاختبار وتبرهن التجارب، أن من يجلس ب"براني" قريباً من جده أمير المؤمنين، في بيتاً أدهش ببساطته البعيد قبل القريب، إستطاع بتسديد إلهي وعقل نير، أن يُخرج بلدا وينقذ شعبا ويحدد مسارات عملية سياسية معقدة، ويبسط السلم الاجتماعي بين مكونات خليط معقد. سجل العالَم مواقف عظيمة لهذا الرجل الاستثنائي، ليأتي البعض متهماً المرجع الأعلى السيد السيستاني "دام ظله"، بأنه ضيع وسبب بذهاب فرصة تاريخية لا تعوض، في إقرار حق دستوري لأبناء الشعب العراقي، من الشيعة، أي "قانون الأحوال الشخصية الجعفري"، في محاولة منهم لدس السم في العسل، وإستغلال ما فشلوا في تمريره في مجلس الوزراء، لحملتهم الانتخابية وتصوير الأمر وكأنه مؤامرة وتخاذل لإفشال مشروعهم. الى السادة الأفاضل، ممن حَمل سيفه وقلمه، وسلط لسانه وإعلامه، ضد مرجعيتنا الرشيدة: تذكروا موقفها وصلابتها حين أصرّت على أن تدرج في الدستور، مادة تنص على (أن العراقيين أحرار في أحوالهم الشخصية، وفق أديانهم ومذاهبهم) بما يمنع إلزام أتباع أهل البيت ( عليهم السلام ) بخلاف مذهبهم، والمرجع الأعلى قد دأب على العمل بالأسلوب المناسب، لتحقيق ما يتطلب تحقيقه موافقة مجلس النواب، من القوانين والتشريعات متى وجد الأرضية الصالحة لذلك بلا ضجيج إعلامي! ولعل كل مطّلع على وضع مجلس النواب الحالي يعلم أنه لا يمكن تمرير القوانين المهمّة الإّ بالتوافق بين الكتل الكبيرة، ومن المؤكّد أنّ بعض الكتل الرئيسة لا توافق على إقرار قانون للأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري وقد صرّح بذلك العديد من أعضائها وذلك لعدّة أسباب من أهمّها أنّ المادّة (246) من مسودّة القانون، تقول: (تسري أحكام هذا القانون على العراقيين بناءً على طلب المدّعى أو وكيله). أن مجلس الوزراء ذهب الى خيار تأجيل التصويت على القانون، إلى ما بعد الإنتخابات مع إستحصال موافقة المرجع الأعلى عليهما، مما يعني بوضوح؛ أن اغلب الوزراء لم يكونوا مع خيار التصويت، على القانونين في الوقت الحاضر في كل الأحوال. لذا أيه المطبلون والساعون للنيل من مقام مرجعيتنا الدينية، وممن يدعون انتماءا للمذهب، أتقوا الله فيما تقولون، وأرجعوا الى دينكم، وسائلوه:هل يجيز لكم فعل ذلك؟ وأين انتم من "احمل أخاك على سبعين محمل"؟ و أين انتم من "المسلم من سلم الناس من يده ولسانه"؟! يناير 3rd, 2014 in آراء ومقالات, الصفحة الرئيسية |
