تقرير - فيما وحدت ايران احزابها الدينية والطائفية الحاكمة في العراق في كتلة واحدة بغية سلب الاستحقاق الانتخابي من القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات التشريعية، أطلقت الاخيرة، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، تحذيرات شديدة اللهجة من «التحالف الطائفي» الذي جاء «تلبية لرغبة إيران» في إشارة إلى التحالف الذي أعلن أول امس بين ائتلافي «الوطني العراقي» و«دولة القانون» لتشكيل الحكومة المقبلة في وقت نفى رئيس المجلس الإسلامي العراقي عمار الحكيم ان يكون اعلان التحالف رسالة عدائية موجهة إلى أحد. وحذرت الناطقة باسم القائمة ميسون الدملوجي من أن التحالف يشير إلى «عودة التخندق الطائفي ويهدف إلى تقويض القائمة «العراقية» تلبية لرغبة إيران». وفي الإطار ذاته، أكد مستشار «العراقية» هاني عاشور في بيان أمس «ان مفهوم الشراكة الوطنية تراجع الى الوراء ولم يعد مؤثرا بعد قيام «ائتلافات جانبية» تستبعد كتلا سياسية بارزة مثل القائمة العراقية ، على غير ما كانت تصرح به بعض القوائم قبل الانتخابات وبعدها». واضاف عاشور ان مشاركة الكتل السياسية التي فازت بالانتخابات «مجتمعة لتقرير مصير البلاد اصبحت من الماضي خاصة بعد الاصرار على اعادة العدّ والفرز وقرارات هيئة المساءلة والعدالة والتي استهدفت الانتقاص من امتياز «العراقية» التي فازت باعلى الاصوات». بدوره، كشف القيادي في «العراقية» أ ُسامة النجيفي عن وجود دعوات صريحة لتقسيم العراق إلى ثلاث مناطق، و«هذا ما نرفضه رفضا قاطعا». واكد النجيفي على أن «هذا النهج خطر يهدد وحدة العراق واستقراره ويعود بالبلد إلى أجواء الاحتقان»، مضيفاً ان «اتفاق ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي، أعطى صورة طائفية لهذا التحالف، وان الكتلة الكردية تسير بذات النهج، للأسف الشديد». وأشار إلى «أن النهج الطائفي والقومي يدفع بالعراق أن يكون شبيها بلبنان». وفي سياق متصل، جدد الناطق باسم ائتلاف دولة القانون حاجم الحسني تمسك كتلته بترشيح رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة. وأكد الحسني إن «تشكيل التحالف حسم ترشيح رئاسة الحكومة المقبلة من هذا التحالف الذي يعد اكبر كتلة نيابية في البرلمان المقبل يضم 159 نائبا، وهو بحاجة إلى أربعة نواب ليحقق الأغلبية». وأضاف أن المالكي «لايزال المرشح الوحيد لقائمة ائتلاف دولة القانون»، موضحاً أن «الأبواب مفتوحة للكتل والقوائم الأخرى للانضمام إلى هذا التحالف للإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة». وأجلت الأطراف المتحالفة تسمية رئيس الحكومة العراقية المقبلة لحين إتمام التحالفات، والآلية التي ستتبع لاختيار رئيس الحكومة من بين الائتلافين ستكون اما بالتوافق أو التصويت. من جهة أخرى، دعا المرجع الديني الشيخ قاسم الطائي، ائتلافي دولة القانون والوطني الى اشراك القائمة العراقية كشريك رئيس بالحكومة المقبلة «لكي لا تأخذ الحكومة المقبلة لونا واحدا، تعيد المحاصصة الطائفية والسياسية التي كانت سمة المرحلة الماضية». وأضاف أنه «ليس من المصلحة تهميش «العراقية» لما لها من ثقل في الشارع واشراكها يزيل الهواجس التي ترى بان تحالف ائتلافي دولة القانون والوطني اضافة الى الاكراد سيكون صورة مستنسخة للحكومة التي شكلت العام 2006». واعتبر مسألة تقاسم السلطة وفق المحاصصة الطائفية والسياسية «خيانة للشعب العراقي وكذبا عليه». إيران لملمت شتات أحزابها في العراق وكان رئيس فيلق القدس الايراني الجنرال قاسم سليماني نسق مع وفدي من قائمة دولة القانون التي يرأسها نوري المالكي والائتلاف العراقي برئاسة عمار الحكيم لتوحيدهما تحت مسوغ الحفاظ على "مصالح الطائفة الواحدة". وذكرت مصادر في القائمة العراقية في العاصمة بغداد ان ممثلين عن القائمتين زاروا طهران اخيرا وان مسؤولين ايرانيين طلبوا منهم توحيد القائمتين. واعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي ، منافسه الرئيسي ، تشكيل ائتلاف امس الاول بهدف الحفاظ على الحكم الذي تتولاه تشكيلات شيعية وطائفية منذ الغزو الاميركي للعراق في 2003 ، وان كان من شأن ذلك ان يخسر المالكي رئاسة الوزراء. ولم يتطرق الاعلان الى الجدل الدائر حول دور ايران في جمع الائتلاف الوطني العراقي ودولة القانون لقطع الطريق على القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات التشريعية للتمتع بحقها الدستوري في ترشيح ممثلها لرئاسة الوزراء. القول الفصل للمرجعية ومنحت الاتفاقية التي وقعتها الكتلتان، القرار النهائي في حل جميع الاختلافات بين الطرفين الى المرجعية الدينية. وأكد عضو قيادي في دولة القانون أن التحالف يمنح مجموعة صغيرة من رجال الدين الشيعة بزعامة آية الله العظمى علي السيستاني الكلمة الفصل في أي خلاف ينشب بين الكتلتين المتحالفتين. كما أكد محتوى الاتفاق، السياسي العراقي كريم اليعقوبي الذي حضر التوقيع عليه. خلفية وكانت النتائج النهائية للانتخابات أفادت ان القائمة الوطنية العراقية برئاسة آياد علاوي قد حصلت على 91 صوتاً وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي حصل على 89 مقعداً من اصل 325 في البرلمان ، والائتلاف الوطني العراقي برئاسة عمار الحكيم على 70 مقعداً. وهذا يجعلهما مجتمعين يشغلان 159 مقعداً اي اقل باربعة مقاعد من الغالبية المطلقة. لكن التحالف الكردي بين الحزبين الكرديين الرئيسييين في اقليم كردستان الذي حصل على 43 مقعدا في المجلس الوطني ، كان اعلن في وقت سابق انه سينضم الى الكتلتين في حال تحالفهما. والهدف من التحالف مواجهة قائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والتي حصلت على 91 مقعداً بفضل حصوله على العديد من الاصوات العراقية. ولكن هذا الائتلاف قد يكلف المالكي خسارة منصبه ، فالائتلاف الوطني العراقي الذي يضم المجلس الاعلى الاسلامي في العراق برئاسة عمار الحكيم ، وكتلة الصدر بزعامة رجل الدين الشاب مقتدى الصدر ، على علاقة عداء معه. ويأخذ الائتلاف الوطني على المالكي قيامه بتشكيل قائمته الخاصة لخوض انتخابات 7 اذار الماضي في مواجهة الاطياف الشيعية التي تحالفت معه في السابق واختارته في 2006 ليصبح رئيساً للوزراء. ويوحي صدور الاعلان عن تشكيل الائتلاف من منزل الجعفري انه يمكن ان يتم اختياره لتولي رئاسة الحكومة في دلالة طائفية على استمرار الاحزاب الدينية في الحكم. وسيكون ذلك رد اعتبار لهذا الطبيب البالغ من العمر 63 عاماً والمغالي في مواقفه المحافظة لنقل تقاليد حزب الدعوة الاسلامي الى الحكم والولاء لمراجع دينية عربية وفارسية. ولقد ولد الجعفري القريب من ايران في مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة وسط العراق ونشأ في عائلة ضمت رجال دين بارزين. ولم يصفح الجعفري للمالكي توليه رئاسة الوزراء بدلاً منه قبل 4 سنوات ومن ثم استبعاده في 2007 من قيادة حزب الدعوة الشيعي الذي انضم اليه في ,1968 ومع نشوء الائتلاف الجديد لم يعد لقائمة اياد علاوي فرصة في تشكيل الحكومة لانه لن يتمكن من تجميع الغالبية. ويمكن ان تتغير النتائج تغيراً طفيفاً اذ تجري اعادة فرز يدوي للاصوات في محافظة بغداد التي يمثلها 70 مقعداً ، بناء على طلب ائتلاف دولة القانون الذي تحدث عن عمليات تزوير. ويفترض من جهة اخرى ان تبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في شأن انتخاب تسعة نواب يشتبه بانهم على صلة بحزب البعث المحظور. ( وكالات )
