صرح القائم بأعمال المدير التنفيذي لبورصة عمّان نادر عازر بأنه من المنتظر الانتهاء من إجراءات تنظيم صكوك التمويل الإسلامي تمهيدًا لإدراجها وتداولها في البورصة خلال عام 2014. وقال عازر في مقابلة خاصة مع مركز معلومات مباشر إن القانون جاهز منذ عام 2012 ويحتاج لتفعيل بعد انتهاء هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع البورصة من كافة الإجراءات اللازمة. معتبرًا أن إدراج الصكوك سوف يكون له إيجابيات كبيرة على مختلف الأطراف لاسيما في طرح فرص استثمارية جديدة ومبتكرة لتمويل مشاريع تنموية. وأضاف إن تحول البورصة إلى شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للدولة من أهم الأهداف التي تعمل عليها إدارة السوق خلال العام الجديد. التعديلات القانونية اللازمة وأضاف عازر إنه يتم التنسيق حاليًا بين البورصة وهيئة الأوراق المالية لإجراء التعديلات القانونية اللازمة والتي بدورها ترتب لذلك مع رئاسة الوزراء تمهيدًا لاتخاذ خطوات عملية خلال العام الجديد. مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تمنح السوق مرونة أكبر للتطوير ومواكبة المستجدات في أسواق الأوراق المالية الإقليمية والعالمية. موضحاً أنه من المقرر أن تكون هناك خطوة لاحقة لذلك وهى الدعوة للاكتتاب في أسهم البورصة من خلال طرح أولي عام أو البحث عن شريك استراتيجي. ويشار إلى أن بورصة عمّان مؤسسة مستقلة تدار من قبل القطاع الخاص تأسست في عام 1999 ودورها تنظيم تداول الأوراق المالية في الأردن وحماية المتعاملين في سوق رأس المال. تحديث أنظمة التداول وأوضح عازر أن البورصة على وشك الانتهاء من مشروع تحديث أنظمة التداول الحالية بالتعاون مع بورصة نيويورك يورونكست بهدف تعزيز الرقابة وتطوير عمليات التداول وتحديث البنية التقنية وزيادة القدرة الاستيعابية لنظام التداول الإلكتروني الذي بدأ العمل به يوم الثلاثاء الماضي كأحد خطوات المشروع. مضيفًا أن تلك الخطوة تقوم بها بورصة عمان مع دول عربية أخرى منها لبنان وسلطنة عمان. وأشار إلى أن نحو 90 % من الشركات المدرجة التزمت بتسليم إفصاحاتها ربع السنوية في مواعيدها من إجمالي الشركات المدرجة في البورصة والبالغ عددها 243 شركة. وقال إن إدارة السوق تضع حماية المتعاملين والمستثمرين ومساعدتهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية ضمن اهتماماتها في العام الجديد. مشيرًا إلى القيام حاليًا بدراسة تدشين مؤشر جديد لقياس أداء أسهم الشركات الكبرى. ثقة المستثمرين وقال عازر إن التماسك الذي أظهرته البورصة خلال عام 2013 جاء نتيجة لثقة المستثمرين المحليين والعرب والأجانب. مشيراً إلى أن نسبة ملكية الأسهم لغير الأردنيين بلغت بنهاية العام نحو 50 % من إجمالي حجم الاستثمار منها 35 % يملكها أفراد وشركات استثمارية وصناديق عربية و15% مملوكة لجنسيات من نحو 100 دولة وهو دليل واضح على أن هذه الاستثمارات طويلة الأجل مبنية على الشراكة الاستراتيجية مع المستثمرين الأردنيين ولم تتأثر عبر السنوات الخمسة الماضية بالرغم من التراجع الذي مر به السوق نتيجة للأزمة المالية العالمية وما تلاها من الاضطرابات السياسية في دول المنطقة. وأوضح أن أسعار الأسهم في معظم الأسواق العربية شهدت انتعاشة خلال الفترة الماضية بنسب مرتفعة تفوق الأسهم الأردنية التي لم تواكب تلك الارتفاعات وبالتالي فهي مرشحة لمزيد من الصعود في حال توافر السيولة الاستثمارية. وحول رؤيته للاقتصاد الأردني قال: على الرغم من أنه لايزال يعانى في ظل الظروف الإقليمية الصعبة إلا أن هناك العديد من الإيجابيات التي تم تحقيقها منها معدل نمو إيجابي وارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ليتجاوز 12 مليار دولار أميركي مما يعطى ثقة بالدينار وثبات سعر الصرف. موضحًا أن التحديات التي يواجهها الأردن في عام 2014 لن تختلف كثيرًا عن العام الماضي وتتمثل في التعامل مع عجز الموازنة والمديونية واستمرار تداعيات اضطرابات المنطقة وأزمة اللاجئين السوريين وملف الطاقة بالإضافة إلى ضبط التضخم. 5.5 % مكاسب 2013 أنهت بورصة عمّان عام 2013 بمكاسب بلغت 107 نقاط تعادل 5.5 % ليغلق مؤشرها العام عند 2065.83 نقطة بعد الخسائر التي سجلتها منذ عام 2008 وحتى العام 2012 من حيث تراجع أحجام التداول اليومية وعدد الأسهم المتداولة وانخفاض المؤشر العام. ومن المتوقع أن يشهد السوق انتعاشة قوية خلال 2014. وأظهرت إحصاءات أعدها مركز معلومات مباشر زيادة ملحوظة في قيم وأحجام التداولات في بورصة عمّان خلال عام 2013 حيث بلغ حجم التداول الإجمالي 3 مليارات دينار أردني مقارنه مع ملياري دينار في العام السابق بزيادة حوالي 53 %. البيان الاماراتية
