توقعت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن تشهد أسواق المال المصرية مزيدًا من عمليات الاستحواذ وشراء حصص بالشركات المدرجة في البورصة المصرية خلال عام 2014، في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تشهدها البلاد حاليًا. خاصة وأن الكشف عن هياكل ملكية الشركات المدرجة بسوق المال المصرية خلال عام 2013 يرصد العديد من حالات الاستحواذ على حصص من أسهم الشركات المتداولة؛ بنسب تتراوح بين 5% و30%. وأكدت الجمعية، في بيان، أن السوق المصرية لا تزال محتفظة بجاذبيتها الاستثمارية، باعتبارها أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار في المنطقة من حيث العائد، وذلك وفقاً لمؤشر مؤسسة ستاندرد آند بورز للأسواق الناشئة، حيث تتمتع البورصة بمعدل عائد على الكوبون مرتفع مقارنة بمعدل العائد لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وكذلك مقارنة بمتوسط عائد على الكوبون للأسواق الناشئة، إلى جانب تصنيف البورصة في المرتبة الثانية بين بورصات العالم، في مؤشر مورجان ستانلي خلال العام 2013، والأولى على مستوى الأسواق الناشئة خلال العامين الأخيرين. مشيراً إلى أن أكثر من 1200 مؤسسة جديدة بدأت الاستثمار في السوق المصرية، وما يقرب من ثلاثة أرباعها مؤسسات أجنبية، تدخل السوق المصرية لأول مرة. وكشف البيان عن تسجيل البورصة المصرية مضاعف ربحية متميزاً، قياسًا بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وبمضاعف الربحية للأسواق الناشئة في نهاية ديسمبر 2013، فعلى الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة إلا أن الأداء المالي للشركات المدرجة فاق المتوقع. حيث حافظت نحو 83% من تلك الشركات على تحقيق أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من العام، كما أن انخفاض القيم السوقية بالنسبة لعددٍ من الأسهم المصرية، مع وجود أداء مالي، لا يعكس القيم السوقية، يؤكد على ضرورة أنه على المستثمرين أن يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية للأسهم. البيان الاماراتية