ناقش الرئيس التركي عبد الله غول مع قادة أحزاب المعارضة مشروعاً مثيراً للجدل تقدمت به الحكومة التركية، ويرمي إلى تعزيز السيطرة السياسية على القضاء، وذلك في خضم فضيحة فساد تهز الحكومة. ودعا غول قادة المعارضة إلى لقائه وبحث مشروع قانون الإصلاح القضائي المدعوم من حزب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان حزب العدالة والتنمية، والذي ما زال قيد النقاش في لجنة العدل في البرلمان. والتقى غول على التوالي أمس، رئيسي حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، وحزب الحركة القومية دولت بهجلي، وأحد قادة حزب السلام والديمقراطية «المناصر للأكراد» صلاح الدين دميرتاش، بحسب قناة «ان تي في» الإخبارية. واعتبرت المعارضة ونقابة المحامين الأتراك والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين مشروع القانون غير دستوري، وهو يرمي الى منح الكلمة الفصل في تعيين القضاة لوزير العدل. وأثار بحثه الذي بدأ الجمعة جدالاً حاداً وعنيفاً بين النواب تخلله تبادل اللكمات وزجاجات المياه وحتى جهاز لوحي. وحافظ أردوغان على حزمه في هذا الملف مؤكداً الأحد للصحافة أن لجنة العدل في البرلمان «صوتت على المقترحات السبت، وقررت أنها لا تخالف الدستور». وتشهد تركيا اضطرابات منذ حوالي شهر نتيجة فضيحة فساد غير مسبوقة طالت عشرات المقربين من الحكومة المحافظة وتهدد مباشرة منصب أردوغان. البيان الاماراتية