كشفت عضوة في لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، عالية نصيف، عن تورط وزير الصناعة "احمد الكربولي" بسرقة ملايين الدولارات من موازنة الوزارة خلال السنوات الاربع الماضية لتمويل الارهاب، محملة رئيس البرلمان اسامة النجيفي مسؤولية السكوت على الفساد في وزارة الصناعة. بغداد (فارس) وذكرت نصيف في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان الثلاثاء وحضره مراسل وكالة انباء فارس ان "هيئة النزاهة قدمت في وقت سابق طلبا الى هيئة رئاسة البرلمان موقعا من قبل 43 نائبا لاستجواب وزير الصناعة احمد الكربولي وكان من المفروض ان تجيب هيئة الرئاسة بعد 7 يوم من تقديم الطلب لكنها لم تجب على الطلب رغم استكمال كافة الادلة والاثباتات التي تشير بوجود صفقات الفساد ". واوضحت ان الطلب المقدم يحتوي على 27 سؤالا موجها الى الوزير من بينها هدر المال العام والفساد الادراي والمالي والقانوني، مشيرة الى ان "القانون ينص على ضرورة الاجابة على الطلب بعد 7 ايام من تقديمه لكن لم يتم حتى الان ادراج استجواب الوزير ضمن جدول الاعمال ، مشيرة الى ان "الادلة تثبت سرقة 750 مليون دولار كل عام من الموازنة السنوية للوزارة البالغة 900 مليون دولار لكل عام مبينة بان هناك معلومات مؤكدة ان هذه الاموال المسروقة تسربت لتمويل الارهاب". وتابعت نصيف قائلة ان "الوزارة تحتوي على 64 شركة والعاملة منها 11 فقط، مشيرة الى ان "الوزير يتعامل مع 250 شركة خارجية ضمن العلاقات العائلية ومنح عدة مناصب لشخصيات من نفس المحافظة التي ينتمي لها الوزير، لافتة الى ان "احدى ملفات الفساد المالي والاداري هو قيام وكيل وزارة الصناعة محمد عبد الله العاني بمنح نجله صهيب الذي يتراس عدة شركات اهلية وقام بتسليمه عشرات العقود". وتابعت ان "اللجنة الاقتصادية النيابية باشراف النائب احمد العلواني سابقا اشرفت على بعض العقود التي فيها شبهات فساد، محملة رئيس البرلمان المسؤولية الاخلاقية والسياسية حول استمرار الفساد بوزارة الصناعة مؤكدة احالة هذه الملفات الى هيئة النزاهة ". وكانت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف قد اعلنت في 25 سبتمبر/ايلول 2013 تقديمها طلب استجواب وزير الصناعة احمد الكربولي الى هيئة رئاسة البرلمان. وكانت لجنة النزاهة النيابية قررت في 24 من اغسطس/آب الماضي استجواب وزير الصناعة (أحمد ناصر دلي الكربولي) على خلفية شبهات فساد تتعلق به شخصيا. /2336/ وكالة انباء فارس
