توقعت مصادر عاملة في صناعة الأسمنت، منتجون ومستهلكون، نمواً في القطاع في دولة الإمارات خلال السنوات االمقبلة مصحوباً بالمبادرات الحكومية والمشاريع التطويرية والاستثمارات المستمرة في مشاريع البنية التحتية . مشيرة إلى تفاؤلها بأن تشهد قيمة قطاع البناء في الإمارات تحسناً مع نهاية هذا العام 2012 بسبب الاستثمار في مجالات الدعم اللوجيستي والسياحة، ما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الأسمنت . أكدت المصادر ل"الخليج" على الجاهزية العالية لقطاع صناعة الأسمنت لتلبية أي طلب قد يستجد على السوق المحلي في السنوات المقبلة في ظل ظهور علامات التعافي والنمو على صعيد مختلف المجالات والإعلان عن مبادرات حكومية خلاقة مثل مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بإحلال 10 آلاف مسكن في كل من الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، والإعلان عن مشروع "مدينة محمد بن راشد" وأخرى مرتبطة بالبنية التحتية . ولفتت أيضاً إلى أن أسعار مادة الأسمنت الإماراتي هي الأفضل والأرخص على مستوى دول منطقة التعاون الخليجي، حيث تصل إلى سعر يتراوح بين 250 و260 درهماً للطن في كل من السعودية وقطر على الرغم من أن تكلفة الإنتاج في تلك الدول أقل مقارنة بسوقنا المحلي، في الوقت الذي يتراوح بين 202 و210 دراهم للطن . ولفتت المصادر إلى بعض التحديات التي يمكن أن تواجه مجال صناعة الأسمنت في السوق المحلي، منها تراجع النمو الاقتصادي العالمي الذي سينتج عنه ضعف الطلب على الاسمنت نظراً لاعتماد الجانب الثاني على الأول بشكل كبير واتصاله به . وبينت أيضاً أن عدداً من التحديات الأخرى منها المنافسة من قبل الشركات الكبرى القائمة والعاملة في أسواق التصدير الخارجية، حيث يمكن الشركات مصنعي الأسمنت المحليين زيادة صادراتها على المديين القصير والمتوسط في محاولة للتعرف إلى الفجوات الآنية بين العرض والطلب التي قد تظهر في أي سوق من الأسواق خاصة الناشئة منها . كما يمكنها العمل على تطوير علاقاتها الخارجية مع الأسواق التي تعاني هذه الفجوات والتركيز عليها لكسب حصة أكبر من حصة التصدير الخارجي . وأكد الشيخ ياسر بن أحمد القاسمي، رئيس هيئة مصنعي الأسمنت في الدولة، مدير عام شركة أسمنت الاتحاد في رأس الخيمة، أهمية المبادرات الحكومية والمشاريع التطويرية الجديدة وتأثيرها الإيجابي في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لخدمة الوطن والمواطن، مشيراً إلى الدور الذي تلعبه في دعم قطاع الصناعة بشكل عام وصناعة الأسمنت بشكل خاص . وأوضح القاسمي أنه لا يمكن التوقع من الآن بكيفية تأثر صناعة الأسمنت من جهة وحركة منحنى معادلة الطلب مقابل العرض للفترة المقبلة نظرا لشح البيانات والأرقام عن المشاريع التي أعلن عنها مؤخراً والجدول الزمني لتنفيذها، لكنه يمكننا التأكيد على أن صناعة الأسمنت المحلية قادرة وتمتلك كل المقومات وبأعلى جاهزيتها لتلبية أي طلب متوقع للشركات والعاملين في قطاع البناء والتشييد في السنوات المقبلة . وأشار رئيس هيئة مصنعي الأسمنت في الدولة، مدير عام شركة أسمنت الاتحاد في رأس الخيمة، إلى أن أسعار مادة الأسمنت تحسنت بنسبة طفيفية باتجاه الارتفاع منذ بداية العام الجاري 2012 بنسبة تتراوح حول 6% لتصل إلى نحو 210 دراهم لطن الأسمنت السائب على أرض المصنع . يذكرأن الأسمنت يشكل ما يعادل 6-8% من إجمالي المشروع . وعلل أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت خلال الأشهر الأخيرة بسبب زيادة تكلفة الإنتاج المرتبطة بغلاء الوقود وارتفاع أسعار الشحن والمواد الأولية . مشيراً إلى أن أسعار الأسمنت السائب تتراوح من 205 و210 دراهم للطن في أرض المصنع، تصل إلى 230 لطن الأسمنت الواصل إلى دبي و240 لطن الأسمنت الواصل إلى أبوظبي . ولفت الشيخ ياسر بين أحمد القاسمي إلى أن أسعار مادة الأسمنت الإماراتي هي الأفضل والأرخص على مستوى دول منطقة التعاون الخليجي حيث تصل إلى سعر يتراوح بين 250 و260 درهماً للطن في كل من السعودية وقطر على الرغم من أن تكلفة الإنتاج في تلك الدول أقل مقارنة بسوقنا المحلي . وأضاف أن من أهم الإحصاءات أن إجمالي استهلاك السوق المحلي من مادة الأسمنت يبلغ من 5 .8 مليون طن مقابل 24 مليون طن هي الطاقة الإنتاجية لجميع مصانع الأسمنت المحلية يتم تصدير 50-60% منها إلى الأسواق الخارجية . وأوضح فاهم عبدالله يوسف آل عبدالله، مدير عام شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الأبيض والمواد الانشائية، أن صناعة الأسمنت هي من الصناعات الاستراتيجية التي تتأثر بشكل إيجابي بالمشاريع التطويرية والمرتبطة بالبنية التحتية والتنمية المستدامة على المدى الطويل، مؤكداً أهمية المبادرات الحكومية في تنشيط قطاع صناعة الأسمنت والصناعات الأخرى المرتبطة بالبناء والتشييد . وأشار آل عبدالله على أن سنوات الركود الماضية أثرت بشكل كبير وسلبي في صناعة ومصنعي الأسمنت، لكننا نتوقع، في ظل المبادرات الحكومية والمشاريع الجديدة، عصراً جديداً من النمو والتحسن التدريجي في القطاع خاصة مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بشأن إحلال 10 آلاف مسكن لمواطني إمارت الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، ومشروع "مدينة محمد بن راشد" الذي ننتظر الإعلان عن تفاصيله لتحديد توجهاتنا المستقبلية . وأضاف مدير عام شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الانشائية، أن أسعار الأسمنت مرتبطة بشكل وثيق وتتناسب طرداً مع تكلفة الطاقة ومواد الخام والنقل، ومصنعو الأسمنت يتحركون بأسعارهم وفق التغيرات بهذه المجالات . وقال آل عبدالله: "يمكن أن يشكل ارتفاع أسعار المواد الأولية والمدخلات الأخرى التي يتطلبها إنتاج الأسمنت تحدياً لشركات الأسمنت الإماراتية، حيث يمكن تفادي هذا التأثير من خلال دمج أكثر الطرق فعالية للإنتاج وتطبيق سياسات الإدارة المالية والرأسمالية التي تتميز بالكفاءة، إضافة إلى توفير خدمات جيدة ومناسبة" . تطور البنية التحتية أوضح عزت سهاونة، المدير المالي والإداري في شركة "الحمد" للمقاولات، أن أسعار مادة الأسمنت لم تشهد تغيرا ملحوظا منذ بداية العام الجاري ،2012 ونستطيع القول إنها مستقرة بشكل عام عند المستويات نفسها، ولا يتوقع أن تتغير باتجاه الصعود خلال العام القبل 2013 إلا في حال حدوث أي من الأمور الغير متوقعة على مستوى الأسواق العالمية . ولفت السهاونة إلى أن المشاريع الجديدة والمبادرات الحكومية تسهم بشكل قوي في تطور العديد من القطاعات كالبنية التحتية والصناعة والتجارة والتصدير وغيرها بما يسهم بشكل فعال في نمو الناتج الوطني ودعم مسيرة التنمية المستدامة والتقدم إلى افضل المراكز العالمية . وأشار المدير المالي والإداري لشركة "الحمد" للمقاولات إلى إمكانية استفادة الشركات الإماراتية من النمو المتوقع للاقتصاد المحلي ولاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب وشرق ووسط آسيا وإفريقيا وتركيا في تصدير الأسمنت إلى هذه الأسواق لاستخدامها في المشاريع الواعدة المنوي إقامتها في مجالات البنية التحتية من طرقٍ وجسور وغيرها . وتلقت مصانع الأسمنت المحلية رسائل رسمية من موردي مواد الخام مثل الكلنكر والجبس واللايم ستون وغيرها تشير إلى عزمهم رفع أسعار هذه المواد بنسبة تتراوح بين 10 و15% وذلك لأسباب ترتبط بارتفاع تكلفة فاتورة الطاقة لإنتاج هذه المواد . وأوضح مصنعو الأسمنت أن أي زيادة على أسعار الأسمنت لن تكون سريعة في ظل هذه الزيادات، حيث تتطلب دراسة آثارها في المرحلة الأولى قبل التحرك نحو اتخاذ قرار بذلك الشأن .