وافق مجلس الوزراء على إصدار مشروع القانون الاتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، في إطار إدراك القيادة الرشيدة لأهمية مشاركة المواطنين في واجب الدفاع عن الوطن وحاجة شرائح المجتمع لهذا القانون، وذلك تمهيدا لعرضه على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته. وثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء الأولى لعام 2014 التي عقدت أمس في قصر الرئاسة، توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي تؤكد أن حماية الدولة والمحافظة على استقلالها وسيادتها والمشاركة في التنمية الشاملة واجب مقدس على كل مواطن بما يحفظ مكتسبات الوطن وسلامة ترابه وما حققه منذ قيام اتحاد دولتنا الحبيبة إلى يومنا هذا. وحضر الجلسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وقال صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن «الخدمة الوطنية ترسخ قيم الولاء والانتماء لدى شريحة الشباب كما تزرع روح النظام والانضباط والتضحية فيهم بما يمكنهم من خدمة الوطن على أفضل وجه». وأضاف سموه معلقا على القرار «أقول لأبنائي الشباب، مسؤوليتكم كبيرة في الحفاظ على ما حققناه، أنتم حماة الحاضر والمستقبل وقادته، ونحن ندعمكم ونقف خلفكم». وبموجب أحكام القانون تفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن من الذكور ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختياريا، ويشترط أن يكون المنتسب للخدمة ممن أنهى مرحلة الثانوية العامة أو أتم ال 18 من عمره على ألا يتجاوز عمره 30 عاما، وتكون مدة الخدمة سنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة وتسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأعلى. ... المزيد الاتحاد الاماراتية