القاهرة - وكالات: حثّ وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الحكومة المصرية الانتقالية على تطبيق الحقوق والحريات الواردة في الدستور الجديد، معتبرًا أن ما سيحصل بعد الاستفتاء على مشروع الدستور هو ما سيرسم مستقبل مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وأصدر كيري بيانًا قال فيه إن "مشروع الدستور مرر هذا الأسبوع في استفتاء شعبي، لكن ما سيحصل لاحقًا هو ما سيرسم إطار العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي طوال أجيال في مصر". وأضاف "فيما تستمر العملية الانتقالية في مصر، تحث الولاياتالمتحدة الحكومة الانتقالية على تطبيق الحريات والحقوق التي يضمنها الدستور الجديد بالكامل، من أجل مصلحة الشعب المصري، واتخاذ خطوات نحو المصالحة". وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن المصريين الشجعان تحملوا الكثير وخاطروا بحياتهم في ميدان التحرير، وتعرضوا لخيبات أمل وانتكاسات، وما زالوا يبحثون عن الوعد الذي تلقوه خلال الثورة التي قاموا بها. وأردف أن المصريين "مازالوا يعلمون أن الطريق إلى الأمام نحو ديمقراطية شاملة ومتسامحة وعادلة وبقيادة مدنية، تتطلب من القادة السياسيين تقديم تنازلات صعبة والسعي وراء توافق شامل حول الكثير من القضايا المثيرة للانقسام". وأكد كيري أن "الديمقراطية أكثر من استفتاء أو انتخابات، وهي تتعلق بحقوق متساوية وحماية كل المصريين بموجب القانون، بغض النظر عن الجنس أو الإيمان أو العقيدة أو الانتماء السياسي". وقال إن "الولاياتالمتحدة تحث كل الأطراف على إدانة العنف والحؤول دون حصوله، والسير قدمًا نحو عملية سياسية شاملة تقوم على حكم القانون واحترام الحريات الأساسية لكل المصريين". وكرر الدعوة للسماح لمراقبين دوليين بمتابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، معتبرًا أن هذا مهم "لبناء الثقة في العملية الانتقالية السياسية في مصر". وختم قائلًا إن "العمل الذي بدأ في ميدان التحرير لا يجب أن ينتهي هناك، وقد التزمت الحكومة الانتقالية مرارًا بعملية انتقالية تعزز الحقوق الديمقراطية وتقود إلى حكومة شاملة بقيادة مدنية عبر انتخابات حرة وعادلة، وحان الوقت لجعل هذا الالتزام حقيقة وضمان احترام حقوق الإنسان العالمية لكل المصريين". ومن جانبه قال أحمد مكي، وزير العدل المصري السابق بعهد الرئيس المعزول، محمد مرسي إن هناك عددًا من المخالفات التي شابت عملية الاستفتاء الأمر الذي يؤدي إلى إبطاله. وأوضح مكي بحسب التصريحات التي أدلى بها لموقع جماعة الإخوان المسلمين:"إن الاستفتاء على دستور الدم افتقد الشرعية والنزاهة والحياد والشفافية، وأن هذه المخالفات كفيلة بإفساد أي عملية انتخابية."وأشار مكي إلى "انعدام حرية الرأي والتعبير التي عاشها الشعب المصري في ظل استفتاء الدم، مقارنًا بحالة الحرية غير المسبوقة أثناء الاستفتاء على الدستور الشرعي للبلاد في عهد الدكتور محمد مرسي."إلى ذلك أحالت سلطات التحقيق القضائية في مصر، أمس، إلى محكمة الجنايات الرئيس المعزول محمد مرسي و24 شخصًا آخرين بتهمة إهانة السلطة القضائية. وقرَّرت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزارة العدل المصرية برئاسة المستشار ثروت حمّاد إحالة مرسي و24 آخرين من قيادات ورموز تنظيم الإخوان المسلمين وتيارات إسلامية ومدنية وحقوقيين إلى محكمة الجنايات بتهمة إهانة السلطة القضائية والتأثير على رجالها، وأمرت بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم. وتضم قائمة المتهمين التي تضمنها قرار الإحالة للمحاكمة الجنائية بالإضافة إلى مرسي كل من: سعد الكتاتني رئيس حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لتنظيم الإخوان، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، وأحمد أبو بركة أعضاء التنظيم، والقيادي في الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، وعمرو حمزاوي، وعصام سلطان، ومحمود الخضيري، والمستشارة نهى الزيني، ومصطفى النجار. كما تضم القائمة كلاً من الإعلامي توفيق عكاشة، والدكتور محمود السقا، والمحاميين ممدوح إسماعيل ومنتصر الزيات، والدكتور محمد محسوب، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، والمحامي أمير سالم، والداعية وجدي غنيم، والصحافيين عبد الحليم قنديل، وأحمد حسن الشرقاوي، والإعلامي نور الدين عبد الحافظ، والمحامي محمد منيب الجندي، وحمدى الفخراني، وعلاء عبد الفتاح. وكان 1164 قاضيًا تقدموا ببلاغات رسمية إلى النائب العام يتهمون المذكورين ب 4 اتهامات هي إهانة السلطة القضائية، والتأثير على هيئة قضائية أثناء نظرها إحدى الدعاوى، والإخلال بمقام القضاة، والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في إحدى الدعاوى ضد طرف آخر، مع نشر أمور من شأنها التأثير على القضاة المنوط بهم الفصل في دعاوى مطروحة أمام القضاء. إلى ذلك أحالت سلطات التحقيق القضائية بمحافظة الشرقية المصرية، أمس، محمد سعيد مرسي، نجل شقيق الرئيس المعزول محمد مرسي و12 طالبًا جامعيًا من زملائه إلى المحاكمة الجنائية بتهم الشروع في القتل. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن "محمد عبد الودود رئيس نيابة قسم ثاني الزقازيق قرَّر إحالة محمد سعيد مرسي نجل شقيق الرئيس المعزول و 12 طالبًا جامعيًا من زملائه، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالشروع في قتل الدكتور عبد الله الشنواني عميد كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق (مركز محافظة الشرقية شمال شرق القاهرة) وإثارة الشغب داخل الحرم الجامعي، وإتلاف ممتلكات عامة. وأشارت إلى أن تحريات جهاز الأمن الوطني "أكدت تورط نجل شقيق الرئيس المعزول و 12 من زملائه في واقعة الاعتداء وتمت إحالتهم إلى النيابة التي وجهت لهم تهم الشروع في قتل عميد كلية الصيدلة وإتلاف ممتلكات عامة وممارسة البلطجة وخرق قانون التظاهر ومقاومة السلطات وتشويه جدران الجامعة". جريدة الراية القطرية