طالب النائب الاول لمحافظ ديالى فرات التميمي، الاثنين، محافظ ديالى السابق عمر الحميري بتسليم نفسه للقضاء بشكل طوعي من اجل الدفاع عن نفسه ضد تهم هدر المال العام، فيما حذر من مغبة هروبه الى خارج ديالى، دعا لتشكيل لجنة حكومية لحصر املاكه في اقليم كردستان.وقال التميمي في حديث ل"السومرية نيوز"، إن "محافظ ديالى السابق عمر الحميري مطلوب للقضاء العراقي وفق المادة 340 من قانون العقوبات بتهمة هدر المال العام وصادرة بحقه مذكرة قبض رسمية نشرتها اغلب وسائل الاعلام الا انه حاليا هارب من وجه العدالة ويتنقل بين محافظات اقليم كردستان منذ اسابيع". وطالب التميمي "عمر الحميري بتسليم نفسه للقضاء بشكل طوعي من اجل الدفاع عن نفسه ضد تهم هدر المال وتقديم ما بحوزته من ادلة تؤكد برائته"، لافتا الى "اننا نؤمن بمصداقية وعدالة القضاء الذي سيحسم ملف ادانة الحميري او تبرئته"، محذرا من "مغبة هروب الاخير الى خارج البلاد في محاولة للافلات من العقاب القانوني". ودعا النائب الاول لمحافظ ديالى الى "تشكيل لجنة حكومية لحصر املاك الحميري في اقليم كردستان وبيان اسباب الثراء الفاحش له ولاسرته وخاصة اشقائه المطلوب بعض منهم بتهم ارهاب"، مبينا "اهمية اللجنة في بيان الحقائق امام الراي العام وكشف اين ذهبت مليارات الدنانير خصصت للاعمار الا انها ذهبت للاسف الى جيوب بعض المفسدين"، على حد تعبيره وكان رئيس مجلس محافظة ديالى مثنى التميمي اكد في حديث ل"السومرية نيوز"، الاربعاء (8 كانون الثاني 2014)، أن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي اصدر قرارا ديوانيا، يقضي بسحب يد محافظ ديالى السابق عمر الحميري من ادارة المحافظة، عازيا سبب ذلك الى صدور مذكرة قبض بحق الحميري وفق المادة 340 من قانون العقوبات والمتمثلة بهدر المال العام. وأصدرت محكمة محلية في محافظة ديالى، في تشرين الاول الماضي، مذكرة قبض بحق محافظ ديالى عمر الحميري، وفق المادة 340 من قانون العقوبات بتهمة هدر المال العام. يذكر ان مجلس محافظ ديالى صوت (3 كانون الثاني الحالي)، على اختيار عامر سلمان اليعقوب محافظاً جديداً لديالى خلفاً لعمر الحميري، فيما انتخب عمر الكروي نائبا لرئيس مجلس المحافظة. يناير 20th, 2014 in نشرة الاخبار | التجمع من اجل الديمقراطية