اتهمت وزارة الداخلية العراقية الأحد 4/3/2012، نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي بالتخطيط للهرب إلى خارج العراق، وجددت طلبها من وزارة داخلية حكومة إقليم كردستان العراق بتنفيذ أمر القبض الصادر بحقه وتسليمه للقضاء. وقالت الوزارة في بيان مقتضب وفقاً لوكالة "يونايتد برس انترناشونال": "هناك معلومات مؤكدة عن نية المتهم طارق احمد بكر الهاشمي للهروب إلى خارج العراق" من دون أن فصح عن مصادر معلوماتها أو الجهة التي ينوي الهاشمي الهرب إليها مكتفية بمطالبة نظيرتها في إقليم كردستان العراق بتسليمه تمهيدا لتحديد موعد محاكمته. وكانت وزارة الداخلية العراقية طالبت في السابع من كانون الثاني/ يناير الماضي بتسليم الهاشمي و14 من مرافقيه تنفيذاً لمذكرات اعتقال صادرة بحقهم من القضاء العراقي بتهمة التورط بأعمال إرهابية بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب النافذ . كما أعلن مجلس القضاء الأعلى الشهر الماضي عن إحالة قضية الهاشمي إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، وحدد الثالث من أيار/ مايو القادم موعداً لمحاكمته غيابياً. ويقيم الهاشمي، وهو احد قياديي القائمة العراقية ويتزعم كتلة ( تجديد) المنضوية فيها منذ ما يزيد على الشهرين في اقليم كردستان العراق، وطالب مرتين بنقل قضيته إلى محاكم محافظة كركوك نظرا لقناعته بتسييس القضاء العراقي في بغداد,،غير ان الهيئة العليا في محكمة التمييز العليا ردت طلبه.