يمرس : الاكحلي: الوثيقة تضمنت مرحلة تأسيسية تسبق الانتخابات وتغيير في الحكومة ومجلس الشورى: الجلسة الختامية تقر وثقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار المعدلة ‘‘نص الوثيقة‘‘

البخيتي يحذر من صراع عربي - عربي .. هذه اولى حلقاته! السيد القائد يكشف الموقف من "احتلال كامل غزة وحل الدولتين" عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة الرئيس الزُبيدي يطّلع من وزير النفط على جهود تشغيل مصافي عدن وتأمين وقود الكهرباء مجموعة تجارية خاصة جدا يجب أن تكون معاملتها وفقا لأحكام القانون إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟ الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس محاضرات قانونية بالعاصمة عدن لتعزيز وعي منتسبي الحزام الأمني الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات عاجل: من أجل الجبايات.. الجعيملاني والعامري يأمران بانزال المدرعات إلى تريم واستخدام العنف وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري طيار هيروشيما الذي لم يندم.. كيف تقتل 140 ألف إنسان بلا رحمة؟ صحيفة بريطانية : إجراءات حكومية جريئة وراء التعافي المفاجئ للعملة اليمنية سون نجم توتنهام يصبح أغلى صفقة في الدوري الأميركي سلة آسيا.. لبنان يكسب قطر خسارة موريتانيا في الوقت القاتل تمنح تنزانيا الصدارة آسيوية السلة تغيّر مخططات لمى ناشطون يطلقون حملة إلكترونية للإشادة بالتحسن الاقتصادي ودعم القيادة الجنوبية الفساد حين يهاجم الشجعان .. الفريق سلطان السامعي نموذجًا الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تنعيان الشيخ محسن عطيفة جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟ طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل" الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن! أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية زيدان يقترب من العودة للتدريب لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الاكحلي: الوثيقة تضمنت مرحلة تأسيسية تسبق الانتخابات وتغيير في الحكومة ومجلس الشورى: الجلسة الختامية تقر وثقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار المعدلة ‘‘نص الوثيقة‘‘

الاشتراكي نت نشر في الجنوب ميديا يوم 21 - 01 - 2014

أقرت الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في انعقادها اليوم برئاسة رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني عبده ربه منصور هادي "وثيقة ضمانات تنفيذ الحوار الوطني" بعد التصويت بالإجماع على الوثيقة والبيان الختامي، واستيعاب ملاحظات المكونات من قبل اللجنة التي شكلت الاحد الماضي.
وتضمنت وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإنجاحه والمبادئ والمهام التنفيذية اللازمة للتهيئة للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والمؤسسات التي ستقوم على تنفيذ مهام الفترة القادمة.
وأكد مطلق الاكحلي عضو لجنة الضمانات أنه تم الاتفاق على مرحلة تأسيسية تسبق عملية الانتخابات على أن يتم الاتفاق على الفترة الزمنية لهذه الفترة في إطار الهيئة الوطنية المنبثقة عن الحوار الوطني، الامر الذي رفض التوقيع عليه ممثل حزب المؤتمر في اللجنة.
وأوضح الاكحلي أن الهيئة الوطنية التي تم الاتفاق عليها ستشكل من كل المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية المشاركة في الحوار الوطني وبنفس نسب التمثيل التي تمثلت فيه لمؤتمر الحوار وهذا ما نصت عليه الوثيقة المقرة في جلسة اليوم، مع ضمان تمثيل الجنوب بنفس نسبة تمثيله في الحوار وهي 50% وكذا الشباب 20% والمرأة 30%. مضيفا أن أقل مكون ممثل في الحوار سيكون ممثل في الهيئة الوطنية بمقعدين على الاقل على أن يشمل العدد الاجمالي للهيئة نصف العدد الاجمالي لأعضاء مؤتمر الحوار الوطني.
ونوه الاكحلي إلى أن حزب المؤتمر الشعبي يرفض بشدة حتى الان ما تم التوافق عليه من قبل بقية المكونات في اطار اللجنة حول تغيير الحكومة ونصت الوثيقة على أن يقوم رئيس الجمهورية بممارسة صلاحياته الدستورية للتغيير في الحكومة بما يضمن تحقيق الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية، وكذلك الأجهزة التنفيذية الأخرى على المستوى المركزي والمحافظات لضمان الشراكة الوطنية والكفاءة، مشيرا إلى أنه متمسك ببقاء المحافظين المحسوبين عليه والمجالس المحلية التي لم يطالهم أي تغيير منذ البدء بعملية نقل السلطة.
وأكد الاكحلي أنه تم التوافق على توسيع مجلس الشوري الحالي بما يضمن تمثيل المكونات المشاركة في الحوار وبنفس نسب تمثيلها فيه وهذا ما نصت عليه الوثيقة.
نص وثيقة الضمانات التي حصل (الاشتراكي نت) على نسخة منها :
ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإنجاحه
المقدمة
إن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن رقم 2014 و 2051 اقتضت تنفيذ حزمة من المهام والاستحقاقات لضمان إحداث عملية التغيير التي نشدها وتوافق عليها اليمنيون. وفي مقدمة ذلك حل القضية الجنوبية حلا عادلا يضمن أمن واستقرار ووحدة اليمن .
وعليه فإن الوثيقة التالية تعكس وعي والتزام المكونات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بضرورة استكمال المهام التي احتوتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي بدأت بتوقيع المبادرة الخليجية وتنتهي بالانتخابات العامة.
إن استكمال مهام واستحقاقات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يشكل الضمانة الأولى لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني وتحويله إلى واقع يلمسه اليمنيون. كما تحوي هذه الوثيقة بدرجة رئيسية ضمانات محددة توافق عليها المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار.
المبادئ
بناء على رؤى مكونات مؤتمر الحوار الوطني السياسية والاجتماعية بشأن الضمانات فقد تم التوافق على مجموعة المبادئ التالية:
1. الشراكة الوطنية الواسعة: على مبدأ "شركاء في وضع الأسس ، شركاء في التنفيذ".
2. التوافق: تأسست عملية الانتقال السياسي على أساس التوافق ويستمر التوافق حتى إجراء الانتخابات.
3. الحكم الرشيد: من أهم شروط هذه المرحلة هو مبدأ إرساء نظام الحكم الرشيد كإطار حاكم للمؤسسات والهيئات الضامنة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني .
4. التقييم الدائم: المراجعة والتقييم المستمر لإنجاز مهام المرحلة لضمان تحقيقها بالشكل المطلوب.
5. إحداث تغيير حقيقي: تنعكس آثاره في العملية السياسية وعلى حياة المواطنين بشكل واقعي وملموس.
6. المواطن هو محور العملية السياسية وتلبية طموحاته هو غايتها: رفع مستوى ثقة المواطن بالعملية الانتقالية وتشجيعه لضمان مشاركته في العملية السياسية خاصة في الجنوب .
7. التزام الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بالعمل الجاد لتنفيذ مخرجات المؤتمر في سياساتها وأنشطتها وفعالياتها المختلفة.
8. تلتزم المؤسسات الإعلامية الرسمية والأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بتبني سياسة إعلامية وخطاب إعلامي بناء و إيجابي وداعم للعملية السياسية بشكل عام ولمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بشكل خاص.
9. اعتماد الضمانات الواردة في تقارير فرق العمل ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .
10. أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية في اليمن و تلبية الاحتياجات التنموية لضمان استقرار الوضع واستكمال الترتيبات للإعداد للاستفتاء على الدستور ومن ثم الانتخابات.
المهام التنفيذية اللازمة للتهيئة للاستفتاء والانتخابات
يتم تنفيذ المهام التالية وفق جدول زمني محدد خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل .
المحطة الأولى: الاستفتاء على الدستور
أ‌. حزمة المهام الإجرائية
§ تشكيل لجنة صياغة الدستور.
§ انجاز السجل الانتخابي .
§ صياغة الدستور.
§ الإشراف على صياغة الدستور وإقرار مسودة الدستور.
§ التحضير للاستفتاء على الدستور من قبل اللجنة العليا للانتخابات الحالية.
§ الاستفتاء على الدستور.
ب‌. حزمة المهام الخاصة بالتهيئة الشعبية:
§ استكمال تنفيذ النقاط ال20 وال11.
§ تكثيف حملات التوعية:
- يُكلف أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل بتنفيذ برنامج توعية مجتمعية ميدانية حول مخرجات مؤتمر الحوار كونهم الحامل الرئيس لهذه المخرجات ولديهم الفهم العميق والإيمان بها وذلك خلال فترة إعداد الدستور.
- يتم تنفيذ حملات إعلامية توعوية بالمخرجات من قبل وسائل الإعلام والمنظمات والمؤسسات والهيئات.
§ إصدار تعليمات قانونية وإدارية محددة إلى النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون والأمن للتصرف وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وإطلاق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية.
§ العمل على إنهاء جميع النزاعات المسلحة.
§ استكمال عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية.
§ اتخاذ الخطوات اللازمة، بالتشاور مع سائر الجهات المعنية الأخرى، لضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني، وفض الاشتباك بين القوات المسلحة والتشكيلات المسلحة والمليشيات والجماعات المسلحة الأخرى، وضمان عودتها إلى ثكناتها، وضمان حرية التنقل للجميع في جميع أنحاء البلد، وحماية المدنيين وغير ذلك من التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة؛
§ استكمال إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات.
§ استكمال إجراءات إعادة هيكلة الجيش والأمن.
§ اتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني مستقبلاً )إصدار قانون العدالة الانتقالية( وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
§ استكمال تشكيل اللجنة الخاصة بالتحقيق بانتهاكات 2011م.
§ إطلاق سراح معتقلي شباب ثورة التغيير والحراك الجنوبي السلمي والذين اعتقلوا خارج إطار القانون .
§ تيسير وتأمين وصول المساعدات الإنسانية حيث ما تدعو الحاجة إليها.
المحطة الثانية: تأسيس الدولة وإجراء الانتخابات:
المهام التشريعية والإجرائية المطلوب تنفيذها:
§ إصدار قانون السلطة القضائية وتشكيل المحكمة الدستورية.
§ إصدار التشريعات اللازمة والتهيئة لانتقال البلاد من الدولة البسيطة إلي الدولة الاتحادية وفقاً للدستور الجديد ومنها:
- قانون الأقاليم.
- تشريعات الأقاليم.
- قوانين الإدارة المحلية في الأقاليم.
- قوانين تقسيم الأقاليم إلى وحدات محلية.
- قانون الخدمة المدنية لتنظيم عمل الدولة.
§ التهيئة للأقاليم (تصميم المؤسسات والإجراءات اللازمة في الأقاليم).
§ إصدار قانون الانتخابات الجديد بحسب شكل الدولة الجديدة.
§ تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
§ الإعداد للانتخابات.
§ إجراء الانتخابات.
تحدد المدة الزمنية لفترة قيام سلطات الدولة الإقليمية والاتحادية وإجراء الانتخابات العامة وفقاً لأحكام الدستور المستفتى عليه.
§ البدء في إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للالتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والضامنة للإصلاح ويجب الشروع بالجهات التالية ذات الأولوية :
الخدمة المدنية، وزارة المالية والبنك المركزي، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الإعلام، النيابة العامة، مكتب رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، الإدارة المحلية، أي تشريعات أخرى تتعلق بمكافحة الفساد و بالحقوق والحريات مثل قانون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وقانون مكافحة الفساد، والقانون المالي والذمة المالية، وقانون حماية الدولة( تعطى هذه التشريعات الأولوية).
§ العمل على ضمان أداء المهام الحكومية على نحو منظم بما فيها الإدارة المحلية وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة.
§ البدء في إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
§ أية إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهة مسلحة في اليمن.
§ اتخاذ الوسائل القانونية وغيرها من الوسائل التي من شأنها تعزيز حماية الفئات الضعيفة وحقوقها، بما في ذلك الأطفال والنهوض بالمرأة.
المؤسسات التي ستقوم على تنفيذ مهام الفترة
المؤسسات التنفيذية والتشريعية الحاكمة للمرحلة الانتقالية:
§ مؤسسة الرئاسة
§ الحكومة
§ المؤسسات التشريعية
تم التوافق على التالي:
أولا: مؤسسة الرئاسة
رئيس الجمهورية اليمنية المنتخب يستمد شرعيته من قبل الشعب اليمني الذي ذهب إلى صناديق الاقتراع بإقبال كبير لانتخابه رئيساً لليمن الجديد.
وبناء على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية فإن ولاية الرئيس تنتهي بتنصيب الرئيس المنتخب وفقاً للدستور الجديد.
ثانيا: الحكومة
يقوم رئيس الجمهورية بممارسة صلاحياته الدستورية للتغيير في الحكومة بما يضمن تحقيق الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية ، وكذلك الأجهزة التنفيذية الأخرى على المستوى المركزي والمحافظات لضمان الشراكة الوطنية والكفاءة.
ثالثاً:
1. توسيع مجلس الشورى بما يضمن تمثيل جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بنفس نسب التمثيل في مؤتمر الحوار بما فيها الشباب والمرأة والمجتمع المدني. مع ضمان تمثيل الجنوب بنسبة 50%.
2. توسيع لجنة التوفيق وتعمل كهيئة وطنية تمثل فيها جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، بنفس نسب التمثيل وحسب المعايير المتفق عليها في مؤتمر الحوار الوطني على أن لا يقل عن مقعدين لأي مكون أو فعالية ، وضمان نسب 50% للجنوب ، ومالا يقل عن 30% للمرأة و20% للشباب ويراعى في اختيار الممثلين أن لا يكونوا منشغلين في مناصب وزارية أو برلمانية أو في مجلس الشورى حتى لا تعيق التزاماتهم الأخرى أعمال الهيئة الوطنية ، وتكون مهامها الآتي :
1 الإشراف والمتابعة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل .
2 المتابعة والإشراف على لجنة صياغة الدستور ، والتأكد من وثيقة الدستور والموافقة عليها قبل رفعها لرئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة للاستفتاء .
معايير لجنة صياغة الدستور
مقدمة
بعد ختام مؤتمر الحوار الوطني الشامل يتم تشكيل لجنة صياغة الدستور وقد توافق مؤتمر الحوار الوطني الشامل على جملة من المعايير الواجب توفرها في أعضاء لجنة صياغة الدستور إضافة إلى تحديد جهة الإشراف على اللجنة.
فيما يخص لجنة صياغة الدستور، ثم التوافق على التالي:
ا. دور لجنة صياغة الدستور فني فقط، حيث تقوم بالصياغة الدستورية لقرارات مؤتمر الحوار الوطني.
ب. تقوم الهيئة الوطنية المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني بمتابعة لجنة صياغة الدستور والتأكد من استيعاب النص لمخرجات الحوار الوطني والموافقة على مسودة الدستور قبل رفعها الى رئيس الجمهورية لاتخاذ الاجراءات الدستورية للاستفتاء عليه.
ج. قوام لجنة صياغة الدستور سبعة عشر عضوا مع ضمان تمثيل الجنوب والمرأة وبحسب الشروط أدناه.
د . الحد الأدنى للمستوى التعليمي لأعضاء لجنة صياغة الدستور لا يقل عن المؤهل الجامعي مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في المجالات التخصصية ذات العلاقة بصياغة الدستور.
ه. يشترط في عضو لجنة صياغة الدستور أن يكون يمني الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة مالم يكون قد رد إليه اعتبار.
و. يقوم رئيس الجمهورية والحكومة بالتشاور مع لجنة التوفيق باختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور.
ز. تشكل لجنة صياغة الدستور وتبدأ عملها فور ختام مؤتمر الحوار الوطني، على أن يصدر قرار جمهوري يشمل أسماء الاعضاء وآلية اتخاذ القرار وآلية العمل.
الاشتراكي نت

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.