بات في حكم المؤكد إجراء تغيير محدود على الحقائب الوزارية في الحكومة اليمنية وهو ما ذكره (ل شبوه برس) مصدر مقرب بالدار الرئاسية بالعاصمة اليمنيةصنعاء , والذي لم يحدد الموعد أو الوزارات التي سوف يشملها الأجراء الرئاسي . وقالت مصادر أخرى أن خلافات بين حزبي المؤتمر والأصلاح على بعض الوزارات التي أعلن الرئيس هادي نيته تعيين وزارء بدلاء عن الحاليين إلا أن أجتماع مع الرئيس ضم مختلف القيادات ونواب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الأسبوع الماضي حصل الأتفاق على تفويض هادي في تغيير محدود وبما لا يخل بتوازن المحاصصة . فالمحتمل أن يعلن الرئيس عن ذلك في فبراير فيما محللّين ذكروا أنه قد يستبق الخروج الشعبي لجبهة أنقاذ الثورة اليمنية للحد من رفع سقف المطالب وقد ينتظر حتى 11 فبراير القادم كي يستند للمطالب الشعبية في أي أجراء يتخذه قد يؤدي بالحكومة كاملاً . وذكرت مصادر مطلّعة ومقربة من دوائر التفوذ اليمني ل شبوه برس - بأن رئاسة الحكومة مرشح لها ثلاثة أسماءهم /عبدالقادر علي هلال وزير دوله أمين العاصمة, أحمد عوض بن مبارك أمين عام الحوار اليمني , عبدالولي عبدالوارث الشميري سفير وخبير عسكري. ذات المصادر أكدت أن بن مبارك والشميري يرجح تنافسهما سيما وهلال سوف يرفض الترشيح في مثل هذه الأوضاع وسبق قبل تعيينه أمين للعاصمة أن عرض عليه منصب رئيس وزراء اليمن أفرفض , أما حقيبتي الداخلية والدفاع فالثانية قد تذهب للواء/علي سعيد عبيد الحيقي والأولى للواء/غالب مطهر القمش والذي أصبح مؤكداً ضم الجهاز الأمني الذي يرأسه ( الأمن السياسي) حالياً الى الأمن القومي. ويشمل التغيير المحتمل وزارات الأعلام , حقوق الأنسان , وزارة المالية,وزارة الإتصالات ,وزارة الإدارة المحلية , وزارة الكهرباء , وزارة الشباب والرياضة وأستبدالهم وفق المحاصصة بأسماء من الأحزاب التي ينتمون إلها من حيث أسماء الوزراء الجدد المفترضين مع عدم بقاء الحقيبة مثلما كانت للسلف كما أن تغييرات تدرس بقائمة أسماء لتعيينهم سفراء الى (44) سفير بالدول العربية والإسلامية والغربية الى جانب اصلاحات في البعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج تضم وجوه جديدة. مع ذلك فان المصادر ترى أنه كل هذا قد يندرج في أطار التسريبات حتى أكدتها ل شبوه برس - مصادر قريبة من الرئاسة من وراءها ردود الفعل من مختلف الأوساط خاصة في هذه المرحلة التي تؤسس لشكل اليمن القادم إلا أن الرئيس عبدربه منصور قد يفاجىء كل القوى بحكومة جديدة بقرار يتخذه بأيعاز من الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن وعدد من سفراء مجلس التعاون الخليجي تماشياً مع الأوضاع التي قد تطرأ على المشهد السياسي خلال الفترة القريبة القادمة. شبوة برس