أطلقت الهيئة الوطنية للمؤهلات " مسودة ميثاق شبكة الجامعات الإماراتية للإعتراف بالتعلم والخبرات السابقة " الذي يعد الأول من نوعه على المستوى الدولي. وتسعى الهيئة الى اعتماد الميثاق مع الجامعات المعنية ليشكل بداية التطبيق الفعلي لسياسة الإعتراف بالتعلم والخبرات السابقة التي طورتها الهيئة الوطنية للمؤهلات أواخر عام 2013. وجاء اطلاق الميثاق خلال فعاليات الورشة الثالثة ل" تطوير وتنفيذ سياسة وإجراءات الإعتراف بالتعلم والخبرات السابقة " التي انعقدت في مقر الهيئة في أبوظبي..وشارك فيها ممثلون عن مختلف الجامعات ومؤسسات التعليم والتدريب الإتحادية والخاصة..إضافة الى ممثلين عن القيادة العامة للقوات المسلحة وأكاديمية " رابدان " لتكون الهيئة بذلك قطعت شوطا آخرا في مسيرتها العملية صوب تطبيق رؤية الدولة المتمثلة بتحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية من خلال الإستثمار في الكثير من الطاقات الفاعلة التي اكتسبتها القوى العاملة المواطنة في مختلف القطاعات على مدى السنوات الماضية والتي لم يتم الإعتراف بها لحد الآن وبالتالي اتاحة المجال أمام تلك الطاقات لمواصلة التعلم او تحقيق التطور الوظيفي. كما يأتي اقتراح الهيئة الوطنية للمؤهلات باعتبار المستوى الرابع من مستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات والمؤلفة من 10 مستويات معادلا لشهادة الثانوية العامة الصادرة عن وزارة التربية تفعيلا عمليا لقرار مجلس الوزراء رقم / 22 / لسنة 2013 .. باعتماد المنظومة الوطنية للمؤهلات لتكون المرجعية الوطنية لتطوير جميع المؤهلات في الدولة..وهو بذلك سيشكل أحد أهم خطوات تغيير متطلبات القبول الجامعي التي تشترط في المرحلة الراهنة حصول الطالب المتقدم لمواصلة الدراسة الجامعية الأولية على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها " مثل البكالوريا الدولية او دبلوم الشهادة الثانوية العليا وغيرهما "..إذ تمثل مخرجات المستوى الرابع من المنظومة بعد تحقيقها بنجاح أساسا لتلبية متطلبات الدراسة الجامعية الأولى من دون الحاجة الى المرور بالسنة التأسيسية التي تمثل هدرا للمال والوقت والجهد الأمر الذي ينطبق تماما على متطلبات الخلوة الوزارية الأخيرة. كما قدمت الهيئة خلال الورشة الثالثة المسودة النهائية لوثيقة " المبادىء الإستراتيجية ودليل عمل الإعتراف بالتعلم والخبرات السابقة " وهو الدليل الوطني الأول الذي يضع أسس ومعايير وآليات تقييم المعارف والخبرات السابقة على المستوى الوطني ويحدد متطلبات ومنهجية التطبيق من خلال التمييز بين الإعتراف بالتعلم والخبرات السابقة لأغراض مواصلة التعلم في المسارين الأكاديمي والمهني أو لأغراض التطوير الوظيفي. يضاف الى ذلك أن الدليل يقدم شرحا تفصيليا لكيفية إعداد الملف الذاتي للمرشح المتقدم لإجراء عملية التقييم وصولا الى تحديد متطلبات تأسيس مراكز ومؤسسات تقييم التعلم والخبرات السابقة. وتم الإتفاق خلال الورشة الثالثة على منح الجامعات والمؤسسات المعنية فترة ثلاثة شهور لتطوير سياساتها وإجراءاتها الداخلية المتعلقة بتقييم والإعتراف بالتعلم والخبرات السابقة وتأسيس مراكز التقييم لديها آخذين بنظر الإعتبار امكانية اعتماد مراكز التعليم المستمر المعتمدة حاليا لدى الكثير من الجامعات الحكومية والخاصة مراكز لاستلام الملفات الذاتية وإجراء عمليات التقييم ذات الصلة. وفي هذا الإطار قال سعادة الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات.." لقد أردنا على الدوام أن نخرج بنموذج يرتسم بالبصمة الإماراتية المتميزة في كل عمل نسعى الى تحقيقه وهذا هو الحال مع ميثاق شبكة الجامعات الإماراتية للإعتراف بالتعلم والخبرات السابقة الذي يهدف الى تحقيق أكثر من غاية سامية .. فهو سيعزز كثيرا من التعاون والعمل المشترك بين جامعاتنا المختلفة لأنه ينص على أن أي تقييم لمرشح يتقدم للإعتراف بالتعلم والخبرات السابقة لديه سيتم الإعتراف به من قبل جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية الموقعة على الميثاق طالما أن عملية التقييم قد تمت وفق معايير ضمان الجودة المتفق عليها ". وأضاف أن الميثاق يعزز مكانة ومصداقية المؤهلات الصادرة عن تلك المؤسسات لأنه وضع أسس الحفاظ على سمعة ومكانة مؤسساتنا التعليمية والتدريبية وضمان جودة عملية التقييم ومنح الساعات المعتمدة لديها ". وبين أن دليل مبادىء وأسس الإعتراف بالتعلم والخبرات السابقة..يمثل أيضا أنموذج المهنية الإحترافية في العمل والإنتاج لأنه تم بعد دراسة واقع البيئة الإماراتية وحجم ونوع الخبرات والمعارف الإماراتية المتراكمة التي لم يتم الإعتراف بها لحد الآن وماهية متطلباتها..وتقدمت الهيئة بمقترح اعتماد المستوى الرابع من مستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات معادلا لشهادة الثانوية العامة..ولتحقيق هذه الغاية ستحدد الهيئة لاحقا عددا من مؤسساتنا التعليمية والتدريبية الوطنية لتكون مراكز لتقييم معارف وخبرات المرشحين ممن لايملكون شهادة الثانوية العامة ليتم تقييمهم وفق منهجية علمية مضمونة الجودة وصولا الى منحهم المستوى الرابع الذي سيكون مؤهلا لقبولهم في الدراسة الجامعية الأولى. من جهتهم أشاد المشاركون في الورشة بمسودة الميثاق وبدليل مبادىء وأسس الإعتراف بالتعلم والخبرات السابقة..الذي يتوافق تماما مع أفضل المعايير والممارسات الدولية ذات الصلة بيد أنه يتلمس الحاجة الإماراتية ويضع لها مرتكزات النجاح العملي. كما ثمن المشاركون مقترح الهيئة اعتماد المستوى الرابع معادلا لشهادة الثانوية العامة ليكون بذلك أحد متطلبات القبول الجامعي وبذلك تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من بين الدول الرائدة التي فتحت مسارات متعددة للقبول الجامعي شريطة أن يتم ذلك وفق معايير وأنظمة ضمان جودة رصينة البيان الاماراتية
