أبوظبي (وام)- أطلقت الهيئة الوطنية للمؤهلات "المسودة الأولى للمنظومة الخليجية للمؤهلات"، لتكون أول منظومة إقليمية متكاملة للمؤهلات على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط. وتشكل المسودة بعد اعتمادها بشكلها النهائي نقلة نوعية لتطوير مخرجات التعلم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يحقق لها تلبية متطلبات سوق العمل وتسهيل الاعتراف المتبادل بالمؤهلات على المستويين الإقليمي والدولي. وتم إطلاق المسودة خلال فعاليات ورشة العمل الخليجية الثالثة لتطوير المنظومة الخليجية للمؤهلات التي استضافتها الهيئة في مقرها في أبوظبي على مدى يومين تطبيقاً لخطة عمل ال 25 يوماً التي وضعتها الهيئة الوطنية للمؤهلات بصفتها رئيس فريق عمل تطوير المنظومة الخليجية للمؤهلات واستكمالاً لما تم إنجازه خلال ورشتي العمل الأولى والثانية اللتين أقيمتا في الدولة خلال شهري أبريل وسبتمبر 2013. وبعد مناقشات مستفيضة شاركت فيها الوفود الخليجية مجتمعة وعروض تقديمية متخصصة قدمتها الهيئة الوطنية للمؤهلات، اعتمد فريق العمل المشترك بشكل مبدئي المسودة الأولى للمنظومة الخليجية للمؤهلات والمؤلفة من 10 مستويات تقع في خمس حقول هي المعارف والمهارات وأوجه الكفاءة الثلاثة وهي المسؤولية والاستقلالية وتطوير الذات والدور في السياق " و الدور الجماعي" على أن يتم دراستها ومراجعتها لدى الدول الأعضاء وإبداء الملاحظات الفنية حولها قبل أن يتم اعتمادها بشكل نهائي خلال الورشة القادمة المقرر انعقادها خلال شهر أبريل القادم. كما اعتمد الفريق مجموعة المصطلحات الرئيسية المرتبطة بمفهوم المنظومة الشاملة أو المنظومة الإقليمية ومنها تعريف المؤهل ومسماة مخرجات وأنواع التعلم إضافة الى الاتفاق على تعريف المنظومة في حد ذاتها وعناصر وصف المستوى المرتبطة بها ومستوياتها. وقال الدكتور ثاني المهيري، مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات: إن تطوير مسودة المنظومة الخليجية للمؤهلات يأتي تتويجا لجهود الهيئة في تفعيل العمل الخليجي المشترك في القطاعات الاقتصادية المتعددة ومنها قطاع التعليم والتدريب، حيث ستعمل المنظومة المقترحة على تحقيق الاتساق والتناغم بين أنظمة التعليم المختلفة لدى دول المجلس بما يحقق الاعتراف المتبادل بالمؤهلات بين دول مجلس التعاون من جهة وتحقيق المواءمة مع المنظومات الإقليمية والدولية الأخرى، ومنها المنظومة الأوروبية الشاملة للمؤهلات من جهة أخرى. وأشار إلى أن انتهاء الهيئة الوطنية للمؤهلات من تطوير المسودة يعد إنجازاً وطنياً متميزاً ورافداً جديداً من روافد إثراء التجربة الإقليمية والدولية في مجال تطوير منظومات وأنظمة المؤهلات من جهة ويؤكد في الوقت عينه على المكانة الفنية المرموقة التي تتبوأها الهيئة اليوم وقدرتها على نقل التجربة الوطنية الى محيطها الإقليمي والدولي لتشكل ممارسة دولية رائدة في هذا المجال. وأشاد المهيري بتعاون جميع الوفود الخليجية وإسهاماتها الثرية التي تجلت خلال جميع ورش العمل والتي دفعت مسيرة العمل المشترك وشكلت حافزاً لتطوير المنظومة الخليجية للمؤهلات وفق إطار زمني محدد وصولا بها الى مرحلة التحكيم الدولي في أقرب وقت ممكن. من جهته أوضح مالك الثويني، خبير المنظومة الوطنية للمؤهلات، أن مسودة المنظومة الخليجية للمؤهلات تمثل إحدى ثمار الخبرة الإماراتية المتراكمة في ميدان أنظمة المؤهلات بيد أنها اكتسبت الصبغة الخليجية الفريدة. وأضاف: إنه تم تطوير المنظومة بعد مراجعة ودراسة متأنية لأنظمة التعليم والتدريب لدى دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أنها غطت التعلم الأكاديمي والمهني والتقني وسيتم فيها الانتقال من مستوى إلى آخر وفق أسس ثابتة تراعي التدرج المنهجي في مدى صعوبة وعمق مخرجات التعلم وتجنبت استخدام المصطلحات المتخصصة أو مؤشرات المقارنة التي يصعب قياسها مثل "أفضل" أو "أقل" وغيرها. الاتحاد الاماراتية
