قال مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات، الدكتور ثاني المهيري، إن الهيئة انتهت من اعداد خطتها الاستراتيجية للسنوات المقبلة تتضمن انشاء منظومة المؤهلات المتكاملة التي تضم مؤهلات التعليم العام والعالي والمهني والتدريب، باعتبارها النموذج الأول على مستوى المنطقة، وستعمل على تفعيل المنظومة بشكل يمكن نظام التعليم والتدريب في الدولة من التكامل مع متطلبات سوق العمل. وأضاف أن المجلس ناقش خلال اجتماع عقد أخيراً برئاسة وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة، صقر غباش، سياسة ادراج المؤهلات في منظومة المؤهلات الوطنية التي طورتها الهيئة كسياسة تالية لسياسة الاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة، والتي ستدخل حيز التنفيذ قريباً، وستركز في بداية تطبيقها على شريحة المؤهلات الصادرة من جهات عسكرية كالقوات المسلحة والشرطة. وأوضح أن سياسة ادراج المؤهلات في المنظومة تعني تسكين المؤهلات الوطنية الصادرة من الجامعات والكليات ومراكز ومعاهد التعليم والتدريب، والمعترف بها الآن من الجهات الرسمية في الدولة، مثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الاعتماد الأكاديمي ووزارة التربية والتعليم، وفق مستويات منظومة المؤهلات الوطنية بشرط استيفائها لشروط الادراج، ومنها أن تكون المؤهلات مصممة وفق مخرجات التعلم ومطابقة لمعايير التقييم ونظام ضمان الجودة. وأكد غباش خلال الاجتماع أن الهيئة بدأت تنفيذ مرحلة تنفيذ المنظومة التي تشكل عصب بناء وتطوير جميع السياسات المرتبطة بعمل الهيئة، ومنها سياسة الاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة، وترخيص واعتماد مؤسسات التدريب المهني، واستراتيجيات الانتقال بين قطاعات التعليم والتدريب المختلفة، تمهيدا لوضع سياسة الانتقال والتحويل بين مسارات التعليم العام والعالي والمهني. وأوضح انه بات لزاماً أن يضطلع القطاع الصناعي والاقتصادي في الدولة، وبالشراكة مع القطاع الحكومي، بدور محوري نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي بتطوير معايير المهارات المهنية، من خلال وضع تصور استراتيجي لتطوير المعايير المهنية الوطنية مناسب ويراعي متطلبات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من جهة، والقطاع الخاص من جهة أخرى، بالإضافة الى دعم عملية التوطين للمهن المستهدفة بهذه المعايير، وتحسين انتاجية الأيدي العاملة في سوق العمل.
