قال المدير العام لدائرة اراضي وأملاك دبي سلطان بطي بن مجرن، إن سوق عقارات الإمارت اليوم أكثر نضجاً مما كان عليه قبيل الأزمة المالية العالمية في 2008. وشدد على أن جهود الدائرة تنصب في الوقت الراهن على جعل الاستقرار سمة دائمة في الاستثمار العقاري عبر سلسلة من المبادرات والإجراءات والآليات التي تجمع بين المرونة والصرامة في الإجراءات وبين الفوائد والعائدات والمكاسب حسب حرفية المستفيد منها في السوق. واشار إلى حزمة مبادرات مهمة غيرت وجه السوق ونوعية تعاملاته منها (خريطة الاستثمار العقاري، ومزاد دبي العقاري الإلكتروني) وتطوير مؤشر الإيجارات وغيرها من المبادرات. ولعل آخرها ولادة مركز فض المنازعات الإيجارية. ويرى ابن مجرن بأن السوق العقاري في المرحلة المقبلة يحتاج إلى شركات إدارة عقارات أكثر من حاجته الى شركات تطوير أو شركات وساطة عقارية. ونصح ابن مجرن السوق بالعمل على توحيد جهود المطورين والوسطاء. وقال إن السوق حافظ على المحترفين من المطورين والوسطاء بينما غادرت الشركات الطارئة هذا القطاع الحيوي الذي يتميز بالاستمرارية ولذلك سيكون في حاجة إلى شركات تقييم أو شركات تقدم خدمات للمشروعات الجديدة بعد إنجازها ويمكن الجزم بأن حجم الفرص في هذا النوع من الأنشطة العقارية المساندة كبير ومغر. تدخل لم يتأخر ابن مجرن في تأييده للتدخل الحكومي بهدف حماية المنجزات وبذل المزيد من التنظيم. فنحن نؤمن أن التنظيم الحكومي مطلوب لحماية حق جميع الأطراف في سوق العقارات، الذي نريد له أن يكون أكثر نضجا، لكننا نعتقد بضرورة وجود التدخل الحكومي لاتخاذ قرارات متوازنة. وذكر ابن مجرن بما حدث على مستوى العالم في 2008 مرجعاً غياب التدخل الحكومي كان من أسباب الأزمة المالية العالمية وقد دفعت اقتصادات عالمية كبيرة الثمن غالياً. خريطة استثمارية لفت إلى أن مشروع الخريطة الاستثمارية العقارية على سبيل المثال - سيساعد على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني والترويج لعقارات دبي عالمياً، من خلال توفير منظومة متكاملة من التطبيقات يوجد عليها الفرص الاستثمارية التي يمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني للدائرة. ويكون متاحاً لمجتمع المستثمرين من رجال المال والأعمال الدخول إلى تلك التطبيقات وتحميلها على الاجهزة الذكية (المحمولة واللوحية)، لاسيما وأن الخارطة الاستثمارية تشتمل على كافة المعلومات التي تساعد المستثمر على اتخاذ القرار المناسب وتدعم قراراته الاستثمارية. بيئة جاذبة وأوضح ابن مجرن في لقاء مع (أكسفورد) بأن الهدف الذي تمضي إليه الدائرة يكمن في جعل الإمارة البيئة العالمية الأولى الجاذبة للاستثمار. مؤكداً على أن الأذرع الاستثمارية والتنظيمية والقضائية والتثقيفية التي تمتلكها الدائرة كافية لبلوغ ذلك الهدف. ولفت ابن مجرن إلى أن التجارب التي مر بها السوق العقاري والمحصلة النهائية التي خرج بها من طفرتين عقاريتين من إنجازات كبرى تستدعي أن تقوم المرحلة المقبلة على مفهوم النمو المستدام في مسيرة السوق العقاري. والدائرة وبفضل توجيهات السلطات العليا في الإمارة لن تسمح بتعرض النهضة العمرانية الجديدة في مرحلة البناء الثالثة لأي أخطاء مماثلة كتلك التي حدثت في الأعوام الماضية. خدمات عقارية ذكية قال ابن مجرن إن الدائرة تتفاعل مع متطلبات عصر الخدمات الرقمية الذكية، إذ يقبل المستثمر على أسواق توفر ذلك النوع من الاستثمارات عبر وسائل ذكية مبتكرة وهو ما يتجلى في الإمارات عموماً ودبي على نحو خاص بدلالة البنية التحتية المدعومة ببنية تشريعية وتعاملات شفافة، جعلت من دبي الجهة التي تتحرك صوبه بوصلة المستثمر لاسيما وأن رأس المال يبحث دائماً عن الملاذات الآمنة والشفافة. وتفاخر إمارة دبي بامتلاكها هذه السمات التي رسمها بحنكة رائد نهضتها الحديثة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 20% زياد في أسعار عقارات دبي مع تزايد ثقة السوق عشية الإعلان عن فوز دبي في استضافة اكسبو 2020 تحرك السوق على نحو لافت ليشهد نمواً في عدد الصفقات وقيمها الإجمالية ويجمع المراقبون على أن من المنتظر أن تشهد سوق العقارات في الإمارة عودة قوية خلال الشهور المقبلة. وتشير التوقعات العالمية الصادرة عن مؤسسات بحثية رصينة تعنى بصناعة العقارات على مستوى العالم كمؤسسة نايت فرانك، إلى أن مشروعات دبي السكنية الفاخرة في طريقها لتحقق أعلى نمو في الأسعار في العالم خلال عام 2014. وكانت عقارات دبي سجلت عام 2013 أعلى زيادة في أسعار الإسكان الفاخر، حيث ارتفعت بنسبة 20%. وهو ما أيده تقرير أكسفورد. وشدد على أن المرحلة المقبلة تشهد صدور قانون حماية المستثمر العقاري والغاية منه توسيع رقعة ومساحة الحماية التي توفرها البنية التشريعية لكل طرف من أطراف السوق العقاري سواء كان مستثمراً أو مطوراً عقارياً. ومن هنا يمكننا التأكيد على أن النمو المستدام ليس ببعيد المنال في سوق بلغت فيه البنية التشريعية أعلى درجات ومستويات الحفاظ على حقوق المتعاملين والمستثمرين. ونوه ابن مجرن إلى أن الأنشطة العقارية المتنوعة (تطوير، وساطة، إدارة، وغيرها) تخضع جميعها على صعيد آليات العمل والسلوك إلى رقابة من الدائرة كما لا تتأخر في التدخل للارتقاء بأداء كل نشاط لاسيما وأن تلك الأنشطة هي ما يشكل في النهاية الصورة الكاملة لصناعة السوق العقاري. البيان الاماراتية
