أعلن في طهران عن تشكيل لجنة مراقبة تضم ستة وزراء لمتابعة ما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي، فايسبوك وتويتر، بذريعة أن الأول أميركي يديره رجل صهيوني والثاني تشرف عليه وكالة المخابرات الأميركية "سي آي أيه"... فيما حذرت المعارضة الإيرانية المجتمع الدولي من التغاضي عن "الانتهاك الوحشي والمنظم لحقوق الانسان" في إيران بذريعة المفاوضات النووية. لندن: خلافًا لما أعلنه الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني في كلمته بأجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك أواخر ايلول (سبتمبر) الماضي بأن الناس حتى في القرى والأرياف بامكانهم الوصول الحر إلى الانترنت فقد أعلن مسؤولون إيرانيون عن تشكيل لجنة لمراقبة وفلترة ما ينشر على الشبكتين الاجتماعتين فايسبوك وتويتر "لاسباب قانونية". وقال عبد الصمد خرم آبادي سكرتير "لجنة تحديد أدلة فحوى الجرائم "إن هذا الاجراء قد تم اتخاذه من قبل اعضاء هذه المجموعة التي تضم 13 عضوا بينهم وزراء المخابرات والاتصالات والثقافة والارشاد والعدل والعلوم والتربية والتعليم.. أضافة إلى ثلاثة أعضاء من الاعلام الاسلامي ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون وقوى الأمن الداخلي وعضو من المجلس الأعلى للثورة الثقافية وعضوين من نواب البرلمان. وأضاف أبادي في تصريح تلفزيوني مبررا هذا الاجراء قائلا ان "الفايسبوك هو موقع أميركي وتتم ادارته من قبل رجل صهيوني وبقية أصحاب هذا الموقع هم صهاينة (من دون ان يذكر اسماءهم) إلى جانب أن تويتر اداة اتصال بيد المخابرات الأميركية (سي آي ايه)". ومن جهته أشار مهدي إخوان عضو المجلس الأعلى لاجواء البث إلى أنّ "مسؤول ممارسة الفلترة هي وزارة الاتصالات ولكن لدينا عناصر في السلطة القضائية واجهزة حكومية وامنية اخرى هم الذين يتخذون القرارات بهذا الشأن ويدرسون فحوى المواقع ويحددون نوع جريمة النشر ولكن العامل التنفيذي للفلترة هو في النهاية بأشراف الحكومة". وأضاف أنّ الفرق بين ممارسة الحكومات الإيرانية المتعاقبة لمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي وفلترتها لم يكن كبيرا لأن وزارة الاتصالات هي التي تتولى بشكل رئيسي هذه المهمة بحسب مانقل عنه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان صحافي تسلمته "أيلاف" الثلاثاء. وأشار إلى أنّ الحكومة تغيرت قبل بضعة أشهر ولكنه لم يحصل تفاوت كبير في هذه الرقابة على شبكات التواصل في كثير من الحالات وبما أن الحكومة لا تستطيع أن تحذف فحوى خاصا ينشر على فايسبوك او تويتر فهي مضطرة لان تحذف كل الملف اوالخدمة برمتها. وكان المجلس الأعلى للبث قد تأسس عام 2011 بأمر شخصي من المرشد الأعلى علي خامنئي من أجل فرض أعمال والرقابة على النشر والتواصل الفضائي وهو يضم حاليًا مسؤولين كبار في النظام بينهم الرئيس الإيراني حسن روحاني واللواء قائد قوات الحرس الثوري محمد علي جعفري. وقال المجلس الاعلى للمقاومة الإيرانية ان هذا الحظر على ما ينشر في شبكات التواصل الاجتماعي الذي لاترضى عنه السلطات الإيرانية هو حلقة جديدة في سلسلة الأعمال القمعية على الانترنت التي فرضها النظام منذ مدة. وأشار إلى أنّ هذا النظام كان قد اسس العام الماضي جهازًا جديدًا باسم "معسكر الحرب الناعمة" يتبع الهيئة العامة للقوات المسلحة حيث تم توظيف حوالي 20 ألف فرد بداخل تشكيلاته تنفيذا لأمر من خامنئي للتصدي لمناهضي النظام من خلال مواجهتهم عبر الشبكة العنكبوتية وملاحقة نشاطهم. وبموازاة ذلك حاولت قيادة قوات الحرس الثوري الإيراني ومن خلال تدشين شبكة انترنتية أطلق عليها اسم "بصير" أن تقطع ارتباطات المستخدمين الإيرانيين بشبكة الانترنت وإرغامهم على استخدام الشبكة الخاضعة لرقابة قوات الحرس. وخلال الشهر الماضي اصدر خامنئي فتوى أثارت سخرية الإيرانيين منع بموجبها التحدث بين الفتيات والفتيان عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وفي غضون ذلك اعتبر سكرتير المجلس الأعلى للبث الفضائي الالتفاف على الفلترة للوصول إلى الشبكات الاجتماعية بأنه جريمة يعاقب عليها مرتكبها. ويسعى النظام الإيراني بموازاة تصعيد أعمال الكبت والرقابة على الانترنت إلى منع وصول المواطنين إلى القنوات الفضائية. وقال وزير المخابرات في حكومة روحاني في أول أيام تسلمه لمهامه أواخر العام الماضي انه تمت مصادرة 16 ألف من التجهيزات المتعلقة بالتقاط برامج الفضائيات (الصحون اللاقطة) واعتقال 125 شخصًا من أصحابها. كما أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في مدينة همدان انه خلال الأشهر الستة الماضية قد تم سحب 32 ألف صحن لاقط للفضائيات وضبط 5000 جهاز رسيفير في ميناء بندر عباس. وأشار علي جنتي وزير الثقافة والارشاد إلى أنّ الدعايات السلبية لمن اسماهم بالاعداء تنطلق عبر الفضائيات والمواقع الالكترونية المختلفة. وقال إن أحد المصادر الرئيسية للرموز المعادية للنظام "هي هذه الفضائيات والمواقع الالكترونية والشبكات الاجتماعية حيث نرى زخمًا في اقبال المواطنين على متابعتها برغم سحب الأجهزة اللاقطة والتي تقوم بالبث بين الحين والاخر". وعبر في تصريح صحافي الشهر الماضي عن قلقه من إقبال المواطنين لمشاهدة الفضائيات بنسبة 71 بالمئة منهم. وتقول الامانة العامة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن تكثيف أعمال الكبت والرقابة وبموافقة شخص الرئيس حسن روحاني ومشاركة نشطة من قبل وزرائه تؤكد ان مهمة هذا الرجل "ليست الا انقاذ كيان ولاية الفقيه البغيض من السقوط المحتوم". وأضافت أنّ خامنئي ورئيس نظامه الجديد اللذان تراجعًا على مضض في مشروع الحصول على القنبلة النووية ولو بخطوة واحدة يحاولان حاليا عبثا من خلال تصعيد الاعدامات والقمع والرقابة وفرض الكبت وكذلك تصعيد الارهاب واثارة الحروب في المنطقة أن يحفظا التوازن للنظام الآيل للسقوط. وحذرت المقاومة الإيرانية المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة من التغاضي عن "الانتهاك الوحشي والمنظم لحقوق الإنسان" في إيران بذريعة المفاوضات النووية... وأكدت أن هذا التعامل لا يشجع النظام فحسب على أعمال القتل والجريمة وانما أيضا على الحصول على القنبلة النووية من خلال عمليات خداع للمجموعة الدولية. ايلاف