د. صالح بكر الطيار عالم التزوير مرعبٌ وخطير , يعمل على قلب الموازين وطمس القوانين , وهذا يعني أنه أشبه بسوسةٍ تنخر جذور الأصالة , لهذا فإن عُشاق حرف ( د ) من ذوي التحصيل العلمي الضعيف الذين لا تؤهلهم دراستهم لنيله نجدهُم يلجأون للطرق غير المشروعة فيطرقون أبواب ضعاف النفوس , الذين يقودونهم إلى مبتغاهم ويوصلونهم إلى ضالتهم وغايتهم المنشودة بسهولةٍ وبغير وجه حق , فهي أبوابٌ تخصص أهلُها في الارتزاق عن طريق الغش والخداع , والمتاجرة بالتقليد على حساب كل ما هو أصيل , فحرف الدال هذا وسامٌ على صدور المستحقين , لا يُعطى بضربة حظ ولا يتحقق بصدفة , إنما هو جائزة من كد واجتهد وسهر الليالي بين صفحات الكتب ورياض العلم , عندما كان الآخرون نياماً , وكان المزورون لاهين بملذات الحياة , ( فهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) لذا نقول : ليس كل من تحصل على شهادةٍ مزورة بماله أو بأي طريقةٍ أُخرى قادراً على مواصلة مشوار الخداع بعد اليوم , وبما أن حبل الكذب قصير كما يقولون , فلا بد أن يذوب الثلج ويظهر المرج , ولا بد أن تنقشع سحابة الخداع فتبدو الحقيقة , وهناك نماذج مماثلة ظهرت على السطح , الأمر الذي جعل وزارة التعليم العالي , تستشعر خطورة الموقف وتتصدى لإيقاف هذا التلاعب , فأعدت فرقاً للوقوف على حقيقة تلك الشهادات والتحري عن الجامعات الوهمية التي تمنح كل من هبَّ ودبَّ حرف (الدال) إلى جانب جهود لجنة معادلة الشهادات الجامعية العُليا , ذات الصلاحيات الكاملة باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بمعادلة الشهادات , وفق ما لديها من معايير يتمُ بموجبها تقييم وفحص الشهادات الواردة لها من المبتعثين في الخارج والقادمين للعمل , علماً بأن الشهادة التي لا تتم معادلتها , يعود سبب ذلك إما لرداءة سمعة الجامعة , أو لضعف البرنامج وقلة مواد التخصص , وإما بسبب قصر المدة التي حصل فيها المبتعث على الشهادة , وعلى الطالب أن يعلم أن مصادقة الملحق الثقافي ببلد الجامعة لا يعني معادلتها , على أي حال فإننا الآن أمام معالجةٍ ستضع حداً بين الصالح والطالح وبين الغث والسمين , فوجود العلاج وإن جاء متأخراً خيرٌ من عدم وجوده , ولهذا نقول إذا ثبت تزويرٌ في الشهادات التي بين يدي أهل حرف ( د ) فلا بد من وقفةٍ جادة لتوضيح خبايا تلك الشهادات وتصنيفها , حتى يعرف الجميع حقيقة هذه الدرجات العلمية , وبهذا تحفظ حقوق الصادقين , وتردع المزورين بالعقاب المناسب الذي يوقف مهزلة التزوير , ولن يكون عقاب اللوم والتأنيب كافياً لاستئصال شأفة هذا الخطر , وحتى نضمن مستقبل الأجيال لا بد من سحب الدرجات المزورة , ثم سحب رخص هؤلاء العابثين وإعادتهم للوظائف التي تناسب قدراتهم الحقيقية فإن لاستمرار هذا الوضع الغريب تأثيراً بالغاً على الاقتصاد الوطني وكل ما يتعلق بالسياسات الوطنية والأوضاع الوظيفية , فالمجتمع بحاجةٍ إلى تعاملٍ صادق , حتى لا يشك أحدٌ في قدرات أصحاب الشهادات العُليا كالذين يُراجعون مكاتب الاستشارات الهندسية والقانونية والخدمية , فعندما نقول : نحن أمام (دكتور مهندس أو دكتور مستشار قانوني) علينا أن نثق بأننا طرقنا الباب الصحيح , فعلاً نحن بحاجةٍ لوضع النقاط فوق الحروف ,وعلينا أن ندعم بوعينا جهود الوزارة المبشرة بالجدية , والرامية لإعطاء كلِّ ذي حقٍّ حقه , لأننا نعيش عهد الصدق والعدالة , بقيادة راعي مسيرة العلم ,خادم الحرمين الشريفين أيده الله , الذي وجه وزارة التعليم العالي , لتقصي الحقائق فها هي تباشر مهمتها الوطنية , برعاية معالي وزير التعليم العالي وفقه الله , هكذا انطلقت مسيرة العمل لحسم قضية الجامعات الوهمية , ووضع حد نهائي لموضوع (دكاترة الغفلة ) بمشيئة الله . [email protected] للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (73) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain صحيفة المدينة