تكافح أبو ظبي الأضرار الناجمة عن تدخين الشيشة في مقاهٍ منتشرة بين الأحياء السكنية، فأصدرت التعاميم بنقلها إلى مناطق بعيدة، واشترطت أن تتسع مساحتها إلى 200 متر مربع. أحمد قنديل من أبوظبي: بعد أن بدأ تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ في أبوظبي في 31 كانون الثاني (يناير) 2014، قامت الجهات الرقابية والصحية المختصة بإنهاء نشاط وإغلاق عدد كبير من مقاهي النرجيلة (الشيشة) القريبة من الأحياء السكنية في الإمارة، والتي تقل مساحتها عن 70 مترًا، وذلك كمرحلة أولى في تنفيذ اللائحة التي يستمر تطبيقها خلال 6 أشهر، تنتهي بإغلاق كافة المقاهي التي تخالف الشروط التي تقول إنه لا يتم ترخيص المقاهي إلا في أماكن محددة، بحيث تبعد 150 مترًا عن البنايات السكنية أو الأحياء السكنية، ويجب ألا تقل مساحتها الداخلية عن 200 متر مربع. اشتراطات حددت اللائحة أيضًا أوقات عمل المقاهي، من العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، وتحظر اللائحة أن تقدم مقاهي الشيشة التبغ ومنتجاته لمن هم دون 18 سنة. وبدأت المهلة التي أعطيت لهذه للمقاهي منذ آب (أغسطس) الماضي، واستمرت 6 أشهر انتهت في 31 كانون الثاني (يناير) الماضي. ومن يخالف قرارات تلك اللائحة يتعرض لغرامة تصل إلى مليون درهم، مع إغلاق المنشأة والحبس عامين. يوجد نحو 56 مقهى فقط على مستوى إمارة أبوظبي تملك فرصة تنفيذ اشتراطات لائحة قانون مكافحة التبغ من بين 514 مقهى موزعة على مختلف مدن الإمارة، فيما سيضطر أصحاب أكثر من 460 مقهى إلى التوقف عن تقديمها بشكل نهائي على مرحلتين. ويوجد 176 مقهى في أبوظبي، و178 في مصفح، و5 في الشهامة، و54 في بني ياس، و90 في العين، و11 في المنطقة الغربية. وتنتهي المهلة الممنوحة لأصحاب المنشآت التي تزيد مساحتها عن 70 مترا بنهاية شهر تموز (يوليو) المقبل، في حين سيتم الفصل في إمكانية استمرار 56 منشأة تقع في مبان منفصلة وبعيدة عن المساكن ودور العبادة والمنشآت التعليمية بداية العام المقبل، حتى يتسنى لها تطبيق الاشتراطات التي نصت عليها لائحة قانون مكافحة التبغ. مؤيد ومعارض واستطلعت "إيلاف" آراء المواطنين والمقيمين في الإمارة وأصحاب بعض المقاهي حول هذه اللائحة، فقال عدد من غير المدخنين أن القرار صائب، يصب في مصلحة حماية المرضى والأطفال من مخاطر الشيشة وما تسببه من اختناقات وروائح كريهة للسكان المجاورين للمقاهي، فضلًا عما تسببه من ازعاج وضوضاء مستمر حتى ساعات متأخرة من الليل لسكان البنايات المتاخمة لها. ذكر السيد صالح أنه يعاني وأسرته من دخان الشيشة الذي يتصاعد من المقهى الذي يوجد أسفل البناية التي يقطنها في أبوظبي، مبينًا أن ذلك القرار كان يجب أن يطبق منذ فترة طويلة، حرصًا على سلامة السكان، خصوصًا الأطفال وكبار السن منهم، والذين كانوا يتعرضون للتدخين السلبي من قبل عدد ضخم من المقاهي المنتشرة بكثافة كبيرة في معظم شوارع أبوظبي خاصة تلك المزدحمة بالسكان. وأكد أحمد مطر أن المقاهي الموجودة داخل مدينة ابوظبي عبارة عن علب "سردين" ذات مساحة صغيرة جدًا، وغير مجهزة بفتحات تهوئة لإخراج الادخنة الخانقة منها. وأشار مطر إلى أن الحل الأمثل هو ابعاد تلك المقاهي إلى خارج المناطق السكنية في الأماكن المفتوحة البعيدة عن أي سكان مثل المناطق الصناعية. لا لإغلاقها! في المقابل، قال عدد من المدخنين إنه كان ينبغي فقط اغلاق المقاهي صغيرة الحجم التي لا تلتزم باجراءات التهوئة المناسبة، مع الإبقاء على المقاهي ذات المساحات الواسعة والتهوية المناسبة، لافتين إلى أنه من المستحيل تنفيذ شروط اللائحة خاصة تلك التي تحدد مساحة المقهى ب200 متر، فضلًا عن بعدها عن البنايات والاحياء السكنية بنحو 150 مترًا. وأوضح محمد رمضان أن المساحات المخصصة للمقاهي داخل ابوظبي محدودة، وليس هناك مساحات واسعة يمكن نقل المقاهي اليها بعيدًا عن المناطق السكنية، وهو الامر الذي يتطلب نقل المقاهي المخالفة للائحة إلى مناطق بعيدة عن السكن، خارج ابوظبي. وبين انه سيكون من الصعب على المدخنين الذهاب إلى مقاهي خارج المدينة بمسافة لا تقل عن 30 دقيقة لتدخين الشيشة، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في قرار اغلاق المقاهي القريبة من الوحدات السكنية. وأشار أشرف فتحي إلى أن القرار يمثل مشكلة كبيرة له، موضحًا أن العدد الذي سيتبقى من المقاهي المطالبة لشروط اللائحة سيكون قليلًا جدًا، ويكاد لا يتعدى 1% من جملة عدد المقاهي الموجودة في العاصمة، وهو الأمر الذي سيدفع تلك المقاهي المتبقية إلى رفع أسعار تدخين الشيشة بشكل كبير وكذلك أسعار مشروباتها، لأنها ستكون محتكرة لتلك الخدمة. من جهتهم، قال أصحاب مقاهي الشيشة أنه من الصعب الاستمرار في نشاطهم مع دخول اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ حيز التنفيذ، خصوصًا أن نحو 97% من زبائنهم يقصدون المقهى سعيًا لتدخين الشيشة، لذلك لا يمكنهم الاعتماد على تقديم المشروبات التي لن تحقق لهم مكاسب كبيرة كما الشيشة. ايلاف
