بعد صمت طويل من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية حول التعديلات التي ستدخلها على لائحة الانتخابات البلدية القادمة، التي ستشارك فيها المرأة لأول مرة مرشحة وناخبة، صرح أخيراً مدير المجالس البلدية المهندس جديع القحطاني للشرق الأوسط الاثنين 27/ 1/ 2014م حول بعض ملامح نظام الانتخابات الحديث، الذي لم يظهر له أي ملامح غير ملامح التمييز ضد المرأة ورفض أي إجراء يعزز فوز المرأة في الانتخابات البلدية القادمة. العنوان الرئيس للحوار أو التصريح تضمن تناقضاً بين طرفيه، فالعنوان الأول جاء فيه على لسان القحطاني: ( أسلوب دعاية المرشحات سيخضع لضوابط ) بينما يقول العنوان الثاني: ( نظام الانتخابات البلدية الجديد لا يميز بين الرجل والمرأة). وفي سياق التصريح، قال: ( إن نظام الانتخابات الجديد المنتظر الإعلان عنه قبل موعد الاقتراع المقبل، لا يفرق بين الرجل والمرأة، ولا يميز بينهما، ويتعامل مع الجنسين على أنهما مواطنون، بذات الحقوق والواجبات، وسيقف النظام على مسافة واحدة بين الطرفين في السباق نحو حصة المقاعد المنتخبة التي تصل إلى 818 مقعداً). لا أعرف إذا كان يدرك سعادته أن مجرد وضع ضوابط للدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشحة، وترك الدعاية مفتوحه للمرشح بدون ضوابط هو تمييز أسفر عن وجهه البشع قبل أن تبدأ المنافسة!. إما أن تكون الضوابط شاملة المرشحين والمرشحات، حتى نصدق أن النظام الجديد لا يفرق بين المرأة والرجل، ويقف منهما على نفس المسافة كما يقول، أما إن ألزمت المرشحات بضوابط دون المرشحين فتلك إذن قسمة ضيزى! أعتقد أن تصريح سعادته للشرق الأوسط رداً على المقالات التي توالت الأسبوعين الماضيين حول المطالبة بنظام " الكوتا " كتبت أنا في هذه الزاوية الأربعاء 22/ 1/ 2014م ( الكوتا في البلدية ) وكتبت العزيزة مها عقيل، الأحد 26/ 1/ 2014م الشرق الأوسط ( المرأة ومعترك الانتخابات ونظام الكوتا) المقالتان تمحورتا حول تخصيص نسبة مقاعد للنساء حسب نظام الحصص " الكوتا "، بدافع الخوف بعد نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بجدة، وخذلان المرشحات فلم تحظ واحدة بمقعد، مع أن التعيين أتي باثنتين نقدرهما ونحترم جهودهما إلا أن المقاعد كانت أحق بها المرشحات حتى لو تم الاختيار على من حصلت على أعلى الأصوات بين المرشحات الا أن هذا لا بد أن يكون ضمن النظام الانتخابي لذلك بادرنا إلى طرح فكرة " الكوتا " نظام الحصص في الانتخابات البلدية القادمة تداركاً لتكرار هذه الخيبة النسائية. ما هذه النزاهة التي يتمتع بها نظام البلديات الانتخابي؟ ( لا يفرق بين المرأة والرجل، ولا يميز بينهما، ويتعامل معهما على أنهما مواطنون). وكأن المرأة لم تكن مواطنة في الدورة الأولى للانتخابات البلدية، ولا حتى في الدورة الثانية، وهي الآن مواطنة ومع ذلك تعد لها القيود وترسم لها الحدود للمشاركة الأولى في الانتخابات البلدية القادمة، كي تمنى بالفشل والسقوط، والاسم، أنها شاركت في حلبة السباق وهي مقيدة! لا أعلم إن كان سيادته يعلم، أن إقصاء المرأة منذ الدورة الأولى والثانية عن الترشح والتصويت كان تمييزاً وعنفاً ضدها! وأن نظام الحصص " الكوتا " تمييز إيجابي، أخذت به أكثر من " 80 " دولة، فقط ثلاث دول في منطقتنا العربية لم تأخذ به هي ( الكويت، البحرين ، السعودية ) مع أنه الأجدر بها الأخذ بهذا النظام كي يفسح المجال للمرأة في بداية التجربة، بدخول المجالس البلدية والأندية الأدبية وغيرها. كذلك ذكر سعادته بأن الوقت مبكر لخروج النظام، وأنا في الحقيقة مندهشة من هذا الصمت ولم يبق بيننا وبين 2015 إلا أقل من عام، والنظام بحاجة للطرح للمناقشة والنقد والحوار حوله كي لا تقع المجالس البلدية في ذات الأخطاء التي وقعت فيها الأندية الأدبية وجاءت بمن ليس لهم علاقة بالأدب والثقافة، وظهر الخلل قبل الانتخابات وخلالها، لكن اكتشفت الوزارة خطأها وعمدت الى تصحيحه بإصدار لائحة جديدة ساهم الجميع في تعديلها. لائحة المجالس البلدية ذاتها بحاجة الى تعديلات جوهرية بالنسبة للمهام والسلطات وتحرر المجالس من السلطة الادارية والمالية التي تمارسها عليها البلديات، كما أن المهام حولت أعضاء المجالس الى مراقبي حسابات بينما المجلس البلدي يقوم بتحسين الحياة في المدينة والاهتمام بالشوارع والحدائق والبيئة وملاعب الأطفال ومتابعة أداء البلديات وقصورها. أرجو من مدير عام المجالس البلدية المهندس جديع القحطاني إعادة النظر في تصريحه المتناقض، حول التمييز ضد المرأة في ضوابط الحملات الدعائية، وعدم التمييز الايجابي بالتفكير ودراسة نظام الحصص " الكوتا " والتعرف على الخارطة الدولية والتعرف على الرقعة الكبيرة من الدول التي تأخذ بهذا النظام في الانتخابات البرلمانية والمجالس البلدية. نظام الحصص ليس تمييزاً ضد الرجل، بل تمييزاً إيجابياً يعزز مشاركة المرأة نظراً لحداثة التجربة، وللعوائق الاجتماعية والعادات والتقاليد التي تقلل من فرصة المرأة في الفوز ومنافسة الرجل الذي يحظى بالتأييد والشعبية بناء على الأسبقية والخبرة المكتسبة والثقة نتاج التجربة. ( الكوتا تشكّل تدخلاً إيجابياً لتحقيق المساواة والتقليل من التمييز بين فئات المجتمع المختلفة وخصوصًا بين الرجال والنساء. تقضي "الكوتا النسائية" بتخصيص عدد محدد من المقاعد في الهيئات التشريعية للنساء، بحيث لا يجوز أن تقل عدد المقاعد التي تشغلها النساء عن النسبة المقررة قانوناً، أي أن هناك حصة نسائية محددة لابد من شغلها من قبل النساء). [email protected] [email protected] للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (27) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain صحيفة المدينة
