"سلطة دبي الملاحية" /عصف ذهني/جلسة . دبي في 5 فبراير / وام/ أقامت "سلطة مدينة دبي الملاحية" الجهة الحكومية المسؤولة عن عمليات الإشراف وتنظيم وإدارة مختلف الجوانب المتعلقة بالقطاع البحري في دبي جلسة عصف ذهني لفرق العمل لديها حول قرار المجلس التنفيذي رقم 11 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي. وتهدف جلسة العصف الذهني إلى مراجعة كافة بنود اللائحة التنفيذية من حيث الإنجازات والتحديات والمتطلبات بما فيها اطلاق خدمة الترخيص البحري وخدمة رخصة القيادة البحرية بالإضافة إلى تقديم الاقتراحات ومناقشتها بغية الخروج بتوصيات للخطوات المستقبلية والتوصل إلى تطوير المزيد من المبادرات الإبداعية التي تسهم في زيادة مستوى تنافسية واستدامة مختلف جوانب القطاع البحري في دبي. وقال عامر علي المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية "من المهم لنا أن نحافظ على الروح الإبداعية والتفكير بأطر خارج السياق التقليدي في العمل من أجل الارتقاء المستمر بخدمات السلطة الملاحية من جهة وتحقيق أرقى مستويات رضى المتعاملين في القطاع البحري في دبي من جهة أخرى من هنا تأتي هذه الجلسة كواحدة من الآليات التي سنعتمدها في عمل السلطة". وأشار الى أن قرار المجلس التنفيذي بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي يأتى في إطار الجهود الرامية إلى خلق قطاع بحري متجدد وآمن في دبي بما ينسجم مع الخطة الإستراتيجية البحرية التي تستهدف تطوير وتنظيم وتعزيز القطاع البحري المحلي لترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي من الطراز الأول. وأكد سعي السلطة بشكل دوري إلى مراجعة كل بنود اللائحة التنفيذية لهذا القرار وتقديم المقترحات الضرورية نظراً لأن خدمات ترخيص الوسائل البحرية الترفيهية والتجارية والقوارب الرياضية والسياحية والترفيهية والتقليدية ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي تمثل إطاراً تنظيمياً متكاملاً لضمان تحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والكفاءة التشغيلية على امتداد سواحل دبي. وتحظى اللائحة التنفيذية في إمارة دبي بأهمية إذ أنها تأتي في إطار الجهود الحثيثة الرامية إلى تطوير وإصدار اللوائح التنظيمية والمبادرات البحرية القادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في القطاع البحري على المستويين الاقليمي والدولي. وتجسد اللائحة التنفيذية بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي الأهداف الاستراتيجية القطاع البحري التي تعتبر الخطة الأولى في دبي والمتمحورة حول تنظيم وتطوير وتعزيز القطاع البحري استناداً إلى أعلى معايير التعاون والتميز والإبداع في القيادة وخدمة العملاء وتطوير الثروة البشرية في سبيل دعم الجهود الرامية إلى خلق قطاع بحري قادر على دفع عجلة التنمية الإقتصادية ومواصلة مسيرة التميز والريادة. وقسمت المادة الثالثة من اللائحة الوسائل البحرية إلى ثلاث فئات هي الوسائل البحرية التجارية والوسائل البحرية الترفيهية والوسائل البحرية الخشبية التقليدية. وتضمنت اللائحة إجراءات الترخيص والتي تشمل تقديم طلب ترخيص الوسيلة البحرية إلى السلطة وفق النموذج المعد لهذه الغاية معززاً بالشهادة الأصلية لتصنيع الوسيلة البحرية وشهادة اجتياز الفحص الفني سارية المفعول ونسخة من مستند ملكية الوسيلة البحرية ونسخة من إلغاء تسجيل الوسيلة البحرية لدى آخر دولة كانت مسجلة فيها إذا كانت مستعملة والنسخة الأصلية من شهادة المخالصة الجمركية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة وذلك للوسائل البحرية المستوردة من خارج الدولة إلى جانب مجموعة من الأوراق والمستندات الأخرى التي أوضحتها اللائحة تفصيلاً. كما أوضحت اللائحة قواعد وشروط ومتطلبات ترخيص مراكز التدريب والأنشطة التي يجوز لها بمزاولتها لغايات تدريب وتأهيل الراغبين في الحصول على رخص قيادة الوسائل البحرية من الناحيتين النظرية والعملية حيث يحظر على أي شخص قيادة أي وسيلة بحرية ما لم يكن حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول تخوله حق قيادتها. ولا يجوز لمالك الوسيلة البحرية أن يسمح بقيادتها لمن لا يحمل رخصة قيادة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذي. وتحدد اللائحة أيضاً فئات رخص القيادة وشروط الحصول عليها ومددها وتجديدها وحالات استبدالها بالإضافة إلى تصاريح القيادة وشروط الحصول عليها ومددها وتجديدها فضلاً عن رخص القيادة الدولية. وام/عاش/ خا تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/عاش/خا/ع ا و وكالة الانباء الاماراتية