GMT 20:20 2014 الأربعاء 5 فبراير GMT 19:50 2014 الأربعاء 5 فبراير :آخر تحديث واشنطن: اكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" الأربعاء أن عودة أزمة سقف المديونية العامة في الولاياتالمتحدة الجمعة لا تشكل "تهديدًا" لملاءة البلد. واعتبارًا من الجمعة، ستصل الولاياتالمتحدة مجددًا الى الحد القانوني، الذي يقيّد مديونيتها، وهي آلية معلقة منذ منتصف تشرين الاول/اكتوبر، والتسوية المالية التي انتزعت من الكونغرس. وبهدف تفادي التخلف عن السداد في الولاياتالمتحدة بعد هذا التاريخ، يتعيّن على النواب الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الاتفاق على رفع سقف المديونية، الذي يقارب الاثنين ال17200 مليار دولار، بحسب اخر كشف رسمي. وقالت موديز ان عودة "الحد القانوني للمديونية (...) لا يمثل تهديدًا كبيرًا لقدرة الحكومة على ضمان تسديد التزاماتها المرتبطة بديونها". ولا تزال وكالة التصنيف الائتماني تمنح الولاياتالمتحدة الدرجة القصوى من الملاءة (ايه ايه ايه) مرفقة بافاق اقتصادية مستقرة. وأوضحت الوكالة ايضًا ان وزارة الخزانة الاميركية ستكون لديها الوسائل لتسديد الفوائد المتوجبة لدائنيها، حتى ولو لم يرفع الكونغرس سقف المديونية "في الوقت المحدد". وبهدف توسيع هامش المناورة، ستبدأ وزارة الخزانة الجمعة باتخاذ اجراءات استثنائية، تتيح لها الحد من مديونيتها، ومنح نفسها مهلة حتى نهاية شهر شباط/فبراير. الا ان وزير الخزانة جاكوب لو دعا الكونغرس بدون انتظار الى رفع سقف المديونية، معتبرًا ان "الوقت ينفد". وفي صيف 2011، دفعت ازمة سابقة بشان سقف المديونية بوكالة التصنيف الائتماني ستاندارد اند بورز الى حرمان الولاياتالمتحدة من درجة تصنيفها الاعلى "ايه ايه ايه"، التي تمثل الضمان الاقصى لملاءتها في الاسواق. ايلاف