أهابت وزارة العمل المنشآت والمؤسسات الاهلية بالمملكة من مغبة التهاون في الالتزام ببرنامج «حماية الاجور» الذي بدأت تطبيقه على مؤسسات القطاع الخاص ضمن جدول زمني محدد. واوضح مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل فيصل بن مطلق العتيبي خلال ورشة عمل اقيمت صباح أمس بالمركز الرئيسي بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية، إن المدارس الأهلية والبالغ عددها 1183 مدرسة في عموم المملكة، التزمت منها 173 مدرسة بالبرنامج، بينما تم ايقاف الخدمات عن 922 مدرسة لم تلتزم ، وقد تم رفع ايقاف العقوبات عن 88 مدرسة تعهدت بالوفاء بمتطلبات البرنامج، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمد لاتخاذ اجراءات صارمة تجاه المنشآت غير الملتزمة، وأن الوزارة جادة في تطبيق العقوبات على الجميع. وقال: ان المنشآت التي تتأخر في تطبيق برنامج «حماية الاجور» لمدة شهر سيتم ادراجها ضمن الشركات الخاضعة للتفتيش المستمر، فيما سيتم ايقاف الخدمات عن الشركات المتأخرة لمدة شهرين باستثناء رخص العمل، فيما سيتم ايقاف جميع الخدمات، بالإضافة لنقل العمالة بدون الموافقة المسبقة على الشركات غير الملتزمة بتطبيق البرنامج لمدة 3 اشهر. وأوضح في حضور عدد كبير من اصحاب الأعمال: ان البرنامج يهدف إلى «إنشاء قاعدة بيانات تحتوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمال في القطاع الخاص». وأكد بان الوزارة لم تطبق النظام دفعة واحدة وإنما بالتدرج في التطبيق وفق جدول زمني محدد فقد بدأت تطبيق البرنامج على المدارس الأهلية، والمؤسسات ذات 3000 عامل وأكثر، والمنشآت ذات 2000 عامل وأكثر، فيما سيتم التطبيق على المنشآت ذات ال 1000 عامل فأكثر بدءا من 1/3/2014 والمنشآت ذات ال 500 عامل وأكثر في 1/7/2014 والمنشآت ذات ال 200 عامل فأكثر في 1/10/2014 وأما المؤسسات ذات ال 100 عامل فأكثر في 1/1/2015 وسيتم تحديد موعد تطبيق البرنامج على المؤسسات الاقل من 100 عامل لاحقا، مشيرا الى ان لجميع المنشآت الحق في الاشتراك في النظام بشكل تجريبي قبل تاريخ الالزام ولن يترتب عليها أية عقوبات أو ملاحظات. ولفت العتيبي إلى أن الوزارة منذ بدء تطبيق البرنامج على العمالة لأكثر من 3000 عامل تلقت ملفات لأكثر من 181 منشأة حيث رفعت 104 منشآت ملفات لحماية الاجور فيما تعهدت 46 منشأة برفع ملفاتها خلال اسبوع.. مؤكدا ايقاف خدمات الوزارة على 31 منشأة لم ترفع ملفاتها. من جانبه قال رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة صالح بن علي الحميدان «الذي أدار الورشة»: ان تطبيق البرنامج يعني ضبط عملية الاحصاءات لدى الدولة، وتقليص العديد من المشاكل العمالية، الناجم عن صرف الاجور في وقتها. صحيفة المدينة
