وصل وزراء المالية الأوروبيون إلى طريق مسدود، وجرى الخلاف على الطريقة التي يمكن من خلالها إنشاء إشراف مصرفي وحيد لمنطقة اليورو، وبذلك لجأ الوزراء إلى تأجيل اتخاذ قرار حول نظام جديد يفترض أنه يحول دون السقوط في مستنقع الأزمات المالية مستقبلاً . ومن جهته، أعرب وزير المالية الألماني وولف غانغ شوبل عن قلقه إزاء التركيز الشديد والمبالغ فيه الخاص بالسلطة الإشرافية التي تناط مسؤوليتها بالمصرف المركزي الألماني . لكن الوزراء الأوروبيين اتفقوا على الالتقاء ثانية في بحر الأسبوع، وبعد يوم من لقاء القمة لقادة الاتحاد الأوروبي الذين يأملون التركيز على النقاشات التي يمكن أن تفضي إلى إقامة اتحاد مصرفي، وهو ما اتفق عليه القادة الأوروبيون في الصيف الماضي، وفحواه هو التأسيس لوسيلة لإنقاذ هذه الصناعة بعد أن تحملت البلدان الأعضاء أعباء ديون هائلة لإنقاذ مصارفها . وكانت اتفاقية يونيو/حزيران الماضي دفعت إلى إقامة منظم وحيد تحت إشراف المصرف المركزي الأوروبي . كما اقترحت المفوضية الأوروبية، الذراع الادارية للاتحاد الأوروبي، البدء بتطبيق النظام المقترح في بداية يناير/كانون الثاني المقبل . ولكن مأزق الثلاثاء الماضي بعث بمؤشرات على أن هناك خلافات حادة بين الدول الأعضاء حول الأسلوب الذي ستتم فيه تغطية مصارف كثيرة في الأقطار الأعضاء في منطقة اليورو، وكيف يمكن ضمان أن الأقطار خارج الاتحاد النقدي ستكون لديها وسيلة لرفض لوائح لا يحبذونها، كما الطريقة التي يمكن من خلالها ضمان أن المصرف المركزي الأوروبي سيبقي السياسة النقدية منفصلة عن قراراتها حول الإشراف المصرفي . وفي أعقاب فشل الوزراء في التوصل إلى اتفاق خلال اجتماعهم الشهري المنتظم لجأ وزير المالية القبرصي فاسوس شيارلي الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد، إلى تحديد يوم الثاني عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول الحالي موعداً للاجتماع المقبل . وفي حال فشل الوزراء في التوصل إلى اتفاق عند الاجتماع المقبل، فإن القادة الأوروبيين سيصلون إلى اجتماعات قمتهم في اليوم التالي من دون توفر حجر زاوية يستندون إليه عند بحثهم قضية الاتحاد المصرفي . ويمكن أن يكون أحد الأهداف في نهاية المطاف إصدار تفاهم مشترك يخص الديون ممهوراً بدعم من أقطار منطقة اليورو، باعتبار تلك وسيلة لمنع طرح مسألة أسعار الفائدة التي غالباً ما تزعج أقطارا مثل إسبانيا . لقد حذر بعض الوزراء الثلاثاء الماضي من أن اعتماد المزيد من التأجيل حول إقامة الاتحاد المصرفي يمكن أن يقود إلى العودة إلى الضغوط المالية الحادة في منطقة اليورو . وعلق وزير المالية الإسباني لويس دو غويندوس قائلاً "إذا عجزنا عن تحقيق المواعيد التي عزمنا عليها، فإن ذلك لن يكون محايداً وفقاً لمفهوم استقرار الأسواق" . وتعقيباً على وضع إسبانيا، فقد تم اشتراط فرض إشراف أكثر تشدداً لاستخدام الأموال الأوروبية لإنقاذ مصارفها المتصدعة على نحو مباشر وبمثابة طريقة تهدف إلى تجنب تراكم الديون السيادية . * (نيويورك تايمز)