تونس (ا ف ب) - نبهت الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر مركزية نقابية في تونس) من "التداعيات غير المحمودة" لتنفيذ إضراب عام في البلاد يوم 13 ديسمبر 2012 وطالبته ب"العدول" عنه. ودعا الاتحاد إلى الإضراب العام ردا على تعرض مقره الثلاثاء الفائت إلى هجوم نفذه مئات من المحسوبين على حركة النهضة. وقالت الحكومة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك "تدعو الحكومة قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تحكيم العقل بما يجنب بلادنا التوتر والاحتقان ، وإلى العدول عن قرار الإضراب العام وفتح المجال للحوار والتهدئة بما يخدم المصلحة العليا للوطن". وتابعت أنها "تلفت انتباه الرأي العام إلى ما يمكن أن ينتج من تداعيات غير محمودة لقرار الإعلان عن الإضراب العام والإضرابات الجهوية، في هذا الظرف الحساس والدقيق الذي تمر به بلادنا". ودعا اتحاد الشغل إلى تنظيم "إضراب عام وطني كامل يوم 13 ديسمبر 2012". ومهد الاتحاد لهذا الإضراب بإضرابات عامة "جهوية" نفذتها الخميس فروعه في ولايات (محافظات) سيدي بوزيد (وسط غرب) التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية وجارتها القصرين، وقفصة (جنوب غرب) وصفاقس (وسط شرق) التي تضم ثاني أكبر مدن تونس. وأعلن الاتحاد "دعمه المطلق لكل الإضرابات العامة الجهوية التي وقع إقرارها في عديد الجهات دفاعا عن (..) الاتحاد العام التونسي للشغل". وقال في بيان إن الإضراب العام الذي دعا إليه يأتي ردا على "اعتداء همجي منظم نفذته مليشيات تابعة لحزب حركة النهضة". وأعلنت وزارة الداخلية أن "اغلب" مهاجمي مقر الاتحاد ينتمون إلى "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" المحسوبة على حركة النهضة. واستعمل المهاجمون "كل أدوات الإرهاب والتخريب من حجارة وعصي وقضبان حديدية وغازات مشلة للحركة، مما أدى إلى إصابة عديد من أعوان الاتحاد وموظفيه ومناضليه وقيادييه، إصابات بليغة" وفق بيان اتحاد الشغل. واعتبر الاتحاد الهجوم على مقره "حادثة غير مسبوقة وقع التمهيد لها بتصريحات حشد وتحريض مناوئة للاتحاد والنقابيين من قبل قيادات حزبية ومسؤولين في الحكومة" التي حملها الاتحاد "مسؤولية تفشي كل مظاهر العنف التي تمارس ضد كل مكونات المجتمع المدني بما فيها الاتحاد". ومؤخرا اتهم قياديون في حركة النهضة اتحاد الشغل بالتحول إلى حزب معارض قالوا إنه يريد إسقاط الحكومة. ورجح مراقبون أن يكون الهجوم الأخير على مقر الاتحاد، ردا على تبنيه إضرابا عاما وتحركات احتجاجية شهدتها ولاية سليانية (شمال غرب) في الفترة ما بين 30 نوفمبر و2 ديسمبر. وشهد مركز هذه الولاية أعمال عنف ومواجهات بين الشرطة ومتظاهرين طالبوا بعزل الوالي المحسوب على حركة النهضة، أسفرت عن إصابة 303 أشخاص. وقال اتحاد الشغل إنه "قرر رفع شكوى إلى منظمة العمل الدولية لاتخاذ موقف من الاعتداءات المتكررة التي تستهدف نقابيي الاتحاد العام التونسي للشغل". وطالب ب"تقديم المعتدين إلى المحاكمة ومقاضاتهم على كل ما اقترفوه، خاصة أن الأحداث موثقة بالصور والأشرطة والأسماء". كما طالب بحل الرابطة الوطنية لحماية الثورة "التي أثبتت الأحداث التي عاشتها بلادنا في الأشهر الأخيرة، أنها ميليشيات تتحرك بأمر من الحزب الحاكم للاعتداء على كل من يخالفه الرأي" على حد تعبيره. ويرفض راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة حل رابطة حماية الثورة. وقال الغنوشي في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي "أنا أدافع عن رابطة (حماية) الثورة لأنها منتج من منتجات الثورة وهم مستقلون وليسوا تابعين لأي جهة". واتهم الغنوشي اتحاد الشغل بالتحول إلى "حزب معارض راديكالي". وقال إن "الحكومة تجد نفسها اليوم ليس في مواجهة نقابة بل معارضة سياسية راديكالية بسبب وجود أشخاص في الاتحاد ذوي توجهات ايديولوجية متطرفة مراهنة على إسقاط الحكومة واستدراجها إلى مواجهات شاملة". وتابع أن "الدعوة إلى إضراب عام هو عمل سياسي والاضرابات العامة سياسية وليست اجتماعية ولن تغير الحكومة" لأن "تغيير الحكومة في الديمقراطيات يتم عبر سحب الثقة منها في البرلمان أو عبر الانتخابات". ومضى الغنوشي يقول "الآن هناك (في تونس) أكثر من منظمة (مركزية) نقابية والاتحاد يبقى في النهاية منظمة من منظمات المجتمع المدني". وقرأ مراقبون هذا التصريح على أنه "تقليل" من شأن الاتحاد من قبل الغنوشي. وبعد الإطاحة بنظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، رخصت السلطات لنقابتين جديدتين يقول مراقبون إن حجمهما ونفوذهما "صغير جدا" مقارنة بالاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة العريقة التي تأسست سنة 1946. والخميس أعلنت "الجامعة العامة التونسية للشغل" التي تأسست سنة 2011 عن دعمها لاتحاد الشغل وتضامنها معه. ولم يسبق للاتحاد العام التونسي للشغل أن أعلن الإضراب الوطني العام إلا مرتين الأولى في 26 ناير 1978 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وترافق مع أحداث دامية وقمع شديد من السلطات. أما المرة الثانية فكانت دعوة للإضراب العام لساعتين فقط يوم 12 يناير 2011 قبل يومين من سقوط نظام زين العابدين بن علي.
