القاهرة - وكالات: قال رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبوالفتوح إن المصريين سيثورون مرة أخرى على ما وصفه بالحكم العسكري بسبب انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق وبسبب الضائقة الاقتصادية أيضًا، بينما تشهد حركة تمرد تصدعًا في صفوفها بسبب الخلاف حول ترشيح السيسي أو صباحي للانتخابات الرئاسية. وذكر أبوالفتوح في مقابلة مع رويترز أن الشعب المصري سوف يغضب مرة أخرى ويقوم بثورة للإطاحة بهذا القمع الأسوأ من أيام الرئيس السابق حسني مبارك عشرات المرات. واعتبر المرشح الرئاسي السابق أن رجال مبارك عادوا للانتقام ويُصرّون على سحق الحريات التي حصل عليها المصريون إثر ثورة يناير 2011 من أجل حماية مصالحهم وممارساتهم الفاسدة، وفق تعبيره. وأضاف أبوالفتوح أن ما يحدث الآن هو ضد ثورة 25 يناير، مؤكدًا أن المصريين يعيشون كبوة ستنتهي بعودة الثورة، وذكر أن شعبية وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي مصطنعة، وأن المصريين تعرّضوا لعملية غسل مخ وسيفقدون صبرهم مرة أخرى إذا استمرت مصر على نهجها الحالي. وقال: إن مصر أصبحت دولة فاشلة، وإنه قرّر عدم الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة لأن السلطات أقامت في البلاد "جمهورية الخوف"، ولأن وسائل الإعلام التي تملكها الدولة وتلك التي يملكها رجال أعمال من عهد مبارك صارت بعيدة عن "اللعب النزيه"، بحسب وصفه. وقال إنه سيكون من الصعب القضاء على جماعة الإخوان المسلمين التي نجت من حملات قمع على مدى عقود، داعيًا الجماعة والجيش إلى التوصل لحلول وسط من خلال الحوار لتحقيق الاستقرار في البلاد. وخلص رئيس حزب مصر القوية إلى القول باحتمال أن تدخل مصر في انهيار اقتصادي لو استمر الوضع على ما هو عليه، وأكد أن البلاد تشهد أزمة اقتصادية وأن دول الخليج لا يمكن أن تستمر في دعم النظام الفاشل الحالي.وفي جانب آخر، اعتذر حسن شاهين القيادي في حركة تمرد لأعضاء الحركة الذين مُنعوا من دخول الجمعية العمومية لتمرد. وقال شاهين: إن ما حصل فرض للرأي بالقوة وعودة لأساليب استخدمتها أنظمة فساد سابقة لفرض مواقف غير صحيحة، على حد قوله. وتشهد حركة تمرد انقسامًا في قيادات الصف الأول على خلفية إعلان عدد منهم دعمهم مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في حين جدد محمود بدر مؤسس الحركة تأييدها ترشح وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي لهذه الانتخابات المقرّر أن تجرى في مارس المقبل.وأعلن بدر تجميد عضوية القيادات التي أعلنت دعم صباحي، وبينهم حسن شاهين، وتحويل الحركة إلى حزب سياسي قريبًا، بينما ردّت عدّة مكاتب للحركة بعدّة محافظات بالإعلان عن سحب الثقة من بدر لتأييده ترشيح السيسي. وأسهمت الحركة في الحشد للمظاهرات المعارضة للرئيس المعزول محمد مرسي قبل أيام من الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع السيسي في الثالث من يوليو الماضي. إلى ذلك، قتل ثلاثة من رجال الشرطة برصاص مسلحين بمحافظة الإسماعيلية شمالي شرقي القاهرة، ليرتفع عدد قتلى الشرطة في هجمات منذ أمس إلى خمسة أحدهم في محافظة بورسعيد، في حين أغلقت القوات الأمنية ميدان التحرير بالعاصمة تحسبا لمظاهرات في الذكرى الثالثة لتنحي مبارك بعد مسيرات بعدة مناطق الثلاثاء نددت بالانقلاب العسكري. ونقل موقع بوابة الأهرام الحكومي عن مصدر أمني مصري قوله: إن مسلحين كانوا يستقلون سيارة اعترضوا طريق سيارة للشرطة في الساعات الأولى من صباح أمس كانت تقل العناصر الثلاثة وهم ضابط وجنديان، وأجبروهم على النزول منها قبل أن يقتلوهم رميًا بالرصاص. وبدورها، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن رجال الشرطة الثلاثة قتلوا أثناء قيام قوة من إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن الإسماعيلية تقوم بمراقبة الوضع الأمني بطريق السويس الإسماعيلية عندما قام مجهولون باستهداف سيارتهم. ووصف المصدر الأمني الهجوم بأنه عمل إرهابي جبان وقال إنه لن يمر دون عقاب سريع للجناة، مضيفًا أن قوات أمنية مدعومة بعناصر من الجيش تلاحق المهاجمين في محيط المنطقة لإلقاء القبض عليهم. وجاء الهجوم الجديد بعد ساعات من إعلان مصادر أمنية أمس مقتل شرطيين في هجومين منفصلين أحدهما بمحافظة الإسماعيلية والآخر في محافظة بورسعيد المجاورة. وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق عن مقتل من وصفتهم بالتكفيريين وإلقاء القبض على 13 آخرين في حملة أمنية بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد ومحافظة شمال سيناء. برّأت محكمة النقض المصرية أمس شرطيًّا من تهمة قتل متظاهرين في القاهرة إبان ثورة 2011 التي أطاحت حسني مبارك. وكانت محكمة الجنايات قضت بسحن ضابط الشرطة محمد إبراهيم عبدالمنعم المعروف ب "محمد السني" خمس سنوات في العام 2012 بعد أن دانته بالمشاركة في قتل 18 متظاهرًا في 28 يناير 2011 وهو اليوم الذي هاجم فيه آلاف المواطنين أقسام الشرطة ما أدّى إلى انهيار جهاز الشرطة وانسحاب قواتها من الشوارع. إلاّ أنّ الضابط طعن على الحكم أمام محكمة النقض التي برّأته أمس. وقال جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لفرانس برس إنه ليست هناك إرادة سياسيّة لمعاقبة المجرمين. مضيفًا أنّ محمد عبدالمنعم كان الضابط الوحيد الذي صدر ضدّه حكم بالحبس في قضايا متعلقة بقتل متظاهرين إبان ثورة 2011. قوّات الجيش والشرطة كذلك لاعتداءات أسفرت عن مقتل العشرات. وأعلنت منظمة أنصار بيت المقدس الإسلامية مسؤوليتها عن أكثر هذه الاعتداءات دمويّة. جريدة الراية القطرية