عندما قال إن الليبراليين الذين طرحوا فكرة الدستور أولا كانوا يخشون ما تسفر عنه الانتخابات من أغلبيات كبيرة للإسلاميين, وهذه الخشية كانت ستتحقق, سواء جرت انتخابات حرة للجمعية التأسيسية لمواطنين عاديين أو جرت لمهنيين. ويضيف المؤرخ الكبير والحقيقة أن هذا الاتجاه الذي كان يطالب بالدستور أولا كان يفتقد المنطق, ليس عن عدم معرفة, بقدر ما جاء بسبب التخوف من الديمقراطية, لأنهم ليسوا بذوي تأييد شعبي, وهم يخافون دائما من مسألة الرجوع إلي الشعب, لأنهم يعرفون مقدما أنهم ليسوا بذوي تأييد لديه, فالمسألة إذن كانت تكمن في محاولة الأحزاب والتيارات الليبرالية فرض رؤيتها علي الجميع, واختيار لجنة إعداد الدستور من التيارات العلمانية بعيدا عن مشاركة الإسلاميين!. ويقول البشري في كتابه إن هناك من يصر علي أن يستبعد الشعب المصري من أي شأن يكون له صلة برسم مصير هذه الأمة ووضع نظمها السياسية, ويصر علي استبعاد الإرادة الشعبية من أي أثر فعال يكون لها في تحديد مستقبل مصر, نلحظ ذلك واضحا في هذا الصخب الشديد الذي تثيره الأقلام والألسن في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية, وهذا هو لب الأزمة الحقيقي التي نعاني منها الآن: عدم احترام العلمانيين لإرادة الشعب المصري, والنزول علي اختياره الحر النزيه. حدث ذلك عندما رفضوا نتائج الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في مارس2011, وعندما رفضوا نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة, وبذل ما في وسعهم من أجل عرقلتها وتأجيلها وتخويف الناس من إجرائها, وما أزمة شارع محمد محمود ثم حصار مقر مجلس الوزراء ببعيد, ثم حملتهم بعد ذلك علي أول مجلس شعب بعد الثورة, وتشويه أدائه وتلطيخ سمعته وإهالة التراب علي إنجازاته, ثم التواطؤ في حله بعد ذلك, والآن الاستماتة بهدف عرقلة إعداد الدستور الجديد!. المسألة إذن في تقديري لا صلة لها بالمصلحة الوطنية العامة, ولا هدف لها يخص المواطن المصري تحديدا, ولا علاقة لها أبدا بقواعد العملية الديمقراطية, لكنها بكل وضوح وأمانة نرجسية بعض القوي والزعامات, التي تتصدر المشهد السياسي الآن, التي تعرف حجمها الطبيعي بين الشعب, وتفهم أن أي مسار ديمقراطي حقيقي في مصر سوف يطيح بآمالها وأحلامها وأوهامها في الزعامة, وتدرك أيضا وبوضوح تام أن الاستقرار السياسي يعمل ضد تطلعاتها. لا توجد ديمقراطية في العالم كله تعطي المهزومين انتخابيا الحق في هدم الشرعية, والانقلاب علي الرئيس المنتخب من الشعب, ولا يقبل أي نظام سياسي إشاعة الفوضي في المجتمع والتحريض علي العنف ونشر الأكاذيب بلا حساب, ولا توجد سلطة في العالم كله تتسامح في إهدار مقدرات الوطن وجر البلاد إلي حالة الانهيار, لابد من مواجهة هذه الفوضي في أسرع وقت, ووضع حد لهذا السلوك الشاذ الذي يضع الوطن في مهب الريح. أدرك تماما بأنه عندما يتم إقرار الدستور الجديد في الاستفتاء الشعبي العام يوم السبت المقبل بإذن الله, ويبدأ الاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية الجديدة, التي تعطي الحجم الحقيقي للقوي والتيارات السياسية, لن تسمعوا مرة أخري عن هذه الزعامات التي تحتقر إرادة واختيار الشعب, وترفض القبول بنتائج الصندوق الانتخابي, هذه الزعامات سوف تتواري عن الأنظار وتختفي إلي الأبد. أيها السياسيون.. لا تحرقوا الوطن, وشعب مصر لن يترككم تفعلون ذلك أبدا!