GMT 0:05 2014 الأحد 23 فبراير GMT 1:34 2014 الأحد 23 فبراير :آخر تحديث شملان يوسف العيسى مقتدى الصدر: «العراق تحكمه ثلَّة جاءت من خلف الحدود لطالما انتظرناها لتحررنا من دكتاتورية لتمسك هي الأخرى بالكرسي باسم الشيعة والتشيُّع». وفي تلك التصريحات أكد الصدر أن العراق يفتقر إلى الحياة والزراعة والأمن والأمان وشدد على أن من يعارض الحكومة من شيعي أو سني أو كردي يتهم بالإرهاب، مشيراً إلى أن الشعب لا يريد لقمة، بل يريد عزة وصوتاً مسموعاً وحرية وإثبات نفسه. ماذا يعني ابتعاد الصدر عن السياسة؟ هل يعني ذلك أن ابتعاده سيحدث تغيراً في التوجهات السياسية للشعب العراقي؟ أم ستبقى الأمور كما هي دون تغير؟ لا ينكر أحد أن اعتزال الصدر مثّل صدمة للسياسيين في العراق، خصوصاً أنه واحد من أهم القادة العراقيين الذين يرفضون الطائفية لأنها لعبت دوراً رئيسياً في عدم استقرار العراق وأنها أساس استمرار الأزمات والعنف والإرهاب هناك. لقد كان الصدر واضحاً حين قال: «تباً لقانون ينتهك الأعراض والدماء، وليسقط الدين الذي يعطي الحق في حز الرقاب والتفخيخ». السؤال الذي علينا طرحه: هل سيسهم ابتعاد الصدر عن السياسة في إصلاح الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العراق، خصوصاً وأن ابتعاده أحدث شرخاً كبيراً في التحالف الشيعي الذي تشكل في الأصل للهيمنة على الحكومة؟ لقد حث الصدر أنصاره على المشاركة في الانتخابات وحثهم على عدم التقصير في هذا الشأن لمنع وقوع الحكومة بأيدي غير أمينة لأن عدم المشاركة خيانة للبلد. التحليلات السياسية ترى بأن نوري المالكي، رئيس الوزراء، سيكون الخاسر الأكبر من جراء ابتعاد الصدر عن السياسة، فهذا الابتعاد سيخلق ارتباكاً سياسياً لتحالف الشيعة خلال الانتخابات القادمة في 30 أبريل المقبل. وثمة كذلك تساؤلات بشأن مصير الوزراء الستة الممثلين للتيار الصدري الموجودين داخل الحكومة، وأيضاً بشأن نوابه ال40 الموجودين في البرلمان. والأهم من كل ذلك ما هو مصير القاعدة الانتخابية العريضة التي يمتلكها الصدر، هل سيوجهها الصدر للتصويت لصالح الساسة العراقيين الحريصون على وحدة العراق ومستقبله والذين لا يعيرون أي اهتمام للطائفية أو الدين أو المذهب بل كل همهم هو وحدة الشعب العراقي واستقرار العراق وازدهاره اقتصادياً؟ لا نعرف هل سيترك الصدر الخيار لأنصاره لاختيار ما يريدونه أم سيتدخل لإعطائهم ما يراه من توجيهات. المراقبون السياسيون يتوقعون أن ينقسم التيار الصدري إلى كتلتين، حيث يتوقع أن يتجه المعتدلون للتصويت إلى «المجلس الأعلى الإسلامي» بقيادة عمار الحكيم، أما المتشددون من التيار الصدري فمن المحتمل أن يصوتوا ل«حزب الدعوة الإسلامي» بقيادة المالكي، أو يصوتوا ل«حزب الله» العراقي أو لصالح «عصائب أهل الحق». كل ذلك يعني في النهاية أن الديمقراطية في العراق فتحت الأبواب للطائفية، فالسياسيون يؤكدون بأن الطائفية هي نزعة سياسية لا علاقة لها بالعقائد الدينية أو المذهبية وإنما استغلت الخلافات لأغراض مصلحية بعيدة عن الدين، وتطورت هذه الخلافات لتصبح تعصباً أعمى أشبه بالتعصب القبلي. ايلاف