البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي    حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات!    احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب    عنجهية العليمي آن لها ان توقف    إقالة رشاد العليمي وبن مبارك مطلب شعبي جنوبي    إستشهاد جندي جنوبي برصاص قناص إرهابي بأبين    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي    البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز    التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    جمعية التاريخ والتراث بكلية التربية تقيم رحلة علمية إلى مدينة شبام التاريخية    النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني    اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية    "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية    هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟    هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن    الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان    سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل    مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    غريم الشعب اليمني    جازم العريقي .. قدوة ومثال    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



46.2 مليار درهم ميزانية «الاتحاد» 2014 وكلفة المشروعات 23.8 ملياراً

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية أن الدولة حريصة على التخفيف عن المواطنين، وأنه لا توجه إلى فرض ضرائب جديدة، وأن فكرة فرض ضرائب على المطارات والتبغ، لم تدخل حيز التنفيذ. وان ميزانية "الاتحاد" في 2014 بلغت 46.2 مليار درهم وان 23.8 مليارا هي تكلفة المشروعات الاتحادية.
وقال سموه في تصريحات صحافية خلال الإحاطة الإعلامية الأولى لسموه الأسبوع الماضي في دبي :إن الميزانية العامة للدولة ارتفعت بنسبة 15% تستحق على مدار السنوات الثلاث المقبلة حتى 2016. وأن الميزانية أولت أهمية قصوى لقطاعي الصحة والتعليم، وأن غالبية الشركات والبنوك التي تعرضت لازمة مالية تعافت وبدأت تحقق أرباحاً. مشيراً إلى أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على الحكومة الاتحادية وأن النمو الاقتصادي للإمارات منذ 8 سنوات لم يتراجع كما يعتقد البعض، بل توقف لفترة قصيرة ليعاود نشاطه الطبيعي.
وأضاف سموه : أن إمارة دبي التزمت بالكامل بالاتفاقات التي أبرمتها مع الدائنين إبان الأزمة المالية العالمية، وأن دبي تجاوزت الأزمة، وهي الآن في طور النمو. وأنها ليست "مثقلة بالديون" كما يدعي البعض. وعن ضرورة تأسيس مؤسسات للتقييم الائتماني في المنطقة، على غرار وكالة موديز وفيتش قال سموه إن هذا الموضوع يحتاج إلى قرار سيادي بالدرجة الأولى من رئيس الدولة ونائبه.
لا ضرائب
وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أن الدولة ملتزمة بمسؤولياتها كاملة، وأن الدولة حريصة على التخفيف عن المواطنين، وأن لكل زمان احتياجات، وأن الإمارات بصفتها جزء من مجلس التعاون الخليجي الذي توجد فيه دول تفرض ضرائب على المواطنين بنسب ومستويات مختلفة، إلا أن الإمارات تفرض ضريبة وحيدة على البنوك الأجنبية.
ولفت سموه إلى أنه لم يتغير أي شيء جديد أو أي توجه إلى فرض ضرائب جديدة، وأن هناك فكرة لفرض ضرائب على المطارات، ولم تدخل حيز التنفيذ. إلى جانب ضريبة على السجائر.
وأضاف سموه أن هناك بعض الأفكار تم دراستها مثل ضريبة المطارات والسجائر بالفعل، إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ إلى حين اتخاذ قرار من الحكومة بشأنها.
وقال إن الميزانية العامة للدولة ارتفعت بنسبة 15% ستستحق على مدار السنوات الثلاث المقبلة حتى 2016. ما لم يطرأ أي جديد.
ولفت إلى أن الميزانية أخذت بعين الاعتبار ما تم إنجازه من مشاريع في قطاعات التعليم والصحة والطرق والمساكن المخصصة لذوي الدخل المحدود. وما سيدخل من مشاريع مستقبلية. وأكد أن الميزانية أولت أهمية قصوى وركزت على قطاعين حيويين هما الصحة والتعليم نظرا لأهميتهما.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي في الدولة هو في نهاية المطاف ينتمى إلى القطاع الخاص، ولديه شخصية قانونية مستقلة ومجالس إدارة، ولا تتدخل الحكومة في قراراته، بالرغم من وقوف الحكومة في سنوات الأزمة المالية العالمية إلى جانبه.
وأن البنوك العاملة في الدولة تتنافس فيما بينها على الاستثمار في السوق المحلي، وأن غالبية الشركات والبنوك التي تعرضت لازمة مالية تعافت وبدأت تحقق أرباحا.
مشيرا إلى أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على الحكومة الاتحادية ولا المؤسسات التابعة لها، وأن كانت بعض الحكومات المحلية في الإمارات قد تعرضت لازمة في 2008 واستطاعت تجاوزها بسلاسة.
مؤكدا أن النمو الاقتصادي للإمارات منذ 8 سنوات لم يتوقف كما يعتقد البعض، بل توقف لفترة قصيرة ليعاود نشاطه الطبيعي.
وحول ما أثير حول دور القطاع المصرفي في معالجة ديون المواطنين، وما إذا كان لوزارة المالية دور فيها، قائلاً إن المالية رفعت تقريرا إلى مجلس الوزراء الذي رأى بدوره أن ما حدث لا يتعلق بأمور اتحادية، وأن هذه مبادرة أخذها أفراد على عاتقهم لتغطية صغار المديونين.
وأشار إلى أن الحكومة في الفترة السابقة خلال الأزمة غطت البنوك التي كانت تمول الشركات الكبيرة، وأن الحكومة ملتزمة بأن لا تسمح للبنوك بالتلاعب في المرحلة المقبلة، مع ترك هامش حرية للبنك بتقييم أي طلب تمويل من المستثمرين وقدرته على الالتزام بالسداد وتحقيق الأرباح دون الرجوع إلى الحكومة.
وقال إن إمارة دبي عليها ديون، وأنها التزمت بالكامل بالاتفاقات التي أبرمت، وأن دبي تجاوزت الأزمة، وهي الآن في طور النمو، وأن سياسة الاقتراض من أجل التطوير والتنمية وانجاز مشاريعها الأساسية سواء من بنوك محلية أو دولية، وهو عرف كل الدول الكبرى والنامية.
وقال سموه: إن هناك من يستخدمون عن قصد أو غير قصد مصطلحا مضللاً وهو أن دبي "مثقلة بالديون" وهو أمر باطل تماما، فالمثقل بالديون لا يستطيع أن يسدد التزاماته ويتعثر فيها، وحقيقة الحال أن دبي لديها ديون وتعاملت معها بكل شفافية والتزام.
وفي رد على سؤال للبيان عن مدى أهمية الدعوات التي أطلقها أهل الاختصاص بضرورة تأسيس مؤسسات خبرة لتقديم خدمات التقييم الائتماني في المنطقة، على غرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني وفيتش وستاندرد اند بورز، قال سموه إن هذا الموضوع يحتاج إلى قرار سيادي بالدرجة الأولى من رئيس الدولة ونائبه ويجب أن يدرس على أعلى المستويات في الحكومة نظرا لأهميته.
وقال إنه لم تطرح صكوك حكومية من أجل تمويل المشاريع المرتبطة باستضافة اكسبو 2020، وإنه في حال حدوثه فانه يعتبر أمرا طبيعيا.
وفيما يلي نص الإحاطة الإعلامية الأولى لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ، نائب حاكم دبي، وزير المالية، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع الميزانية العامة للاتحاد.
الميزانية والايرادات
وعن أبرز الخطوط العامة لميزانية عام 2014 واذا كانت ستشهد زيادة في حجم الإيرادات والمصروفات بين الدورة الثانية والثالثة من الميزانية، قال سموه: التزاماً بتنفيذ المبادرات الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والتوجيهات السديدة لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ومؤسس عقيدة أنا وشعبي في المركز الأول وحامل راية الإبداع والتميز في مسيرة الوطن؛ تسعى وزارة المالية إلى مواصلة تخصيص جميع الاعتمادات المالية للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة..
وذلك من أجل تطبيق استراتيجية الحكومة الاتحادية وتحقيق أكبر قدر ممكن من الرخاء والرفاهية لأبناء دولة الإمارات سواء عبر تحسين جودة الخدمات الحكومية، تعزيز الأمن والأمان، تطوير التعليم بكل حلقاته، تعزيز الرعاية الصحية والإسكان ورعاية الفئات الخاصة، فضلاً عن تنفيذ توصيات القيادة الرشيدة بتوفير الحياة الكريمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
140 ملياراً
وأشار الى ان القيمة التقديرية للدورة الثالثة من الميزانية 2014 2016 وصلت إلى 140 مليار درهم، بزيادة قدرها 15%مقارنة مع القيمة التقديرية للدورة الثانية من الميزانية 2011 2013 التي بلغت 122 مليار درهم، مما يشير إلى مدى قوة ومتانة الوضع الاقتصادي لدولة الإمارات، وقدرته على المضي قدماً في تحقيق المزيد من النمو إلى جانب تأكيده لقدرة الحكومة الاتحادية على تقديم مستوى راقٍ من الخدمات للمواطنين والمقيمين.
ولفت سموه الى ان حجم الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2014 والذي يعتبر مشروع ميزانية السنة الأولى من خطة الدورة الثالثة من الميزانية 2014 2016، بلغ حوالي 46.2 مليار درهم بزيادة قدرها 1.6 مليار درهم عن ميزانية عام 2013، حيث بلغت المصروفات والايرادات التقديرية نفس القيمة ومن دون عجز.
وتوزعت ميزانية عام 2014 على كل من قطاع الشؤون الحكومية الذي يشغل ما نسبته 41% من إجمالي الميزانية، قطاع البنية التحتية الذي يشغل ما نسبته 3% من إجمالي الميزانية وقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية الذي يشغل نسبة 51% من إجمالي الميزانية، بالإضافة إلى مصروفات اتحادية أخرى تشغل نسبة 4% من إجمالي الميزانية واستثمارات مالية تشغل ما نسبته 1% من إجمالي الميزانية.
التعليم أولاً
استحوذت الاعتمادات المالية التي خصصتها الحكومة الاتحادية للتعليم التابع لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية على نسبة 21% من إجمالي الميزانية لعام 2014، فيما نالت الصحة في القطاع نفسه على نسبة 8% من إجمالي الميزانية نفسها. هذا وبلغ حجم الميزانية العامة المجمعة للاتحاد للسنة المالية 2014 بما في ذلك الوزارات والجهات الاتحادية 52.5 مليار درهم، تشمل الإيرادات والمصروفات لجميع الوزارات الاتحادية والجهات الاتحادية المستقلة بإيراداتها الذاتية.
ومن ناحية أخرى، ستقوم وزارة المالية خلال السنة المالية بمواصلة استلام طلبات الاعتماد الإضافي من كافة الجهات الاتحادية، حيث ستقوم الوزارة بدراسة هذه الطلبات وتحليلها ومن ثم رفعها للجنة المالية والاقتصادية بمعدل مرتين خلال السنة المالية للتوجيه، ويتماشى إجراء وزارة المالية هذا مع تصريح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، خلال اعتماده لميزانية الاتحاد للأعوام 2014-2016 "بأنه لن نتردد بزيادتها متى رأينا.
وعن الربط بين الميزانية العامة للاتحاد والتوجه الاستراتيجي للدولة وكيفية خدمة الميزانية العامة للدولة لرؤية الإمارات 2021 ودور وزارة المالية في إعداد هذه الميزانية، أشار سموه الى ان جميع الوزارات والهيئات الاتحادية في الدولة عند إعداد ميزانيتها للخطط متوسطة المدى، تسعى إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021، حيث تشرف وزارة شؤون مجلس الوزراء على تحديد أهداف الخطة متوسطة المدى، وتحرص على ضمان توأمتها مع الرؤية الشاملة للحكومة.
وتنظر جميع الوزارات والهيئات الاتحادية عند بناء خططها الاستراتيجية الفردية إلى رؤية الإمارات 2021 كمرجع أساسي، حيث تترجم مخرجات عمليات التطوير الاستراتيجية الفردية لهذه الجهات على شكل مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، البرامج، الخدمات الرئيسية، الأنشطة والخدمات الفرعية والتكميلية والتي تضمن في مجملها توافق ميزانية كل جهة اتحادية مع رؤية الإمارات 2021 والتوجه الاستراتيجي العام للدولة.
أما فيما يتعلق بدور وزارة المالية في إعداد الميزانية العامة للاتحاد؛ فيكمن في تقديم الدعم الفني والتقني لجميع الجهات الاتحادية خلال فترة إعداد الميزانية، وذلك من خلال تزويد هذه الجهات بأحدث الأنظمة المتخصصة في بناء الميزانيات الحكومية، بناء التقارير المالية التفصيلية لصناع القرار في الجهات الاتحادية، وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية للمختصين في إعداد الميزانية لدى تلك الجهات والتأكد من جاهزيتهم وقدرتهم على إعدادها.
تحديث النظام المالي
لفت سموه الى أن النظام المالي الاتحادي ساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين من الوزارات والجهات وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث مكن وزارة المالية من ممارسة اختصاصاتها في تمويل الجهات الحكومية وإدارة وحوكمة الإجراءات المالية ومراقبة صرف الميزانيات الممنوحة للجهات الاتحادية لتقديم وتطوير خدماتها الحكومية.
وكانت خطة الدورة الثانية من الميزانية 2011 2013 قد ألزمت كافة الوزارات الاتحادية بتنزيل جميع بياناتها المالية من خلال النظام الآلي عند إعداد الميزانية، وذلك من أجل تسهيل وتبسيط العمليات داخل كل وزارة الأمر الذي عزز من فعاليتها وتأثيرها ووفر الرقابة على العمليات المالية داخل النظام.
وفي سياق مواصلة تحسين وتطوير مستوى أداء النظام، ألزمت خطة الدورة الثالثة من الميزانية 2014 2016، والتي أعدتها وزارة المالية، جميع الوزارات الاتحادية والجهات الاتحادية المستقلة على تنزيل جميع بياناتها المالية عبر النظام الآلي عند إعداد الميزانية.
نظام مالي جديد
وكانت وزارة المالية قد أطلقت في بداية هذا العام المرحلة الأولى من النظام المالي الاتحادي الجديد، والتي شملت 16 وزارة و4 جهات اتحادية مستقلة، على أن يتم إطلاق المرحلة الثانية من النظام المالي الاتحادي الجديد في نهاية شهر فبراير 2014، حيث ستشمل انضمام باقي الهيئات الاتحادية المستقلة المطبقة لمنظومة النظام المالي الاتحادي، كما تنص خطط الوزارة على أن يلبي هذا النظام كافة احتياجات الوزارات والجهات الحكومة الاتحادية مع نهاية شهر يونيو 2014.
وفق وجهة نظر سموّكم، ما هي الإجراءات التي تم اتباعها لتطوير عملية تحقيق الشفافية في إعداد ميزانية 2014-2016؟
لطالما نصت الخطط الاستراتيجية لوزارة المالية على ضرورة التزامها بتنفيذ الدراسات والمقارنات الخاصة بالأنظمة المطبقة لإعداد ميزانيات الجهات الحكومية سواء محلياً ودولياً، بما يتيح لها اختيار أكثرها فعالية وتطوراً. وشكل اعتماد وزارة المالية لنظام مبادئ الميزانية الصفرية إحدى نتائج هذه الدراسات والمقارنات، حيث أحدث نقلة نوعية في مسيرة إعداد الميزانية الحكومية الاتحادية في دولة الإمارات.
تعمل وزارة المالية وبالتعاون مع الجهات الاتحادية المختلفة على تحديد الخدمات الرئيسية والتكميلية والأنشطة التي تقوم الجهات الاتحادية بتنفيذها، حيث يتم تحديد التكاليف المالية لكل خدمة ونشاط من نقطة الصفر وصولاً إلى التكلفة الحقيقية لتأدية الخدمة أو النشاط، ومن ثم إقرار هذه التكلفة ضمن الأنظمة الآلية.
واستناداً إلى ذلك، فقد أصبحت تكاليف جميع الأنشطة الحكومية ونتائجها والأهداف المرجوة منها للسنة المالية 2014 موثقة ضمن الأنظمة الالكترونية، الأمر الذي سيعزز كفاءة الإنفاق الحكومي، وسيخدم المجتمع المحلي بصورة مباشرة ومدروسة.
كما يتيح نظام مبادئ الميزانية الصفرية لوزارة المالية إمكانية إجراء المقارنات بين الأنشطة المماثلة للجهات الحكومية المختلفة وتحقيق كفاءة الأداء باستخدام المعايير الوطنية والدولية لتحقيق أقصى استفادة من الإنفاق الحكومي، حيث تمكنت الوزارة من نشر كافة البيانات المالية ضمن الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي وضمن كافة التقارير المالية الدولية ذات العلاقة.
رسوم جديدة
وعن وجود اي أية نية لفرض رسوم جديدة في السنة المالية القادمة، لفت سموه الى ان مسألة زيادة الرسوم خارج نطاق سياسة وزارة المالية، كما لا يتم التعويل على هذه الرسوم لمواكبة النفقات الحكومية. وفي حالة حاجة الحكومة الاتحادية لفرض أية رسوم أو زيادتها، فهي تلتزم بمعايير محددة وضعتها وزارة المالية، ومن أهمها أن تكون قيمة الرسوم تنافسية مع الدول المتشابهة مع الدولة اقتصادياً..
وكذلك أن يتم مراعاة التكلفة المالية التي تتحملها الدولة لتقديم الخدمات، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار ما يتم تحصيله من رسوم مشابهة في الحكومات المحلية عند تعديل الرسوم وذلك لتلافي الازدواجية فيها.
وكنتيجة لهذه المعايير، تعمل الوزارة في بعض الأحيان على تخفيض قيمة الرسوم وليس زيادتها وفقا للنتائج التي تظهرها الدراسات المتخصصة التي تجريها في شأن تعديل الرسوم أو استحداثها، ولذلك فإن زيادة الرسوم تعتمد في الأساس على الخدمات الجديدة التي تقدمها الدولة.
موارد الحكومة
وحول خطط تعزيز إيرادات الخزينة العامة خلال السنوات المقبلة والمصادر الحالية للإيرادات العامة وتوجهات ضبط النمو في المصروفات العامة، شدد سموه على انه
استناداً إلى كون الوزارة الجهة المالية المخولة بضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الحكومة الاتحادية وتنمية مواردها المالية وضمان استقرارها؛ تمتلك وزارة المالية خطة لتنمية موارد الدولة للسنوات القادمة، حيث تتنوع هذه الموارد بين فرض رسوم جديدة على الخدمات التي يتم استحداثها في الوزارات والهيئات الاتحادية المستقلة، وفرض ضرائب انتقائية على بعض السلع الضارة مثل التبغ والكحول والمشروبات الغازية وبعض السلع الكمالية، إلى جانب دراسة إمكانية فرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة بالدولة.
كما تعمل الوزارة حالياً على إجراء دراسة تتعلق بفرض رسوم على الحوالات المالية من الدولة إلى الخارج، حيث تقوم بالتواصل مع حكومات الإمارات المحلية لوضع تصور شامل لهذا المشروع، وذلك بهدف التعرف على النتائج المحتملة لدراسة فرض مثل هذه الرسوم وبيان تأثيراتها الإيجابية والسلبية على الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات..
بالإضافة إلى الاطلاع على مقترحاتهم فيما يتعلق بآليات تحصيل هذه الرسوم فيما إذا تم إقرارها. هذا وتلتزم وزارة المالية وكما هو متعارف عليه لدى كافة الحكومات؛ بمراجعة جميع الخيارات المتاحة أمامها لزيادة موارد الحكومة الاتحادية، حيث تعتبر هذه المراجعات أمراً طبيعياً، وتمتاز بأنها طويلة الأمد، وقابلة للتطبيق.
النمو المقبل
قال سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم ان مستوى النمو الذي تحتاجه الدولة خلال السنوات المقبلة، ايجابي ويعكس حالة النمو، وأشار التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي عقب مشاورات المادة الرابعة لعام 2013 مع الإمارات، إلى أن الاقتصاد الكلي للدولة يمتاز بمؤشرات إيجابية، تعكس قوة النمو الذي يشهده هذا الاقتصاد والذي يضمن للمستثمرين بيئة عمل متميزة مستندة إلى الاستقرار السياسي ووجود بيئة تشريعية متميزة.
وأكدت احصائيات صندوق النقد الدولي على أهمية التنوع الاقتصادي الذي حققته الدولة، حيث تمكن القطاع غير النفطي من تحقيق نمو بمعدل 4.5% في عام 2013، مدعوماً بإنجازات قطاعي السياحة والعقارات وقطاع التجارة وتجارة الجملة.
ويعود ذلك إلى مكانة دبي كوجهة عالمية للسياحة وللاستثمار العقاري في المنطقة، بالإضافة إلى فوزها باستضافة معرض إكسبو العالمي 2020، الأمر الذي تطلب، ومازال، تنفيذ العديد من الخطط والمشاريع، فضلاً عن التزام أبوظبي باستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تركز بصفة خاصة على قطاعات البتروكيماويات، الطاقة المتجددة، الطيران، والسياحة، إلى جانب أنشطتها المرتبطة بتعزيز إنتاجية قطاعي الطاقة والهيدروكربونية.
3.8% نمو الناتج المحلي
وبحسب التقرير، فقد وصل معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي إلى 3.6% في عام 2013، على أن يرتفع إلى 3.7% في عام 2014 و3.8% في عام 2015، خاصة بعد ما شهده العام 2013 من تواصل في الانتعاش الاقتصادي كنتيجة مباشرة لارتفاع أسعار النفط وللنشاط الاقتصادي المدعوم بالاستثمار، التجارة، السياحة والدعم اللوجستي. وتفيد إحصائيات الصندوق بارتفاع أهم المؤشرات الاقتصادية حتى عام 2018، حيث من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي من 377 مليار دولار عام 2012 ليصل إلى 474.2 مليار دولار في عام 2018.
كما أشار التقرير إلى تحقيق القطاع غير النفطي للمزيد من النمو في عام 2013 وصل إلى 4.3%؛ مدعوماً بالتعافي في قطاع البناء والعقارات والنمو المستمر في القطاعات الموجهة نحو السياحة، في الوقت الذي توسع فيه إنتاج الدولة من الهيدروكربونات بحوالي 5.2%، وارتفع الفائض في الميزان الجاري إلى 17% من إجمالي الناتج المحلي في 2012.
وأوضح صندوق النقد الدولي في تقريره إلى محافظة الميزان التجاري على ارتفاعه من خلال تحقيق فائض بنسبة 15% خلال عام 2013، مدعوماً بالارتفاع الذي تشهده أسعار البترول وقوة الصادرات غير النفطية وتجارة إعادة التصدير، حيث ارتفعت الصادرات من السلع والخدمات وإعادة التصدير من 347 مليار دولار في عام 2012، ومن المتوقع أن تصل إلى 542.1 مليار دولار في عام 2018، إلى جانب توقع ارتفاع حجم صادرات القطاع غير النفطي باستثناء إعادة التصدير، من 96.3 مليار دولار في عام 2012 إلى 193 مليار دولار في عام 2018.
القدرات التنافسية
وعن دعم موقع الدولة كمركز تجاري واقتصادي على الصعيد الاقليمي والعالمي ونجاح المناطق الحرة من خلال التسهيلات المقدمة فيها للمستثمرين باستقطاب الاستثمارات لدعم موقع الدولة على هذا الصعيد، لفت سموه الى ان تحفيز وتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لجميع الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية على مواصلة بذل الجهود الصادقة في سبيل الوصول بدولة الإمارات إلى المركز الأول عالمياً في مجال الكفاءة الحكومية في تقرير التنافسية العالمية لعام 2013، أثمر فعليا وذلك بعد أن حققت المرتبة الأولى عالمياً في كفاءة السياسة المالية الحكومية والمرتبة السابعة عالمياً في كفاءة الإدارة المالية في القطاع الحكومي في تقرير التنافسية العالمية 2012.
وتلعب السياسة المالية التي تعتمدها الحكومة الاتحادية دور أساسي على الصعيد الاقتصادي للدولة، حيث تستخدم الادوات الاحترازية الكلية لتلافي الاختلالات المالية والنقدية، إلى جانب تحقيق التعافي والتكيف مع التداعيات الاقتصادية للأحداث التي تنكشف في المنطقة دون الحاجة إلى التوجه نحو السياسات الانكماشية.
مواجهة الصدمات
وتعمل الحكومة الاتحادية على تحويل السياسة المالية لديها لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية، وانتهاج القوة في إدارة الطلب على امتداد الدورة الاقتصادية مع تبني سياسة مالية احترازية كلية تتسم بالدعم المتبادل ومعاكسة الاتجاهات الدورية بالتنسيق مع جميع الحكومات المحلية لتحقيق استمرارية قصيرة ومتوسطة الأجل.
وكان مجلس تنسيق السياسات المالية المشكل من وزارة المالية والحكومات المحلية قد أحرز خلال الفترة الماضية تقدماً كبيراً في جمع وتبادل المعلومات، وتواصل دولة الإمارات العمل حالياً على توسيع نطاق مسؤوليات هذا المجلس ليشمل المزيد من التنسيق في السياسة المالية الفعالة، بما يساهم في دعم خطط الايرادات والمصروفات والتمويل.
مجلس السياسات
اوضح سموه ان تشكيل مجلس التنسيق السياسات المالية الحكومية جاء وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2008، حيث تتكون عضويته من وكيل وزارة المالية ، ممثلين عن حكومات الإمارات المحلية والمصرف المركزي، حيث يهدف المجلس إلى زيادة التنسيق المالي بين الحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة المالية والمصرف المركزي، وحكومات الإمارات ممثلة بدوائر المالية المحلية.
وتكمن مهمة المجلس في الإشراف على جمع البيانات والتقارير المالية الحكومية على مستوى الدولة، إعداد السياسات المالية الحكومية، التشاور حول مشروعات الموازنات وأوجه الصرف الحكومي على مستوى الدولة بما يدعم التنمية الاقتصادية في الدولة، إعداد السياسات الخاصة بتنمية الإيرادات والسياسات الضريبية، وتحديد آليات تمويل المشروعات.
مشروعات الوزارات والجهات الاتحادية
اكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في عملية تأسيس البنية التحتية الأساسية، وبعد 42 عاماً من عمر الاتحاد، ما زلنا نواصل العمل لاستكمال مشروعات البنية التحتية. لقد نفذت الحكومة الاتحادية العديد من مشروعات البنية الأساسية للخدمات على مستوى الدولة..
وما يتم تنفيذه حالياً هو عملية تطوير وتحديث واستبدال لمشروعات مباني الوزارات والجهات الاتحادية من مدارس ومستشفيات ومراكز طبية، وغير ذلك من المرافق التابعة لباقي الجهات الاتحادية في مختلف إمارات الدولة، إلى جانب تطوير قطاع الطرق الاتحادية في الدولة.
23.8 ملياراً
هذا وبلغت التكلفة الكلية للمشروعات التي ستنفذها الوزارات والجهات الاتحادية 23.8 مليار درهم خلال فترة الميزانية 2014-2016، تشمل 10.4 مليارات درهم تكلفة كلية لمشروعات الوزارات الاتحادية، 8.2 مليارات درهم كلفة كلية لمشروعات تطوير وتحديث محطات الكهرباء والماء بالدولة التي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، و5.2 مليارات درهم لمشروعات برنامج زايد للإسكان.
وقد اعتمد لتنفيذ هذه المشروعات في السنة المالية 2014 مبلغ 3.3 مليارات درهم، تشمل 948 مليون درهم لتنفيذ مشروعات الوزارات الاتحادية و930 مليون درهم لتنفيذ مشروعات الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء و1.4 مليار درهم لتنفيذ مشروعات برنامج زايد للإسكان.
وزارة الصحة
وفيما يتعلق بمشروعات الوزارات الاتحادية، فقد أدرج 11 مشروعاً لوزارة الصحة؛ وزعت على بناء مستشفيات وعيادات ومراكز صحية بكلفة كلية قدرها 1.8 مليار درهم؛ اعتمد لها مبلغ 158 مليون درهم للتنفيذ في 2014. وأدرج 19 مشروعاً لوزارة التربية والتعليم لبناء مدارس بكلفة كلية قدرها 643 مليون درهم، اعتمد لها مبلغ 198 مليون درهم للتنفيذ في 2014.
وزارة الداخلية
هذا واعتمد 24 مشروعاً لوزارة الداخلية تشمل إنشاء مراكز شرطة ومراكز دفاع مدني ومقرات لإدارة الجنسية والإقامة والمختبرات العلمية بكلفة كلية قدرها 2.0 مليار درهم اعتمد لها مبلغ 127 مليون درهم للتنفيذ في 2014. كما بلغت الكلفة الكلية ل 6 مشروعات خاصة بوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع 229 مليون درهم أدرج منها للسنة المالية 2014 مبلغ 16 مليون درهم. وفيما يتعلق بمشروعات وزارة البيئة والمياه، فقد حددت الكلفة الكلية ل4 من مشروعاتها عند 94 مليون درهم، أدرج لها للسنة المالية 2014 مبلغ 18 مليون درهم.
الطرق الاتحادية
أما في مجال إنشاء وصيانة الطرق الاتحادية تبلغ الكلفة الكلية لمشروعات الطرق تحت التنفيذ 4.3 مليارات درهم، حيث تبلغ التكلفة الكلية لطريق دبي الفجيرة السريع 1.7 مليار درهم، والتكلفة الكلية لطريق خورفكان دبا 120 مليون درهم، والتكلفة الكلية لطريق دبا مسافي 80 مليون درهم، تكلفة الطريق العابر من دوار الأقرن إلى الدائري برأس الخيمة 150 مليون درهم، تكلفة تطوير ورفع كفاءة الطريق من دوار الطويين طريق الإمارات شارع الاتحاد 130 مليون درهم، في حين بلغت كلفة إنشاء وإنجاز امتداد طريق الإمارات للمرحلة الثانية 280 مليون درهم والتكلفة الكلية لصيانة الطرق في مختلف مناطق الدولة 600 مليون درهم.
كما اعتمدت مجموعة جديدة من المشروعات والتي تدرج لأول مرة؛ بكلفة كلية قدرها 1.0 مليار درهم، منها مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الاتحادي الشارقة الذيد - مسافي بكلفة كلية قدرها 350 مليون درهم، وتطوير ورفع كفاءة طريق مليحة من شارع الشيخ خليفة بكلفة كلية قدرها 370 مليون درهم، بالإضافة إلى تطوير شارع 311 إلى تقاطع طريق أم القيوين فلج المعلا بكلفة كلية قدرها 120 مليون درهم..
وتطوير ورفع كفاءة مدخل إمارة أم القيوين بكلفة كلية قدرها 150 مليون درهم. وسوف تواصل الحكومة الاتحادية العمل لتطوير البنية التحتية للحفاظ على أعلى مستويات تقديم الخدمة للمواطنين علما بأنه تم خلال السنوات الماضية إنشاء عدة هيئات ومؤسسات اتحادية تنفذ مشروعات البنية التحتية الخاصة بها ضمن ميزانياتها مثل الجامعات والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وبرنامج زايد للإسكان والذي تضاعفت ميزانيته بالسنوات الاخيرة لتوفير السكن الملائم للمواطن.
69 %
حددت المؤشرات الاستراتيجية لوزارة المالية النسبة المطلوب تحقيقها في مجال التوطين لعام 2013 عند 63% من إجمالي موظفيها، لكنها آثرت أن ترتقي بهذه النسبة لأقصى درجة ممكنة، وذلك إيماناً بأهمية دور الوزارة تجاه تحقيق الهدف المنشود بأن يكون عام 2013 عاماً للتوطين وتوفير فرص عمل لأكبر شريحة ممكنة من أبنائنا؛ حيث استطاعت الوزارة أن ترتقي بنسبة التوطين في الوزارة لتصبح 69%.
285,177
أطلقت وزارة المالية خدمتي الدفع عن طريق الهاتف المحمول والمحفظة الإلكترونية الافتراضية خلال مشاركتها بنظام الدرهم الإلكتروني في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية لعام 2013، كما تم ضم 6 جهات اتحادية وجهتين محليتين في الدولة ليتم تحصيل إيراداتها بواسطة منظومة الدرهم الإلكتروني خلال العام نفسه.
وتم بيع 285,177 بطاقة درهم إلكتروني العام الماضي، في حين بلغ عدد أجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني التابعة للنظام في مختلف الوزارات ومراكز الخدمة ومكاتب الطباعة والبنوك 3064 جهازاً حتى أكتوبر 2013. هذا وبلغ عدد العقود التي تم توقيعها مع البنوك في هذا المجال 48 عقداً، و794 عقداً مع مراكز الخدمة ومكاتب الطباعة. يذكر أن وزارة المالية تهدف إلى إطلاق 4 خدمات جديدة لنظام الدرهم الإلكتروني قبل حلول 2015.
69
تبنت وزارة المالية في عام 2009 تنفيذ برنامج مسار لتأهيل خريجي الثانوية العامة عن طريق تقديم منح دراسية لإكمال دراستهم الجامعية. وفي عام 2013، التحق بالبرنامج 16 طالباً وطالبة تم اختيارهم وفق معايير محددة، ليكملوا دراساتهم الجامعية في التخصصات المالية والمحاسبية التي تحتاج إليها الوزارة، ليصبح إجمالي عدد طلبة المستفيدين من المنح الدراسية 69 طالباً، في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة إلى أن يصبح عددهم 100 طالب وطالبة بحلول عام 2016.
البيان الاماراتية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.