صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حمدان بن راشد: 140 مليار درهم قيمة ميزانية 2014 - 2016 بنمو 15%
اليوم نشر في الجنوب ميديا يوم 15 - 02 - 2014

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أن الوزارة تعمل حالياً على إجراء دراسة تتعلق بفرض رسوم على الحوالات المالية من الدولة إلى الخارج، إذ تتواصل مع الحكومات المحلية لوضع تصور شامل لهذا المشروع، يحدد تأثيراتها الإيجابية والسلبية في الاقتصاد الوطني، إذا تم إقرارها.
وشدد سموه على أنه لا يوجد لدى الوزارة أية خطة حالية لفرض ضرائب على دخل الأفراد، منبهاً إلى أن الوزارة تجري وباستمرار دراسات حول الآثار الاقتصادية لتطبيق الضرائب على الدخل للشركات، ورفع نتائج هذه الدراسات إلى مجلس الوزراء.
وقدر سموه خلال الإحاطة الإعلامية الأولى، الكلفة الكلية للمشروعات التي ستنفذها الوزارات والجهات الاتحادية خلال فترة الميزانية (2014-2016) بنحو 23.8 مليار درهم، تشمل 10.4 مليارات درهم كلفة كلية لمشروعات الوزارات الاتحادية، و8.2 مليارات درهم كلفة كلية لمشروعات تطوير وتحديث محطات الكهرباء والماء في الدولة التي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، و5.2 مليارات درهم لمشروعات برنامج زايد للإسكان.
وأشار إلى أن وزارة المالية تعدّ حالياً بالتعاون مع فريق البنك الدولي، دراسة عن مدى جاهزية قطاع الصحة عند تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الاتحادي.
ميزانية
51% من إجمالي الميزانية لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية.
لا يوجد لدى الوزارة أي خطة لفرض ضرائب على دخل الأفراد.. وضريبة الشركات محل دراسة دائماً.
إعداد دراسة عن جاهزية قطاع الصحة عند تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الاتحادي.
قوانين القطاع المالي ستتلاءم مع قانون الخدمات المالية الجديد، وقواعد نظام ثنائي القمة منتصف العام الجاري.
قيمة مدفوعات الخدمات العامة التي أجريت عبر منظومة الدرهم الإلكتروني تجاوزت 6.3 مليارات درهم في عام 2013، مقارنة ب361 مليون درهم في 2012.
سداد البنوك المبكر للدعم الحكومي يظهر قوة المراكز المالية لها بعد تعافيها من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وعودة الشركات المقترضة للسداد بانتظام.
قرار ذاتي بالسداد
أجاب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، عن سؤال ل«الإمارات اليوم»، بشأن السداد المبكر للدعم الحكومي، الذي حصلت عليه البنوك المحلية من وزارة المالية خلال الأزمة، بالقول إن «البنوك الوطنية لها مجالس إدارات، وهي التي اتخذت مثل هذا القرار، بعد دراسة ومن دون أي تدخل حكومي».
وأكد سموه أن «هذا السداد يظهر قوة المراكز المالية للبنوك المحلية، بعد تعافيها من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وعودة الشركات المقترضة للسداد بانتظام، ما زاد من ربحية البنوك».
وأضاف أن «وزارة المالية رفعت تقريراً لمجلس الوزراء بشأن ديون المواطنين للبنوك، يؤكد أن زيادة التعثر يرجع لأمور خاصة بالأفراد، وليس متعلقاً بالحكومة المحلية أو الاتحادية». وأشار إلى أن «بعض الحكومات المحلية تدخلت بأن قامت بتغطية بعض الديون لصغار المدينين»، مشدداً على أن الحكومة ملتزمة سياسياً بأنها لن تسمح بالتلاعب إذا كان هناك تلاعب.
واختتم سموه بالتأكيد أن «دبي قادرة على الوفاء بالتزاماتها في المواعيد المحددة بعد أن تجاوزت الأزمة، وأن الجهات الدائنة راضية عن سير عملية السداد».
مشروعات قوانين
أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، خلال حديث سموه لوسائل الإعلام المحلية، أنه تم «تحويل مشروع قانون التأمين الصحي إلى وزارة شؤون الرئاسة في منتصف عام 2012، لمعالجة نقاط الاختلاف بين أبوظبي ودبي بخصوص الاستثناء من تطبيق مشروع القانون».
وأضاف أن «وزارة المالية تعدّ حالياً وبالتعاون مع فريق البنك الدولي، دراسة عن مدى جاهزية قطاع الصحة عند تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الاتحادي».
وأفاد سموه أن «اللجنة العليا الخاصة بتطوير قوانين القطاع المالي في الدولة، تمكنت من إعداد مشروع قانون اتحادي ينظم الخدمات المالية بالدولة، وذلك وفقاً لقواعد نظام ثنائي القمة (توين بيكس)، إذ أصبح مشروع القانون مكتمل الأحكام، ليتم رفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنه».
وأوضح أن «النظام ثنائي القمة (توين بيكس) يرتكز على إنشاء سلطة رقابية تحمل اسم (هيئة الإمارات للخدمات المالية)، ويكون دورها اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وتفادي المخاطر الهيكلية في النظام المصرفي والمالي في الدولة، وهو ما يقوم به المصرف المركزي حالياً، فضلاً عن الإشراف على ممارسة الأعمال المصرفية والمالية من حيث حماية المستهلكين والمتعاملين، وهذا الدور تلعبه هيئة الأوراق المالية والسلع».
وتوقع سموه أن تكتمل قوانين القطاع المالي كافة لتكون متلائمة مع القانون الجديد للخدمات المالية وقواعد نظام ثنائي القمة في منتصف عام 2014، إذ سيتم رفع جميع تلك القوانين إلى اللجنة الفينة للتشريعات لمناقشتها، كحزمة واحدة من القوانين.
وتفصيلاً، أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أن «القيمة التقديرية للدورة الثالثة من الميزانية (2014 2016) وصلت إلى 140 مليار درهم، بزيادة قدرها 15%، مقارنة مع القيمة التقديرية للدورة الثانية من الميزانية (2011 2013)، التي بلغت 122 مليار درهم».
واعتبر سموه أن «مثل هذا الأمر يشير إلى مدى قوة ومتانة الوضع الاقتصادي للدولة، وقدرته على المضي قدماً في تحقيق مزيد من النمو، فضلاً عن تأكيده قدرة الحكومة الاتحادية على تقديم مستوى راقٍ من الخدمات للمواطنين والمقيمين».
وقال سموه إن «حجم الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2014 بلغ نحو 46.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 1.6 مليار درهم على ميزانية عام 2013، إذ بلغت المصروفات والإيرادات التقديرية القيمة نفسها، ومن دون عجز». وأوضح أن «حجم الميزانية العامة المجمعة للاتحاد للسنة المالية 2014، بما في ذلك الوزارات والجهات الاتحادية بلغ 52.5 مليار درهم، تشمل الإيرادات والمصروفات لجميع الوزارات الاتحادية والجهات الاتحادية المستقلة بإيراداتها الذاتية».
وأفاد سموه بأن «ميزانية العام الجاري توزعت على كل من قطاع الشؤون الحكومية، الذي يشغل ما نسبته 41% من إجمالي الميزانية، وقطاع البنية التحتية، الذي يشغل ما نسبته 3% من الميزانية، وقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية، الذي يشغل نسبة 51% من إجمالي الميزانية، إضافة إلى مصروفات اتحادية أخرى تشغل نسبة 4% من الميزانية، إضافة إلى استثمارات مالية بنسبة 1% من إجمالي الميزانية».
وأضاف أن «الاعتمادات المالية التي خصصتها الحكومة الاتحادية للتعليم، التابع لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية، استحوذت على نسبة 21% من إجمالي الميزانية للعام الجاري، فيما نالت الصحة في القطاع نفسه نسبة 8% من إجمالي الميزانية».
وذكر سموه أن «وزارة المالية ستواصل خلال السنة المالية تسلم طلبات الاعتماد الإضافي من جميع الجهات الاتحادية، إذ ستدرس الوزارة هذه الطلبات وتحللها ومن ثم ترفعها للجنة المالية والاقتصادية بمعدل مرتين خلال السنة المالية للتوجيه».
ولفت إلى أن «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صرح خلال اعتماده ميزانية الاتحاد للأعوام 2014-2016 بأنه: (لن نتردد بزيادتها متى رأينا حاجة إلى ذلك)».
وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، خلال الإحاطة الإعلامية الأولى، إن «الكلفة الكلية للمشروعات التي ستنفذها الوزارات والجهات الاتحادية خلال فترة الميزانية (2014-2016) بلغت 23.8 مليار درهم، وتشمل 10.4 مليارات درهم كلفة كلية لمشروعات الوزارات الاتحادية، و8.2 مليارات درهم كلفة كلية لمشروعات تطوير وتحديث محطات الكهرباء والماء في الدولة التي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، و5.2 مليارات درهم لمشروعات برنامج زايد للإسكان».
واستطرد: «تم اعتماد مبلغ 3.3 مليارات درهم لتنفيذ هذه المشروعات في السنة المالية 2014، تشمل 948 مليون درهم لتنفيذ مشروعات الوزارات الاتحادية، و930 مليون درهم لتنفيذ مشروعات الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء، و1.4 مليار درهم لتنفيذ مشروعات برنامج زايد للإسكان».
رسوم جديدة
ورداً على سؤال عن وجود أية نية لفرض رسوم جديدة في السنة المالية المقبلة، أجاب سموه أن «مسألة زيادة الرسوم خارج نطاق سياسة وزارة المالية، كما لا يتم التعويل على هذه الرسوم لمواكبة النفقات الحكومية».
وتابع سموه: «في حالة حاجة الحكومة الاتحادية لفرض أية رسوم أو زيادتها، فهي تلتزم بمعايير محددة وضعتها وزارة المالية، من أهمها أن تكون قيمة الرسوم تنافسية مع الدول المتشابهة مع الدولة اقتصادياً، وأن يتم مراعاة الكلفة المالية التي تتحملها الدولة لتقديم الخدمات، فضلاً عن الأخذ في الحسبان ما يتم تحصيله من رسوم مشابهة في الحكومات المحلية عند تعديل الرسوم، وذلك لتلافي الازدواجية فيها»، منبهاً سموه إلى أنه نتيجة لهذه المعايير، فإن الوزارة تعمل في بعض الأحيان على خفض قيمة الرسوم وليس زيادتها، وفقاً للنتائج التي تظهرها الدراسات المتخصصة التي تجريها في شأن تعديل الرسوم أو استحداثها، لذلك فإن زيادة الرسوم تعتمد في الأساس على الخدمات الجديدة التي تقدمها الدولة.
حوالات وضرائب
وأشار سموه إلى أن «وزارة المالية تعمل حالياً على إجراء دراسة تتعلق بفرض رسوم على الحوالات المالية من الدولة إلى الخارج، إذ تتواصل مع حكومات الإمارات المحلية لوضع تصور شامل لهذا المشروع»، مبيناً أن الهدف من تلك الدراسة التعرف إى النتائج المحتملة لدراسة فرض مثل هذه الرسوم، وبيان تأثيراتها الإيجابية والسلبية في الاقتصاد الوطني للدولة، إضافة إلى الاطلاع على مقترحاتهم في ما يتعلق بآليات تحصيل هذه الرسوم فيما إذا تم إقرارها.
ورداً على سؤال عن تفكير وزارة المالية في تطبيق ضرائب على الدخل، قال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، إن «الضرائب على الدخل تنقسم إلى نوعين هما الضرائب على الأفراد، والضرائب على الشركات».
وأضاف أنه «في الوقت الذي لا يوجد لدى الوزارة أي خطة حالية لفرض الضرائب على الأفراد، إلاّ أنها تجري وباستمرار دراسات حول الآثار الاقتصادية لتطبيق الضرائب على الشركات، ورفع نتائج هذه الدراسات إلى مجلس الوزراء، خصوصاً أن هذا النوع من الضرائب على الشركات موجود لدى دول مجلس التعاون الخليجي الباقية».
وأفاد سموه أن «وزارة المالية تجري جنباً إلى جنب مع الحكومات المحلية في الدولة، وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، دراسات متخصصة في مجال فرض ضرائب على التبغ ومنتجاته، وستلتزم الوزارة بالإعلان عن أي ضرائب حال الاتفاق مع الجهات ذات العلاقة»، لافتاً إلى أنه في ما يخص رفع نسبة الضرائب على السجائر ومواد التبغ مستقبلاً، فإن الوزارة تدرس باستمرار الالتزامات الدولية تجاه منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، ومتطلبات الدولة الهادفة إلى الحفاظ على مستوى متوازن للضرائب مقارنة بأفضل الممارسات العالمية.
الدرهم الإلكتروني
أكد سموه أن «الوزارة أبدت اهتماماً كبيراً تجاه تطوير منظومة الدرهم الإلكتروني، فأطلقت خلال عام 2013 مجموعة من التطبيقات والأنظمة الإلكترونية لدعمها، شملت قناة الدفع بالهاتف المحمول، المحفظة الإلكترونية، تطبيقات برمجيات استخدام أجهزة الهاتف المتحرك والبطاقات الورقية أو الكوبونات الإلكترونية، إضافة إلى أجهزة الخدمة الذاتية».
وذكر أن «الإحصاءات المتعلقة بمنظومة الدرهم الإلكتروني، أشارت إلى أن قيمة المدفوعات للخدمات العامة التي أجريت عبر منظومة الدرهم الإلكتروني تجاوزت 6.3 مليارات درهم في عام 2013، مقارنة ب361 مليون درهم عام 2012».
وقال سموه، إنه «تنفيذاً لاستراتيجية الحكومة الذكية، وتحصيل رسوم جميع الخدمات المقدمة في الوزارات والهيئات الاتحادية إلكترونياً، فقد ضمت وزارة المالية خلال عام 2013 عدد 13 وزارة إلى نظام الدرهم الإلكتروني، لتبلغ نسبة التحصيل الإلكتروني لغاية نهاية سبتمبر من العام نفسه 60%»، مشدداً على أن الوزارة تهدف إلى تحصيل جميع رسوم خدمات الحكومة الاتحادية إلكترونياً في عام 2015.
وبين سموه أنه «تم بيع 285 ألفاً و177 بطاقة درهم إلكتروني خلال عام 2013، في حين بلغ عدد أجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني التابعة للنظام في مختلف الوزارات ومراكز الخدمة ومكاتب الطباعة والبنوك 3064 جهازاً حتى أكتوبر 2013».
ونوه إلى أن «عدد العقود التي تم توقيعها مع البنوك في هذا المجال بلغ 48 عقداً، في حين بلغ عدد العقود مع مراكز الخدمة ومكاتب الطباعة 794 عقداً»، لافتاً إلى أن وزارة المالية تهدف إلى إطلاق أربع خدمات جديدة لنظام الدرهم الإلكتروني قبل حلول عام 2015.
الامارات اليوم

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.