عاجل: فصل فادي باعوم من رئاسة المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري وتعيين بن شحنة بدلا عنه    مؤتمر صحفي يستعرض بالأرقام حجم الخسائر الاقتصادية جراء العدوان    لحج.. مقتل شخص في القبيطة على خلفية مشاكل أراضي    يافع : تنفيذية انتقالي المفلحي تعقد اجتماعها الدوري لشهر أبريل    وقفة قبلية مسلحة في باجل تؤكد الجهوزية وتبارك الانتصارات    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الشيخ حميد الحسيني    غوارديولا: جزء مني سيرحل عن السيتي    اقتحام ديوان محافظة الضالع ومسلحون يهددون بطرد المحافظ وسط إطلاق نار في محيط المبنى    سبب اجتماعي لأمراض القلب!    البرلماني حاشد يكشف عن خطر وشيك يهدد حياته ويخاطب الاتحاد البرلماني الدولي ببلاغ عاجل    غموض يلف حادثة غرق صيادين بعد العثور على جثتيهما في سواحل أبين    "مسام" يعلن انتزاع أكثر من 555 ألف لغم وعبوة متفجرة منذ يونيو 2018    الرصاص يتفقد سير العمل بمشروع إنشاء مبنى بنك التسليف الزراعي بمحافظة البيضاء    الأرصاد: ارتفاع منسوب البحر في عدن ظاهرة طبيعية وندعو لأخذ الحيطة والحذر    "حنش واحد أم جونية جرذان؟" قراءة لاذعة تكشف مخاطر التشرذم السياسي في الجنوب    اتهام يمني ل "إمام النوبي" بالحصول على رعاية "هوامير" غسيل أموال الشرعية لنشر الإرهاب في عدن    ضبط سائق باص لاذ بالفرار بعد دهس امرأة مسنة في صنعاء    "اقتصاد الظل النفطي في اليمن".. شبكة مصالح معقدة تُدار خارج الدولة وتُغذي الصراع    اليونايتد يسقط تشيلسي وبرايتون يعقد مهمة توتنهام    مناشدة عاجلة.. نفوق قرابة 15 رأسا من المواشي بمرض مجهول في التعزية    ستار الدبلوماسية وفخاخ الهدنة    صندوق تنمية المهارات يُدّشن الملتقى التدريبي الثاني لتنمية القدرات.    ظاهرة الانتحار.. وقفة مع النفس والإيمان..! هل يملك المرءُ حقّ الرحيل؟    زلزال بقوة 5.5 درجة وهزة ارتدادية يضربان قبالة سواحل سقطرى اليمنية    عامان من الفراق.. والموت يسرق الأمل يا "مساح"    عامان من الفراق.. والموت يسرق الأمل يا "مساح"    ريال سوسيداد بطلا لكأس إسبانيا للمرة الرابعة    اليمن يدين إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعيين سفيرٍ لها لدى ما يُسمّى ب"أرض الصومال"    حضرموت.. هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية تحذر من التعديات على الثروات المعدنية    جراء الأمطار.. انهيار منزل بمحافظة إب    عودة فتح الدكاكين    تراجع أسعار النفط وسط تفاؤل حذر بانحسار التوترات الإقليمية    عدن.. البنك المركزي يوضح حول طباعة عملة ورقية من فئة 10 آلاف ريال    انطلاق برنامج تدريبي بمأرب لإدارة التنوع والتعايش المجتمعي    إطلاق المرحلة الأولى لمشروع الزكاة العينية للأدوية بأمانة العاصمة    تسجيل هزة أرضية في محافظة حجة    عراقجي يعلن السماح بعبور السفن عبر مضيق هرمز والتلفزيون الإيراني يوضح شروط العبور    حين ولدتُ طبيبا    أسعار المشتقات النفطية في محافظات الجنوب بعد الاستقلال بشهرين (وثيقة تاريخية)    عدن على حافة الانفجار: حرب خدمات تُفاقم المعاناة وتدفع الشارع نحو الغليان    مثقفون يمنيون يطالبون النائب العام بصنعاء بتوفير الحماية الكاملة للمحامي حنين الصراري    بينها 21 وفاة.. تسجيل أكثر من 5600 إصابة بفيروس الحصبة منذ مطلع العام الجاري    بين قضية جنوب أو لا جنوب.. القاضي يهاجم تجار السياسة وبسطات النضال الرخيص    سفراء الراية البيضاء يوجهون دعوة للسفير اليمني لدى السعودية لمساندتهم في إعادة فتح منفذ حدودي    سفراء الراية البيضاء يوجهون دعوة للسفير اليمني لدى السعودية لمساندتهم في إعادة فتح منفذ حدودي    سفراء الراية البيضاء يوجهون دعوة للسفير اليمني لدى السعودية لمساندتهم في إعادة فتح منفذ حدودي    الكتابةُ في زمنِ الضجيج.    وزارة الشباب والرياضة تمنح إدارة نادي المجد في ابين التصريح النهائي    ريال مدريد يودع دوري أبطال أوروبا بعد ملحمة بايرن ميونخ    بَصِيرةُ الأرواح: لغة ما وراء الكلمات    صحة وادي حضرموت تعلن تسجيل 5 وفيات و150 إصابة بالحصبة حتى منتصف أبريل    برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا رغم الفوز على أتلتيكو مدريد    دواء روسي ضد سرطان الدم والعلاج مجاني    بين باب الثقة وباب الغدر    وفاة الفنان اليمني الكبير عبدالرحمن الحداد بعد مسيرة فنية حافلة    تجليات النصر الإلهي    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حمدان بن راشد: 140 مليار درهم قيمة ميزانية 2014 - 2016 بنمو 15%
اليوم نشر في الجنوب ميديا يوم 15 - 02 - 2014

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أن الوزارة تعمل حالياً على إجراء دراسة تتعلق بفرض رسوم على الحوالات المالية من الدولة إلى الخارج، إذ تتواصل مع الحكومات المحلية لوضع تصور شامل لهذا المشروع، يحدد تأثيراتها الإيجابية والسلبية في الاقتصاد الوطني، إذا تم إقرارها.
وشدد سموه على أنه لا يوجد لدى الوزارة أية خطة حالية لفرض ضرائب على دخل الأفراد، منبهاً إلى أن الوزارة تجري وباستمرار دراسات حول الآثار الاقتصادية لتطبيق الضرائب على الدخل للشركات، ورفع نتائج هذه الدراسات إلى مجلس الوزراء.
وقدر سموه خلال الإحاطة الإعلامية الأولى، الكلفة الكلية للمشروعات التي ستنفذها الوزارات والجهات الاتحادية خلال فترة الميزانية (2014-2016) بنحو 23.8 مليار درهم، تشمل 10.4 مليارات درهم كلفة كلية لمشروعات الوزارات الاتحادية، و8.2 مليارات درهم كلفة كلية لمشروعات تطوير وتحديث محطات الكهرباء والماء في الدولة التي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، و5.2 مليارات درهم لمشروعات برنامج زايد للإسكان.
وأشار إلى أن وزارة المالية تعدّ حالياً بالتعاون مع فريق البنك الدولي، دراسة عن مدى جاهزية قطاع الصحة عند تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الاتحادي.
ميزانية
51% من إجمالي الميزانية لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية.
لا يوجد لدى الوزارة أي خطة لفرض ضرائب على دخل الأفراد.. وضريبة الشركات محل دراسة دائماً.
إعداد دراسة عن جاهزية قطاع الصحة عند تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الاتحادي.
قوانين القطاع المالي ستتلاءم مع قانون الخدمات المالية الجديد، وقواعد نظام ثنائي القمة منتصف العام الجاري.
قيمة مدفوعات الخدمات العامة التي أجريت عبر منظومة الدرهم الإلكتروني تجاوزت 6.3 مليارات درهم في عام 2013، مقارنة ب361 مليون درهم في 2012.
سداد البنوك المبكر للدعم الحكومي يظهر قوة المراكز المالية لها بعد تعافيها من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وعودة الشركات المقترضة للسداد بانتظام.
قرار ذاتي بالسداد
أجاب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، عن سؤال ل«الإمارات اليوم»، بشأن السداد المبكر للدعم الحكومي، الذي حصلت عليه البنوك المحلية من وزارة المالية خلال الأزمة، بالقول إن «البنوك الوطنية لها مجالس إدارات، وهي التي اتخذت مثل هذا القرار، بعد دراسة ومن دون أي تدخل حكومي».
وأكد سموه أن «هذا السداد يظهر قوة المراكز المالية للبنوك المحلية، بعد تعافيها من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وعودة الشركات المقترضة للسداد بانتظام، ما زاد من ربحية البنوك».
وأضاف أن «وزارة المالية رفعت تقريراً لمجلس الوزراء بشأن ديون المواطنين للبنوك، يؤكد أن زيادة التعثر يرجع لأمور خاصة بالأفراد، وليس متعلقاً بالحكومة المحلية أو الاتحادية». وأشار إلى أن «بعض الحكومات المحلية تدخلت بأن قامت بتغطية بعض الديون لصغار المدينين»، مشدداً على أن الحكومة ملتزمة سياسياً بأنها لن تسمح بالتلاعب إذا كان هناك تلاعب.
واختتم سموه بالتأكيد أن «دبي قادرة على الوفاء بالتزاماتها في المواعيد المحددة بعد أن تجاوزت الأزمة، وأن الجهات الدائنة راضية عن سير عملية السداد».
مشروعات قوانين
أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، خلال حديث سموه لوسائل الإعلام المحلية، أنه تم «تحويل مشروع قانون التأمين الصحي إلى وزارة شؤون الرئاسة في منتصف عام 2012، لمعالجة نقاط الاختلاف بين أبوظبي ودبي بخصوص الاستثناء من تطبيق مشروع القانون».
وأضاف أن «وزارة المالية تعدّ حالياً وبالتعاون مع فريق البنك الدولي، دراسة عن مدى جاهزية قطاع الصحة عند تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الاتحادي».
وأفاد سموه أن «اللجنة العليا الخاصة بتطوير قوانين القطاع المالي في الدولة، تمكنت من إعداد مشروع قانون اتحادي ينظم الخدمات المالية بالدولة، وذلك وفقاً لقواعد نظام ثنائي القمة (توين بيكس)، إذ أصبح مشروع القانون مكتمل الأحكام، ليتم رفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنه».
وأوضح أن «النظام ثنائي القمة (توين بيكس) يرتكز على إنشاء سلطة رقابية تحمل اسم (هيئة الإمارات للخدمات المالية)، ويكون دورها اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وتفادي المخاطر الهيكلية في النظام المصرفي والمالي في الدولة، وهو ما يقوم به المصرف المركزي حالياً، فضلاً عن الإشراف على ممارسة الأعمال المصرفية والمالية من حيث حماية المستهلكين والمتعاملين، وهذا الدور تلعبه هيئة الأوراق المالية والسلع».
وتوقع سموه أن تكتمل قوانين القطاع المالي كافة لتكون متلائمة مع القانون الجديد للخدمات المالية وقواعد نظام ثنائي القمة في منتصف عام 2014، إذ سيتم رفع جميع تلك القوانين إلى اللجنة الفينة للتشريعات لمناقشتها، كحزمة واحدة من القوانين.
وتفصيلاً، أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أن «القيمة التقديرية للدورة الثالثة من الميزانية (2014 2016) وصلت إلى 140 مليار درهم، بزيادة قدرها 15%، مقارنة مع القيمة التقديرية للدورة الثانية من الميزانية (2011 2013)، التي بلغت 122 مليار درهم».
واعتبر سموه أن «مثل هذا الأمر يشير إلى مدى قوة ومتانة الوضع الاقتصادي للدولة، وقدرته على المضي قدماً في تحقيق مزيد من النمو، فضلاً عن تأكيده قدرة الحكومة الاتحادية على تقديم مستوى راقٍ من الخدمات للمواطنين والمقيمين».
وقال سموه إن «حجم الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2014 بلغ نحو 46.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 1.6 مليار درهم على ميزانية عام 2013، إذ بلغت المصروفات والإيرادات التقديرية القيمة نفسها، ومن دون عجز». وأوضح أن «حجم الميزانية العامة المجمعة للاتحاد للسنة المالية 2014، بما في ذلك الوزارات والجهات الاتحادية بلغ 52.5 مليار درهم، تشمل الإيرادات والمصروفات لجميع الوزارات الاتحادية والجهات الاتحادية المستقلة بإيراداتها الذاتية».
وأفاد سموه بأن «ميزانية العام الجاري توزعت على كل من قطاع الشؤون الحكومية، الذي يشغل ما نسبته 41% من إجمالي الميزانية، وقطاع البنية التحتية، الذي يشغل ما نسبته 3% من الميزانية، وقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية، الذي يشغل نسبة 51% من إجمالي الميزانية، إضافة إلى مصروفات اتحادية أخرى تشغل نسبة 4% من الميزانية، إضافة إلى استثمارات مالية بنسبة 1% من إجمالي الميزانية».
وأضاف أن «الاعتمادات المالية التي خصصتها الحكومة الاتحادية للتعليم، التابع لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية، استحوذت على نسبة 21% من إجمالي الميزانية للعام الجاري، فيما نالت الصحة في القطاع نفسه نسبة 8% من إجمالي الميزانية».
وذكر سموه أن «وزارة المالية ستواصل خلال السنة المالية تسلم طلبات الاعتماد الإضافي من جميع الجهات الاتحادية، إذ ستدرس الوزارة هذه الطلبات وتحللها ومن ثم ترفعها للجنة المالية والاقتصادية بمعدل مرتين خلال السنة المالية للتوجيه».
ولفت إلى أن «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صرح خلال اعتماده ميزانية الاتحاد للأعوام 2014-2016 بأنه: (لن نتردد بزيادتها متى رأينا حاجة إلى ذلك)».
وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، خلال الإحاطة الإعلامية الأولى، إن «الكلفة الكلية للمشروعات التي ستنفذها الوزارات والجهات الاتحادية خلال فترة الميزانية (2014-2016) بلغت 23.8 مليار درهم، وتشمل 10.4 مليارات درهم كلفة كلية لمشروعات الوزارات الاتحادية، و8.2 مليارات درهم كلفة كلية لمشروعات تطوير وتحديث محطات الكهرباء والماء في الدولة التي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، و5.2 مليارات درهم لمشروعات برنامج زايد للإسكان».
واستطرد: «تم اعتماد مبلغ 3.3 مليارات درهم لتنفيذ هذه المشروعات في السنة المالية 2014، تشمل 948 مليون درهم لتنفيذ مشروعات الوزارات الاتحادية، و930 مليون درهم لتنفيذ مشروعات الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء، و1.4 مليار درهم لتنفيذ مشروعات برنامج زايد للإسكان».
رسوم جديدة
ورداً على سؤال عن وجود أية نية لفرض رسوم جديدة في السنة المالية المقبلة، أجاب سموه أن «مسألة زيادة الرسوم خارج نطاق سياسة وزارة المالية، كما لا يتم التعويل على هذه الرسوم لمواكبة النفقات الحكومية».
وتابع سموه: «في حالة حاجة الحكومة الاتحادية لفرض أية رسوم أو زيادتها، فهي تلتزم بمعايير محددة وضعتها وزارة المالية، من أهمها أن تكون قيمة الرسوم تنافسية مع الدول المتشابهة مع الدولة اقتصادياً، وأن يتم مراعاة الكلفة المالية التي تتحملها الدولة لتقديم الخدمات، فضلاً عن الأخذ في الحسبان ما يتم تحصيله من رسوم مشابهة في الحكومات المحلية عند تعديل الرسوم، وذلك لتلافي الازدواجية فيها»، منبهاً سموه إلى أنه نتيجة لهذه المعايير، فإن الوزارة تعمل في بعض الأحيان على خفض قيمة الرسوم وليس زيادتها، وفقاً للنتائج التي تظهرها الدراسات المتخصصة التي تجريها في شأن تعديل الرسوم أو استحداثها، لذلك فإن زيادة الرسوم تعتمد في الأساس على الخدمات الجديدة التي تقدمها الدولة.
حوالات وضرائب
وأشار سموه إلى أن «وزارة المالية تعمل حالياً على إجراء دراسة تتعلق بفرض رسوم على الحوالات المالية من الدولة إلى الخارج، إذ تتواصل مع حكومات الإمارات المحلية لوضع تصور شامل لهذا المشروع»، مبيناً أن الهدف من تلك الدراسة التعرف إى النتائج المحتملة لدراسة فرض مثل هذه الرسوم، وبيان تأثيراتها الإيجابية والسلبية في الاقتصاد الوطني للدولة، إضافة إلى الاطلاع على مقترحاتهم في ما يتعلق بآليات تحصيل هذه الرسوم فيما إذا تم إقرارها.
ورداً على سؤال عن تفكير وزارة المالية في تطبيق ضرائب على الدخل، قال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، إن «الضرائب على الدخل تنقسم إلى نوعين هما الضرائب على الأفراد، والضرائب على الشركات».
وأضاف أنه «في الوقت الذي لا يوجد لدى الوزارة أي خطة حالية لفرض الضرائب على الأفراد، إلاّ أنها تجري وباستمرار دراسات حول الآثار الاقتصادية لتطبيق الضرائب على الشركات، ورفع نتائج هذه الدراسات إلى مجلس الوزراء، خصوصاً أن هذا النوع من الضرائب على الشركات موجود لدى دول مجلس التعاون الخليجي الباقية».
وأفاد سموه أن «وزارة المالية تجري جنباً إلى جنب مع الحكومات المحلية في الدولة، وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، دراسات متخصصة في مجال فرض ضرائب على التبغ ومنتجاته، وستلتزم الوزارة بالإعلان عن أي ضرائب حال الاتفاق مع الجهات ذات العلاقة»، لافتاً إلى أنه في ما يخص رفع نسبة الضرائب على السجائر ومواد التبغ مستقبلاً، فإن الوزارة تدرس باستمرار الالتزامات الدولية تجاه منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، ومتطلبات الدولة الهادفة إلى الحفاظ على مستوى متوازن للضرائب مقارنة بأفضل الممارسات العالمية.
الدرهم الإلكتروني
أكد سموه أن «الوزارة أبدت اهتماماً كبيراً تجاه تطوير منظومة الدرهم الإلكتروني، فأطلقت خلال عام 2013 مجموعة من التطبيقات والأنظمة الإلكترونية لدعمها، شملت قناة الدفع بالهاتف المحمول، المحفظة الإلكترونية، تطبيقات برمجيات استخدام أجهزة الهاتف المتحرك والبطاقات الورقية أو الكوبونات الإلكترونية، إضافة إلى أجهزة الخدمة الذاتية».
وذكر أن «الإحصاءات المتعلقة بمنظومة الدرهم الإلكتروني، أشارت إلى أن قيمة المدفوعات للخدمات العامة التي أجريت عبر منظومة الدرهم الإلكتروني تجاوزت 6.3 مليارات درهم في عام 2013، مقارنة ب361 مليون درهم عام 2012».
وقال سموه، إنه «تنفيذاً لاستراتيجية الحكومة الذكية، وتحصيل رسوم جميع الخدمات المقدمة في الوزارات والهيئات الاتحادية إلكترونياً، فقد ضمت وزارة المالية خلال عام 2013 عدد 13 وزارة إلى نظام الدرهم الإلكتروني، لتبلغ نسبة التحصيل الإلكتروني لغاية نهاية سبتمبر من العام نفسه 60%»، مشدداً على أن الوزارة تهدف إلى تحصيل جميع رسوم خدمات الحكومة الاتحادية إلكترونياً في عام 2015.
وبين سموه أنه «تم بيع 285 ألفاً و177 بطاقة درهم إلكتروني خلال عام 2013، في حين بلغ عدد أجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني التابعة للنظام في مختلف الوزارات ومراكز الخدمة ومكاتب الطباعة والبنوك 3064 جهازاً حتى أكتوبر 2013».
ونوه إلى أن «عدد العقود التي تم توقيعها مع البنوك في هذا المجال بلغ 48 عقداً، في حين بلغ عدد العقود مع مراكز الخدمة ومكاتب الطباعة 794 عقداً»، لافتاً إلى أن وزارة المالية تهدف إلى إطلاق أربع خدمات جديدة لنظام الدرهم الإلكتروني قبل حلول عام 2015.
الامارات اليوم

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.