موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    السامعي من صنعاء    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    سياسيون يطلقون وسم #ارتياح_جنوبي_للتحسن_الاقتصادي    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    خطوة في طريق التعافي الاقتصادي    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    زيدان يقترب من العودة للتدريب    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    لا تليق بها الفاصلة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حمدان بن راشد: 140 مليار درهم قيمة ميزانية 2014 - 2016 بنمو 15%
اليوم نشر في الجنوب ميديا يوم 15 - 02 - 2014

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أن الوزارة تعمل حالياً على إجراء دراسة تتعلق بفرض رسوم على الحوالات المالية من الدولة إلى الخارج، إذ تتواصل مع الحكومات المحلية لوضع تصور شامل لهذا المشروع، يحدد تأثيراتها الإيجابية والسلبية في الاقتصاد الوطني، إذا تم إقرارها.
وشدد سموه على أنه لا يوجد لدى الوزارة أية خطة حالية لفرض ضرائب على دخل الأفراد، منبهاً إلى أن الوزارة تجري وباستمرار دراسات حول الآثار الاقتصادية لتطبيق الضرائب على الدخل للشركات، ورفع نتائج هذه الدراسات إلى مجلس الوزراء.
وقدر سموه خلال الإحاطة الإعلامية الأولى، الكلفة الكلية للمشروعات التي ستنفذها الوزارات والجهات الاتحادية خلال فترة الميزانية (2014-2016) بنحو 23.8 مليار درهم، تشمل 10.4 مليارات درهم كلفة كلية لمشروعات الوزارات الاتحادية، و8.2 مليارات درهم كلفة كلية لمشروعات تطوير وتحديث محطات الكهرباء والماء في الدولة التي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، و5.2 مليارات درهم لمشروعات برنامج زايد للإسكان.
وأشار إلى أن وزارة المالية تعدّ حالياً بالتعاون مع فريق البنك الدولي، دراسة عن مدى جاهزية قطاع الصحة عند تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الاتحادي.
ميزانية
51% من إجمالي الميزانية لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية.
لا يوجد لدى الوزارة أي خطة لفرض ضرائب على دخل الأفراد.. وضريبة الشركات محل دراسة دائماً.
إعداد دراسة عن جاهزية قطاع الصحة عند تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الاتحادي.
قوانين القطاع المالي ستتلاءم مع قانون الخدمات المالية الجديد، وقواعد نظام ثنائي القمة منتصف العام الجاري.
قيمة مدفوعات الخدمات العامة التي أجريت عبر منظومة الدرهم الإلكتروني تجاوزت 6.3 مليارات درهم في عام 2013، مقارنة ب361 مليون درهم في 2012.
سداد البنوك المبكر للدعم الحكومي يظهر قوة المراكز المالية لها بعد تعافيها من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وعودة الشركات المقترضة للسداد بانتظام.
قرار ذاتي بالسداد
أجاب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، عن سؤال ل«الإمارات اليوم»، بشأن السداد المبكر للدعم الحكومي، الذي حصلت عليه البنوك المحلية من وزارة المالية خلال الأزمة، بالقول إن «البنوك الوطنية لها مجالس إدارات، وهي التي اتخذت مثل هذا القرار، بعد دراسة ومن دون أي تدخل حكومي».
وأكد سموه أن «هذا السداد يظهر قوة المراكز المالية للبنوك المحلية، بعد تعافيها من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وعودة الشركات المقترضة للسداد بانتظام، ما زاد من ربحية البنوك».
وأضاف أن «وزارة المالية رفعت تقريراً لمجلس الوزراء بشأن ديون المواطنين للبنوك، يؤكد أن زيادة التعثر يرجع لأمور خاصة بالأفراد، وليس متعلقاً بالحكومة المحلية أو الاتحادية». وأشار إلى أن «بعض الحكومات المحلية تدخلت بأن قامت بتغطية بعض الديون لصغار المدينين»، مشدداً على أن الحكومة ملتزمة سياسياً بأنها لن تسمح بالتلاعب إذا كان هناك تلاعب.
واختتم سموه بالتأكيد أن «دبي قادرة على الوفاء بالتزاماتها في المواعيد المحددة بعد أن تجاوزت الأزمة، وأن الجهات الدائنة راضية عن سير عملية السداد».
مشروعات قوانين
أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، خلال حديث سموه لوسائل الإعلام المحلية، أنه تم «تحويل مشروع قانون التأمين الصحي إلى وزارة شؤون الرئاسة في منتصف عام 2012، لمعالجة نقاط الاختلاف بين أبوظبي ودبي بخصوص الاستثناء من تطبيق مشروع القانون».
وأضاف أن «وزارة المالية تعدّ حالياً وبالتعاون مع فريق البنك الدولي، دراسة عن مدى جاهزية قطاع الصحة عند تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الاتحادي».
وأفاد سموه أن «اللجنة العليا الخاصة بتطوير قوانين القطاع المالي في الدولة، تمكنت من إعداد مشروع قانون اتحادي ينظم الخدمات المالية بالدولة، وذلك وفقاً لقواعد نظام ثنائي القمة (توين بيكس)، إذ أصبح مشروع القانون مكتمل الأحكام، ليتم رفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنه».
وأوضح أن «النظام ثنائي القمة (توين بيكس) يرتكز على إنشاء سلطة رقابية تحمل اسم (هيئة الإمارات للخدمات المالية)، ويكون دورها اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وتفادي المخاطر الهيكلية في النظام المصرفي والمالي في الدولة، وهو ما يقوم به المصرف المركزي حالياً، فضلاً عن الإشراف على ممارسة الأعمال المصرفية والمالية من حيث حماية المستهلكين والمتعاملين، وهذا الدور تلعبه هيئة الأوراق المالية والسلع».
وتوقع سموه أن تكتمل قوانين القطاع المالي كافة لتكون متلائمة مع القانون الجديد للخدمات المالية وقواعد نظام ثنائي القمة في منتصف عام 2014، إذ سيتم رفع جميع تلك القوانين إلى اللجنة الفينة للتشريعات لمناقشتها، كحزمة واحدة من القوانين.
وتفصيلاً، أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أن «القيمة التقديرية للدورة الثالثة من الميزانية (2014 2016) وصلت إلى 140 مليار درهم، بزيادة قدرها 15%، مقارنة مع القيمة التقديرية للدورة الثانية من الميزانية (2011 2013)، التي بلغت 122 مليار درهم».
واعتبر سموه أن «مثل هذا الأمر يشير إلى مدى قوة ومتانة الوضع الاقتصادي للدولة، وقدرته على المضي قدماً في تحقيق مزيد من النمو، فضلاً عن تأكيده قدرة الحكومة الاتحادية على تقديم مستوى راقٍ من الخدمات للمواطنين والمقيمين».
وقال سموه إن «حجم الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2014 بلغ نحو 46.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 1.6 مليار درهم على ميزانية عام 2013، إذ بلغت المصروفات والإيرادات التقديرية القيمة نفسها، ومن دون عجز». وأوضح أن «حجم الميزانية العامة المجمعة للاتحاد للسنة المالية 2014، بما في ذلك الوزارات والجهات الاتحادية بلغ 52.5 مليار درهم، تشمل الإيرادات والمصروفات لجميع الوزارات الاتحادية والجهات الاتحادية المستقلة بإيراداتها الذاتية».
وأفاد سموه بأن «ميزانية العام الجاري توزعت على كل من قطاع الشؤون الحكومية، الذي يشغل ما نسبته 41% من إجمالي الميزانية، وقطاع البنية التحتية، الذي يشغل ما نسبته 3% من الميزانية، وقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية، الذي يشغل نسبة 51% من إجمالي الميزانية، إضافة إلى مصروفات اتحادية أخرى تشغل نسبة 4% من الميزانية، إضافة إلى استثمارات مالية بنسبة 1% من إجمالي الميزانية».
وأضاف أن «الاعتمادات المالية التي خصصتها الحكومة الاتحادية للتعليم، التابع لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية، استحوذت على نسبة 21% من إجمالي الميزانية للعام الجاري، فيما نالت الصحة في القطاع نفسه نسبة 8% من إجمالي الميزانية».
وذكر سموه أن «وزارة المالية ستواصل خلال السنة المالية تسلم طلبات الاعتماد الإضافي من جميع الجهات الاتحادية، إذ ستدرس الوزارة هذه الطلبات وتحللها ومن ثم ترفعها للجنة المالية والاقتصادية بمعدل مرتين خلال السنة المالية للتوجيه».
ولفت إلى أن «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صرح خلال اعتماده ميزانية الاتحاد للأعوام 2014-2016 بأنه: (لن نتردد بزيادتها متى رأينا حاجة إلى ذلك)».
وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، خلال الإحاطة الإعلامية الأولى، إن «الكلفة الكلية للمشروعات التي ستنفذها الوزارات والجهات الاتحادية خلال فترة الميزانية (2014-2016) بلغت 23.8 مليار درهم، وتشمل 10.4 مليارات درهم كلفة كلية لمشروعات الوزارات الاتحادية، و8.2 مليارات درهم كلفة كلية لمشروعات تطوير وتحديث محطات الكهرباء والماء في الدولة التي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، و5.2 مليارات درهم لمشروعات برنامج زايد للإسكان».
واستطرد: «تم اعتماد مبلغ 3.3 مليارات درهم لتنفيذ هذه المشروعات في السنة المالية 2014، تشمل 948 مليون درهم لتنفيذ مشروعات الوزارات الاتحادية، و930 مليون درهم لتنفيذ مشروعات الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء، و1.4 مليار درهم لتنفيذ مشروعات برنامج زايد للإسكان».
رسوم جديدة
ورداً على سؤال عن وجود أية نية لفرض رسوم جديدة في السنة المالية المقبلة، أجاب سموه أن «مسألة زيادة الرسوم خارج نطاق سياسة وزارة المالية، كما لا يتم التعويل على هذه الرسوم لمواكبة النفقات الحكومية».
وتابع سموه: «في حالة حاجة الحكومة الاتحادية لفرض أية رسوم أو زيادتها، فهي تلتزم بمعايير محددة وضعتها وزارة المالية، من أهمها أن تكون قيمة الرسوم تنافسية مع الدول المتشابهة مع الدولة اقتصادياً، وأن يتم مراعاة الكلفة المالية التي تتحملها الدولة لتقديم الخدمات، فضلاً عن الأخذ في الحسبان ما يتم تحصيله من رسوم مشابهة في الحكومات المحلية عند تعديل الرسوم، وذلك لتلافي الازدواجية فيها»، منبهاً سموه إلى أنه نتيجة لهذه المعايير، فإن الوزارة تعمل في بعض الأحيان على خفض قيمة الرسوم وليس زيادتها، وفقاً للنتائج التي تظهرها الدراسات المتخصصة التي تجريها في شأن تعديل الرسوم أو استحداثها، لذلك فإن زيادة الرسوم تعتمد في الأساس على الخدمات الجديدة التي تقدمها الدولة.
حوالات وضرائب
وأشار سموه إلى أن «وزارة المالية تعمل حالياً على إجراء دراسة تتعلق بفرض رسوم على الحوالات المالية من الدولة إلى الخارج، إذ تتواصل مع حكومات الإمارات المحلية لوضع تصور شامل لهذا المشروع»، مبيناً أن الهدف من تلك الدراسة التعرف إى النتائج المحتملة لدراسة فرض مثل هذه الرسوم، وبيان تأثيراتها الإيجابية والسلبية في الاقتصاد الوطني للدولة، إضافة إلى الاطلاع على مقترحاتهم في ما يتعلق بآليات تحصيل هذه الرسوم فيما إذا تم إقرارها.
ورداً على سؤال عن تفكير وزارة المالية في تطبيق ضرائب على الدخل، قال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، إن «الضرائب على الدخل تنقسم إلى نوعين هما الضرائب على الأفراد، والضرائب على الشركات».
وأضاف أنه «في الوقت الذي لا يوجد لدى الوزارة أي خطة حالية لفرض الضرائب على الأفراد، إلاّ أنها تجري وباستمرار دراسات حول الآثار الاقتصادية لتطبيق الضرائب على الشركات، ورفع نتائج هذه الدراسات إلى مجلس الوزراء، خصوصاً أن هذا النوع من الضرائب على الشركات موجود لدى دول مجلس التعاون الخليجي الباقية».
وأفاد سموه أن «وزارة المالية تجري جنباً إلى جنب مع الحكومات المحلية في الدولة، وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، دراسات متخصصة في مجال فرض ضرائب على التبغ ومنتجاته، وستلتزم الوزارة بالإعلان عن أي ضرائب حال الاتفاق مع الجهات ذات العلاقة»، لافتاً إلى أنه في ما يخص رفع نسبة الضرائب على السجائر ومواد التبغ مستقبلاً، فإن الوزارة تدرس باستمرار الالتزامات الدولية تجاه منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، ومتطلبات الدولة الهادفة إلى الحفاظ على مستوى متوازن للضرائب مقارنة بأفضل الممارسات العالمية.
الدرهم الإلكتروني
أكد سموه أن «الوزارة أبدت اهتماماً كبيراً تجاه تطوير منظومة الدرهم الإلكتروني، فأطلقت خلال عام 2013 مجموعة من التطبيقات والأنظمة الإلكترونية لدعمها، شملت قناة الدفع بالهاتف المحمول، المحفظة الإلكترونية، تطبيقات برمجيات استخدام أجهزة الهاتف المتحرك والبطاقات الورقية أو الكوبونات الإلكترونية، إضافة إلى أجهزة الخدمة الذاتية».
وذكر أن «الإحصاءات المتعلقة بمنظومة الدرهم الإلكتروني، أشارت إلى أن قيمة المدفوعات للخدمات العامة التي أجريت عبر منظومة الدرهم الإلكتروني تجاوزت 6.3 مليارات درهم في عام 2013، مقارنة ب361 مليون درهم عام 2012».
وقال سموه، إنه «تنفيذاً لاستراتيجية الحكومة الذكية، وتحصيل رسوم جميع الخدمات المقدمة في الوزارات والهيئات الاتحادية إلكترونياً، فقد ضمت وزارة المالية خلال عام 2013 عدد 13 وزارة إلى نظام الدرهم الإلكتروني، لتبلغ نسبة التحصيل الإلكتروني لغاية نهاية سبتمبر من العام نفسه 60%»، مشدداً على أن الوزارة تهدف إلى تحصيل جميع رسوم خدمات الحكومة الاتحادية إلكترونياً في عام 2015.
وبين سموه أنه «تم بيع 285 ألفاً و177 بطاقة درهم إلكتروني خلال عام 2013، في حين بلغ عدد أجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني التابعة للنظام في مختلف الوزارات ومراكز الخدمة ومكاتب الطباعة والبنوك 3064 جهازاً حتى أكتوبر 2013».
ونوه إلى أن «عدد العقود التي تم توقيعها مع البنوك في هذا المجال بلغ 48 عقداً، في حين بلغ عدد العقود مع مراكز الخدمة ومكاتب الطباعة 794 عقداً»، لافتاً إلى أن وزارة المالية تهدف إلى إطلاق أربع خدمات جديدة لنظام الدرهم الإلكتروني قبل حلول عام 2015.
الامارات اليوم

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.