دبي - محمد هيبة: استبعد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية فرض الوزارة أي ضريبة على دخل الأفراد، أما فيما يخص الشركات فأكد سموه أن الوزارة تقوم وباستمرار بإجراء دراسات عن الآثار الاقتصادية لتطبيق الضرائب على الشركات، ورفع نتائج هذه الدراسات إلى مجلس الوزراء، خاصة أن هذا النوع من الضرائب على الشركات موجود لدى بقية دول مجلس التعاون، لافتاً إلى قيام الوزارة بدراسة ضريبة على المطارات إلا أنها درست وجمدت . وقال سموه خلال الإحاطة الإعلامية الأولى إن القيمة التقديرية للدورة الثالثة من الميزانية 2014- 2016 وصلت إلى 140 مليار درهم بزيادة قدرها 15% مقارنة مع القيمة التقديرية للدورة الثانية من الميزانية 2011 - 2013 التي بلغت 122 مليار درهم، ما يشير إلى مدى قوة ومتانة الوضع الاقتصادي للإمارات . وكشف سموه عن مباحثات تجري حالياً بين الوزارة والمصرف المركزي لإضافة بعض البنود بما يسمح بإعطاء المركزي سلطة تنفيذية أكبر مؤكداً أن الحكومة لن تسمح للبنوك بالتلاعب بعملائها . وأوضح سموه خلال اللقاء الإعلامي بحضور يونس خوري وكيل وزارة المالية أن الوزارة تعمل حالياً على إجراء دراسة تتعلق بفرض رسوم على الحوالات المالية من الدولة إلى الخارج حيث تقوم بالتواصل مع حكومات الإمارات المحلية لوضع تصور شامل لهذا المشروع . ولفت سموه إلى ان التكلفة الكلية للمشروعات التي ستنفذها الوزارات والجهات الاتحادية خلال فترة الميزانية 2014-2016 تبلغ 8 .23 مليار درهم تشمل 4 .10 مليار درهم تكلفة كلية لمشروعات الوزارات الاتحادية و2 .8 مليار درهم كلفة كلية لمشروعات تطوير وتحديث محطات الكهرباء والماء بالدولة التي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء و2 .5 مليار درهم لمشروعات برنامج زايد للإسكان . وفيما ما يأتي تفاصيل الإحاطة الإعلامية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم: ما أبرز الخطوط العامة لميزانية عام 2014؟ وهل ستشهد زيادة في حجم الإيرادات والمصروفات بين الدورة الثانية والثالثة من الميزانية؟ - التزاماً بتنفيذ المبادرات الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتوجيهات السديدة لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومؤسس عقيدة أنا وشعبي في المركز الأول وحامل راية الإبداع والتميز في مسيرة الوطن تسعى وزارة المالية إلى مواصلة تخصيص جميع الاعتمادات المالية للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة، وذلك من أجل تطبيق استراتيجية الحكومة الاتحادية وتحقيق أكبر قدر ممكن من الرخاء والرفاهية لأبناء دولة الإمارات سواء عبر تحسين جودة الخدمات الحكومية، تعزيز الأمن والأمان، تطوير التعليم بكل حلقاته، تعزيز الرعاية الصحية والإسكان ورعاية الفئات الخاصة، فضلاً عن تنفيذ توصيات القيادة الرشيدة بتوفير الحياة الكريمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين . وقد وصلت القيمة التقديرية للدورة الثالثة من الميزانية 2014 - 2016 إلى 140 مليار درهم، بزيادة قدرها 15%مقارنة مع القيمة التقديرية للدورة الثانية من الميزانية 2011 - 2013 التي بلغت 122 مليار درهم، مما يشير إلى مدى قوة ومتانة الوضع الاقتصادي لدولة الإمارات، وقدرته على المضي قدماً في تحقيق المزيد من النمو إلى جانب تأكيده لقدرة الحكومة الاتحادية على تقديم مستوى راقٍ من الخدمات للمواطنين والمقيمين . وبلغ حجم الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2014م والذي يعتبر مشروع ميزانية السنة الأولى من خطة الدورة الثالثة من الميزانية 2014 - ،2016 حوالي 2 .46 مليار درهم بزيادة قدرها 6 .1 مليار درهم عن ميزانية عام ،2013 حيث بلغت المصروفات والايرادات التقديرية نفس القيمة ومن دون عجز . وتوزعت ميزانية عام 2014 على كل من قطاع الشؤون الحكومية الذي يشغل ما نسبته 41% من إجمالي الميزانية، قطاع البنية التحتية الذي يشغل ما نسبته 3% من إجمالي الميزانية وقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية الذي يشغل نسبة 51% من إجمالي الميزانية، بالإضافة إلى مصروفات اتحادية أخرى تشغل نسبة 4% من إجمالي الميزانية واستثمارات مالية تشغل ما نسبته 1% من إجمالي الميزانية . هذا وبلغ حجم الميزانية العامة المجمعة للاتحاد للسنة المالية 2014 بما في ذلك الوزارات والجهات الاتحادية 5 .52 مليار درهم، تشمل الإيرادات والمصروفات لجميع الوزارات الاتحادية والجهات الاتحادية المستقلة بإيراداتها الذاتية . ومن ناحية أخرى، ستقوم وزارة المالية خلال السنة المالية بمواصلة استلام طلبات الاعتماد الإضافي من كافة الجهات الاتحادية، حيث ستقوم الوزارة بدراسة هذه الطلبات وتحليلها ومن ثم رفعها للجنة المالية والاقتصادية بمعدل مرتين خلال السنة المالية للتوجيه، ويتماشى إجراء وزارة المالية هذا مع تصريح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال اعتماده لميزانية الاتحاد للأعوام 2014-2016 "بأنه لن نتردد بزيادتها متى رأينا حاجة لذلك" . الأهداف الاستراتيجية كيف يتم الربط بين الميزانية العامة للاتحاد والتوجه الاستراتيجي للدولة؟ وكيف تخدم الميزانية العامة للدولة رؤية الإمارات 2021؟ وما هو دور وزارة المالية في إعداد هذه الميزانية؟ - تسعى جميع الوزارات والهيئات الاتحادية في دولة الإمارات عند إعداد ميزانيتها للخطط متوسطة المدى، إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات ،2021 حيث تشرف وزارة شؤون مجلس الوزراء على تحديد أهداف الخطة متوسطة المدى، وتحرص على ضمان توأمتها مع الرؤية الشاملة للحكومة . وتنظر جميع الوزارات والهيئات الاتحادية عند بناء خططها الاستراتيجية الفردية إلى رؤية الإمارات 2021 كمرجع أساسي، حيث تترجم مخرجات عمليات التطوير الاستراتيجية الفردية لهذه الجهات على شكل مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، البرامج، الخدمات الرئيسية، الأنشطة والخدمات الفرعية والتكميلية والتي تضمن في مجملها توافق ميزانية كل جهة اتحادية مع رؤية الإمارات 2021 والتوجه الاستراتيجي العام للدولة . أما فيما يتعلق بدور وزارة المالية في إعداد الميزانية العامة للاتحاد فيكمن في تقديم الدعم الفني والتقني لجميع الجهات الاتحادية خلال فترة إعداد الميزانية وذلك من خلال تزويد هذه الجهات بأحدث الأنظمة المتخصصة في بناء الميزانيات الحكومية، بناء التقارير المالية التفصيلية لصناع القرار في الجهات الاتحادية، وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية للمختصين في إعداد الميزانية لدى تلك الجهات والتأكد من جاهزيتهم وقدرتهم على إعدادها . حجم المشروعات ما هو حجم المشروعات للوزارات والجهات الاتحادية في 2014؟ - بلغت التكلفة الكلية للمشروعات التي ستنفذها الوزارات والجهات الاتحادية 8 .23 مليار درهم خلال فترة الميزانية 2014-،2016 تشمل 4 .10 مليار درهم تكلفة كلية لمشروعات الوزارات الاتحادية، 2 .8 مليار درهم كلفة كلية لمشروعات تطوير وتحديث محطات الكهرباء والماء بالدولة التي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، و2 .5 مليار درهم لمشروعات برنامج الشيخ زايد للإسكان . وقد اعتمد لتنفيذ هذه المشروعات في السنة المالية 2014 مبلغ 3 .3 مليار درهم، تشمل 948 مليون درهم لتنفيذ مشروعات الوزارات الاتحادية و930 مليون درهم لتنفيذ مشروعات الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء و4 .1 مليار درهم لتنفيذ مشروعات برنامج زايد للإسكان . وفيما يتعلق بمشروعات الوزارات الاتحادية، فقد أدرج 11 مشروعاً لوزارة الصحة؛ وزعت على بناء مستشفيات وعيادات ومراكز صحية بكلفة كلية قدرها 8 .1 مليار درهم، اعتمد لها مبلغ 158 مليون درهم للتنفيذ في 2014 . وأدرج 19 مشروعاً لوزارة التربية والتعليم لبناء مدارس بكلفة كلية قدرها 643 مليون درهم، اعتمد لها مبلغ 198 مليون درهم للتنفيذ في 2014 . واعتمد 24 مشروعاً لوزارة الداخلية تشمل إنشاء مراكز شرطة ومراكز دفاع مدني ومقرات لإدارة الجنسية والإقامة والمختبرات العلمية بكلفة كلية قدرها 0 .2 مليار درهم اعتمد لها مبلغ 127 مليون درهم للتنفيذ في 2014 . كما بلغت الكلفة الكلية ل 6 مشروعات خاصة بوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع 229 مليون درهم أدرج منها للسنة المالية 2014 مبلغ 16 مليون درهم . وفيما يتعلق بمشروعات وزارة البيئة والمياه، فقد حددت الكلفة الكلية ل4 من مشروعاتها عند 94 مليون درهم، أدرج لها للسنة المالية 2014 مبلغ 18 مليون درهم . أما في مجال إنشاء وصيانة الطرق الاتحادية فتبلغ الكلفة الكلية لمشروعات الطرق تحت التنفيذ 3 .4 مليار درهم، حيث تبلغ التكلفة الكلية لطريق دبي - الفجيرة السريع 7 .1 مليار درهم، والتكلفة الكلية لطريق خورفكان دبا 120 مليون درهم، والتكلفة الكلية لطريق دبا مسافي 80 مليون درهم، تكلفة الطريق العابر من دوار الأقرن إلى الدائري برأس الخيمة 150 مليون درهم، تكلفة تطوير ورفع كفاءة الطريق من دوار الطويين "طريق الإمارات" شارع الاتحاد 130 مليون درهم، في حين بلغت كلفة إنشاء وإنجاز امتداد طريق الإمارات للمرحلة الثانية 280 مليون درهم والتكلفة الكلية لصيانة الطرق في مختلف مناطق الدولة 600 مليون درهم . كما اعتمدت مجموعة جديدة من المشروعات والتي تدرج لأول مرة؛ بكلفة كلية قدرها 0 .1 مليار درهم، منها مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الاتحادي الشارقة - الذيد - مسافي بكلفة كلية قدرها 350 مليون درهم، وتطوير ورفع كفاءة طريق مليحة من شارع الشيخ خليفة بكلفة كلية قدرها 370 مليون درهم، بالإضافة إلى تطوير شارع 311 إلى تقاطع طريق أم القيوين - فلج المعلا بكلفة كلية قدرها 120 مليون درهم، وتطوير ورفع كفاءة مدخل إمارة أم القيوين بكلفة كلية قدرها 150 مليون درهم . كيف تقيّمون أداء النظام المالي الآلي الاتحادي، في دورة الميزانية 2011-2013؟ وهل من تعديل أو تحديث للنظام خلال الدورة الجديدة؟ - كانت خطة الدورة الثانية من الميزانية 2011 - ،2013 قد ألزمت كافة الوزارات الاتحادية بتنزيل جميع بياناتها المالية من خلال النظام الآلي عند إعداد الميزانية، وذلك من أجل تسهيل وتبسيط العمليات داخل كل وزارة الأمر الذي عزز من فعاليتها وتأثيرها ووفر الرقابة على العمليات المالية داخل النظام . وفي سياق مواصلة تحسين وتطوير مستوى أداء النظام، ألزمت خطة الدورة الثالثة من الميزانية 2014 - ،2016 والتي أعدتها وزارة المالية، جميع الوزارات الاتحادية والجهات الاتحادية المستقلة على تنزيل جميع بياناتها المالية عبر النظام الآلي عند إعداد الميزانية . وكانت وزارة المالية قد أطلقت في بداية هذا العام المرحلة الأولى من النظام المالي الاتحادي الجديد، والتي شملت 16 وزارة و4 جهات اتحادية مستقلة، على أن يتم إطلاق المرحلة الثانية من النظام المالي الاتحادي الجديد في نهاية شهر فبراير ،2014 حيث ستشمل انضمام باقي الهيئات الاتحادية المستقلة المطبقة لمنظومة النظام المالي الاتحادي، كما تنص خطط الوزارة على أن يلبي هذا النظام كافة احتياجات الوزارات والجهات الحكومة الاتحادية مع نهاية شهر يونيو 2014 . الشفافية وفق وجهة نظر سموّكم، ما الإجراءات التي تم اتباعها لتطوير عملية تحقيق الشفافية في إعداد ميزانية 2014-2016؟ - تعمل وزارة المالية وبالتعاون مع الجهات الاتحادية المختلفة على تحديد الخدمات الرئيسية والتكميلية والأنشطة التي تقوم الجهات الاتحادية بتنفيذها، حيث يتم تحديد التكاليف المالية لكل خدمة ونشاط من نقطة الصفر، وصولاً إلى التكلفة الحقيقية لتأدية الخدمة أو النشاط، ومن ثم إقرار هذه التكلفة ضمن الأنظمة الآلية . واستناداً إلى ذلك، فقد أصبحت تكاليف جميع الأنشطة الحكومية ونتائجها والأهداف المرجوة منها للسنة المالية 2014 موثقة ضمن الأنظمة الإلكترونية، الأمر الذي سيعزز كفاءة الإنفاق الحكومي . كما يتيح نظام مبادئ الميزانية الصفرية لوزارة المالية إمكانية إجراء المقارنات بين الأنشطة المماثلة للجهات الحكومية المختلفة وتحقيق كفاءة الأداء باستخدام المعايير الوطنية والدولية لتحقيق أقصى استفادة من الإنفاق الحكومي . هل هناك أية نية لفرض رسوم جديدة في السنة المالية القادمة؟ - تعد مسألة زيادة الرسوم خارج نطاق سياسة وزارة المالية، كما لا يتم التعويل على هذه الرسوم لمواكبة النفقات الحكومية . وفي حالة حاجة الحكومة الاتحادية لفرض أية رسوم أو زيادتها، فهي تلتزم بمعايير محددة وضعتها وزارة المالية، ومن أهمها أن تكون قيمة الرسوم تنافسية مع الدول المتشابهة مع الدولة اقتصادياً، وكذلك أن يتم مراعاة التكلفة المالية التي تتحملها الدولة لتقديم الخدمات، بالإضافة إلى الأخذ في الحسبان ما يتم تحصيله من رسوم مشابهة في الحكومات المحلية عند تعديل الرسوم، وذلك لتلافي الازدواجية فيها . وكنتيجة لهذه المعايير، تعمل الوزارة في بعض الأحيان على تخفيض قيمة الرسوم وليس زيادتها وفقا للنتائج التي تظهرها الدراسات المتخصصة التي تجريها في شأن تعديل الرسوم أو استحداثها، ولذلك فإن زيادة الرسوم تعتمد في الأساس على الخدمات الجديدة التي تقدمها الدولة . وماذا عن الضرائب؟ تنقسم الضرائب على الدخل إلى نوعين هما الضرائب على الأفراد والضرائب على الشركات . وفي الوقت الذي لا يوجد لدى الوزارة أية خطة حالية لفرض الضرائب على الأفراد، إلاّ أنها تقوم وباستمرار بإجراء دراسات حول الآثار الاقتصادية لتطبيق الضرائب على الشركات ورفع نتائج هذه الدراسات إلى مجلس الوزراء الموقر، خاصة أن هذا النوع من الضرائب على الشركات موجود لدى بقية دول مجلس التعاون لافتا إلى قيام الوزارة بدراسة ضريبة على المطارات الا انها درست وجمدت . ومتى تبدأ وزارة المالية في رفع الضرائب على السجائر ومواد التبغ؟ - تجري وزارة المالية جنباً إلى جنب مع حكومات الإمارات المحلية بالدولة وباقي دول مجلس التعاون الخليجي؛ دراسات متخصصة في مجال فرض ضرائب على التبغ ومنتجاته، وستلتزم الوزارة بالإعلان عن أية ضرائب حال الاتفاق مع الجهات ذات العلاقة . وهل من خطة لرفع نسبة الضرائب على السجائر ومواد التبغ مستقبلاً؟ - تدرس وزارة المالية باستمرار الالتزامات الدولية تجاه منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، ومتطلبات الدولة الهادفة إلى الحفاظ على مستوى متوازن للضرائب مقارنة بأفضل الممارسات العالمية . ما هي خططكم لتعزيز ايرادات الخزينة العامة خلال السنوات المقبلة؟ وما هي المصادر الحالية للإيرادات العامة؟ وهل هناك توجهات لضبط النمو في المصروفات العامة؟ - تمتلك وزارة المالية خطة لتنمية موارد الدولة للسنوات القادمة، حيث تتنوع هذه الموارد بين فرض رسوم جديدة على الخدمات التي يتم استحداثها في الوزارات والهيئات الاتحادية المستقلة، وفرض ضرائب انتقائية على بعض السلع الضارة مثل التبغ والكحول والمشروبات الغازية وبعض السلع الكمالية، إلى جانب دراسة إمكانية فرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة بالدولة . كما تعمل الوزارة حالياً على إجراء دراسة تتعلق بفرض رسوم على الحوالات المالية من الدولة إلى الخارج، حيث تقوم بالتواصل مع حكومات الإمارات المحلية لوضع تصور شامل لهذا المشروع، وذلك بهدف التعرف إلى النتائج المحتملة لدراسة فرض مثل هذه الرسوم وبيان تأثيراتها الإيجابية والسلبية في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، بالإضافة إلى الاطلاع على مقترحاتهم فيما يتعلق بآليات تحصيل هذه الرسوم فيما إذا تم إقرارها . مستوى النمو ما هو مستوى النمو الذي تحتاجه الدولة خلال السنوات المقبلة؟ وهل سنشهد عودة إلى مستويات النمو المرتفعة التي شهدناها قبل الأزمة الاقتصادية؟ أم أن توجه الدولة هو تحقيق مستويات من النمو يمكن المحافظة عليها وزيادتها تدريجياً؟ - أشار التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي عقب مشاورات المادة الرابعة لعام 2013م مع دولة الإمارات، إلى أن الاقتصاد الكلي للدولة يمتاز بمؤشرات إيجابية، تعكس قوة النمو الذي يشهده هذا الاقتصاد والذي يضمن للمستثمرين بيئة عمل متميزة مستندة إلى الاستقرار السياسي ووجود بيئة تشريعية متميزة . وأكدت احصائيات صندوق النقد الدولي أهمية التنوع الاقتصادي الذي حققته الدولة، حيث تمكن القطاع غير النفطي من تحقيق نمو بمعدل 5 .4% في عام 2013 . كيف تساهم السياسات المالية في الدولة بتعزيز قدراتها التنافسية لدعم موقعها كمركز تجاري واقتصادي على الصعيد الاقليمي والعالمي؟ - أثمر تحفيز وتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجميع الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية على مواصلة بذل الجهود الصادقة في سبيل الوصول بدولة الإمارات إلى المركز الأول عالمياً في مجال الكفاءة الحكومية في تقرير التنافسية العالمية لعام ،2013 وذلك بعد أن حققت المرتبة الأولى عالمياً في كفاءة السياسة المالية الحكومية والمرتبة السابعة عالمياً في كفاءة الإدارة المالية في القطاع الحكومي في تقرير التنافسية العالمية 2012 . وتعمل الحكومة الاتحادية على تحويل السياسة المالية لديها لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية، وانتهاج القوة في إدارة الطلب على امتداد الدورة الاقتصادية مع تبني سياسة مالية احترازية كلية تتسم بالدعم المتبادل ومعاكسة الاتجاهات الدورية بالتنسيق مع جميع الحكومات المحلية لتحقيق استمرارية قصيرة ومتوسطة الأجل . ما هو الدور الذي يقوم به مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وما هي أهم إنجازاته؟ - تكمن مهمة المجلس في الإشراف على جمع البيانات والتقارير المالية الحكومية على مستوى الدولة، إعداد السياسات المالية الحكومية، التشاور حول مشروعات الموازنات وأوجه الصرف الحكومي على مستوى الدولة بما يدعم التنمية الاقتصادية في الدولة، إعداد السياسات الخاصة بتنمية الإيرادات والسياسات الضريبية، وتحديد آليات تمويل المشروعات سواء عن طريق الاقتراض أو السندات ووضع التصنيف الائتماني السيادي للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، بالإضافة إلى إجراء المشاورات فيما يختص بالأمور المالية المستجدة والمؤثرة في التنمية الاقتصادية في الدولة . الميزانية الصفرية كيف يقيّم سموّكم تجربة الميزانية الصفرية التي حددت مسار الميزانيات للأعوام 2011-2013؟ وما هي خططكم لتطوير الميزانيات بعد هذه الاعوام؟ - تنفيذاً لمبادئ الميزانية الصفرية، وميزانية البرامج والأداء، تم إعادة احتساب تكلفة الأنشطة التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية من البداية حتى الوصول إلى التكلفة الحقيقية لتأدية الخدمات المطلوبة، وذلك بطريقة تسمح بإجراء المقارنات الخاصة بتكلفة الأنشطة المتشابهة بين الجهات الحكومية المختلفة وبين الجهات الاخرى في القطاع الخاص، وتحقيق كفاءة الأداء باستخدام المعايير الوطنية والدولية لتحقيق أقصى قدر من الآثار الايجابية في المجتمع مقابل الانفاق الحكومي . وتمكنت وزارة المالية من خلال استخدام نظام مبادئ الميزانية الصفرية في إعداد خطة دورة الميزانية 2011 - ،2012 من تحقيق توافق بين أهداف الميزانية مع الاستراتيجية الحكومية طويلة المدى، كما مكن النظام كل الوزارات والجهات الاتحادية أيضاً من ربط الأهداف الاستراتيجية بالبرامج التشغيلية وأصبح بإمكان الحكومة تعزيز كفاءة الانفاق الحكومي وتوجيه الموارد المالية للبرامج ذات الكفاءة العالية والتخلص التدريجي من البرامج والنشاطات الأقل كفاءة . ما هو تعليق سموكم على مشروع البيان الختامي العام للدولة (الحساب الختامي الاتحادي الموحد)؟ ومتى من المتوقع أن يصدر الحساب الختامي الاتحادي الموحد عن السنة المالية 2013؟ - يهدف هذا المشروع إلى تقديم كافة البيانات المالية الواضحة التي تعكس الواقع والشأن المالي في دولة الإمارات، الأمر الذي يتيح بدوره المجال أمام صناع القرار لاتخاذ أفضل القرارات لتوزيع الموارد المالية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة ويدعم مبادئ رؤية الإمارات 2021 . كما أنه من المتوقع أن يصدر الحساب الختامي الاتحادي الموحد عن السنة المالية 2013 مطلع الربع الثاني من العام الجاري، على أن يقدم لديوان المحاسبة للمراجعة ضمن المهلة الزمنية المحددة في المرسوم الاتحادي . في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتحول إلى الحكومة الذكية . ماهي المبادرات والاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لتنفيذ هذا التوجيه؟ تسعى وزارة المالية دوماً إلى أن تكون من السباقين في تبني مبادرات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، حيث قامت الوزارة بتنفيذ مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من خلال اعتماد أحدث التقنيات المتطورة في مجال الإدارة الموارد المالية . أطلقت وزارة المالية في خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية تطبيقها الأول للهواتف الذكية، والمتخصص بتقديم طلبات استصدار شهادتي الموطن الضريبي والقيمة المضافة، حيث سيكون بمقدور المتعامل مع الوزارة تقديم طلبه من خلال الهاتف وتصوير الوثائق المطلوبة بكاميرا الهاتف وإرفاقها مع الطلب عبر التطبيق، في حين يتوجب عليه دفع الرسوم المستحقة لإصدار الشهادة عبر بوابة الدفع الإلكترونية "الدرهم الإلكتروني" e-dirham التابعة لوزارة المالية . وأشارت الإحصائيات المتعلقة بمنظومة الدرهم الإلكتروني إلى أن قيمة المدفوعات للخدمات العامة التي أجريت عبر منظومة الدرهم الإلكتروني تجاوزت 6،3 مليار درهم في عام ،2013 وذلك مقارنة ب361 مليون درهم عام 2012 . متى تبدأ شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عملها رسمياً؟ - لقد استطاعت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية خلال فترة تقل عن عامين تطوير وتعزيز البنية التحتية التشريعية للمعلومات الائتمانية في دولة الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث ستباشر الشركة عملياتها خلال الربع الأول من عام 2014 . وتواصل الشركة حالياً العمل على استكمال الربط الإلكتروني مع مختلف البنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة الإمارات، وذلك لتعزيز قدرتها على امتلاك قاعدة بيانات شاملة لجميع المعلومات الائتمانية الخاصة بالأفراد والشركات بالدولة، حيث قامت الشركة بمخاطبة جميع البنوك لتوقيع اتفاقيات تزويد المعلومات، وقد تم الانتهاء من التوقيع معها بنهاية شهر يناير 2014 . هذا وقد تمكنت عدة مؤسسات مصرفية حتى اليوم من توفير معلومات ائتمانية بنسبة دقة وتطابق تفوق ال 90%، خلال مرحلة الاختبار الأولى . هل نتوقع اصداراً حكومياً لبرنامج صكوك أو سندات؟ - فيما إذا كانت هناك حاجة تدعو إلى إصدار سندات دين حكومي اتحادي، فسيكون الإصدار الأول لها عقب انتهاء الفترة التحضيرية المقدرة ب 18-20 شهراً بعد إقرار القانون الاتحادي للدين العام، حيث ستشهد هذه الفترة التحضيرية استكمال جميع المتطلبات الفنية والتنظيمية للإصدار وكذلك وضع خططه التفصيلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاسيما المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع . كم بلغ عدد اتفاقيات الازدواج الضريبي؟ - استطاعت الوزارة من خلال علاقاتها الاستراتيجية القوية مع مختلف الدول العربية والأجنبية توقيع 76 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، منها 9 في عام 2013 . أبرز تحديات الميزانية ما أهم التحديات التي تواجه الميزانية الاتحادية؟ وهل يمكن رفع حصص القطاع الصحي نتيجة تحديات الامراض الجديدة التي تداهم القطاع؟ فضلاً عن التوسع الجغرافي والعمراني للدولة ما يستوجب مستشفيات إضافية؟ - عند استخدام مبادئ الميزانية الصفرية تحدد الاعتمادات بناء على الأهداف والبرامج والأنشطة والخدمات التي تنوي وزارة الصحة تنفيذها خلال العام الحالي، وارتفعت ميزانية وزارة الصحة من (4 .3) مليار درهم في السنة المالية 2013م لتصبح إلى (7 .3) مليار درهم في السنة المالية 2014م، مما يعني تعظيم برامج وأنشطة وخدمات وزارة الصحة في 2014م في سبيل مقابلة التوسع الجغرافي والعمراني للدولة . وفيما يتعلق بالمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية الجديدة فقد أدرج لوزارة الصحة (11) مشروعاً لبناء مستشفيات وعيادات ومراكز صحية جديدة بكلفة كلية قدرها (8 .1) مليار درهم تنفذ على عدة سنوات . رفع حصة الخدمات الاجتماعية ما أسباب رفع حصة الخدمات الاجتماعية إلى 47% في ميزانية 2013 وهل تزيد في 2014؟ - بناء على توجيهات القيادة الرشيدة بتوظيف الموارد المالية الحكومية بشكل مستدام لخدمة المواطنين وتوفير أفضل خدمات الرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين، حيث ارتفعت حصة قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية إلى نسبة 51% من اعتمادات ميزانية السنة المالية 2014م . وطبقاً لأولويات توزيع الاعتمادات يحتل قطاع التعليم الأولوية الأولى بنسبة 21% من مخصصات الميزانية . هل هناك نسب لتوزيع المخصصات على القطاعات التي شملتها؟ وهل هناك جدول زمني لتوفير الموارد على مدار عمر الخطة؟ - انسجاماً مع تطلعات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال جلسة العصف الذهني لقطاعي الصحة والتعليم؛ فإن نسب التوزيع لمخصصات القطاعات التي شملتها الأجندة ستتم وفقاً للأولويات والمعايير ومستلزمات المبادرة، وذلك في سبيل المحافظة على أفضل الخدمات الحكومية التي تمس حياة المواطنين وتؤدي إلى تحقيق المزيد من الرخاء والرفاهية في مختلف القطاعات وفق جدول زمني محدد . 69 % التوطين في "المالية" التوطين: تماشيا مع مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي مبادرة خاصة ليكون عام 2013 عاماً للتوطين، وحددت المؤشرات الاستراتيجية لوزارة المالية النسبة المطلوب تحقيقها في مجال لعام 2013 عند 63% من إجمالي موظفيها، لكننا آثرنا أن نرتقي بهذه النسبة لأقصى درجة ممكنة، وذلك إيماناً بأهمية دور الوزارة تجاه تحقيق الهدف المنشود بأن يكون عام 2013 عاماً للتوطين وتوفير فرص عمل لأكبر شريحة ممكنة من أبنائنا، حيث استطاعت الوزارة أن ترتقي بنسبة التوطين في الوزارة لتصبح 69% . ضم 13 وزارة للدرهم الإلكتروني إيرادات الحكومة الاتحادية من الخدمات الإلكترونية: تنفيذاً لاستراتيجية الحكومة الذكية وتحصيل رسوم جميع الخدمات المقدمة في الوزارات والهيئات الاتحادية الكترونياً، قامت وزارة المالية خلال عام 2013 بضم عدد 13 وزارة لنظام الدرهم الإلكتروني، حيث بلغت نسبة التحصيل الإلكتروني لغاية نهاية سبتمبر 60%، ونهدف لتحصيل كافة رسوم خدمات الحكومة الاتحادية الكترونياً في عام 2015 . الدرهم الإلكتروني: أطلقت وزارة المالية خدمتي الدفع عن طريق الهاتف النقال والمحفظة الإلكترونية الافتراضية خلال مشاركتها بنظام الدرهم الإلكتروني في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية لعام ،2013 كما تم ضم 6 جهات اتحادية وجهتين محليتين في الدولة ليتم تحصيل إيراداتها بواسطة منظومة الدرهم الإلكتروني خلال عام 2013 . كما تم بيع 285،177 بطاقة من بطاقات الدرهم الإلكتروني خلال عام ،2013 في حين بلغ عدد أجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني التابعة للنظام في مختلف الوزارات ومراكز الخدمة ومكاتب الطباعة والبنوك 3064 جهازاً حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2013 . هذا وبلغ عدد العقود التي تم توقيعها مع البنوك في هذا المجال 48 عقداً، و794 عقداً مع مراكز الخدمة ومكاتب الطباعة . ويجدر الذكر أن وزارة المالية تهدف إلى إطلاق 4 خدمات جديدة لنظام الدرهم الإلكتروني قبل حلول عام 2015 . 44 إتفاقية لتشجيع الإستثمار اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار قامت وزارة المالية بإبرام 44 اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار منها اتفاقيتان خلال عام 2013 . الفوائض المالية: الفوائض المالية المحصلة من الهيئات الاتحادية المستقلة حتى 30-9-2013 بلغت 115،667،437 درهماً . دراسة حول الجاهزية لتطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الاتحادي تم تحويل مشروع قانون التأمين الصحي إلى وزارة شؤون الرئاسة وذلك لمعالجة نقاط الاختلاف بين إمارتي أبوظبيودبي بخصوص الاستثناء من تطبيق مشروع القانون، وحالياً تقوم وزارة المالية وبالتعاون مع فريق البنك الدولي بإعداد دراسة عن مدى جاهزية قطاع الصحة عند تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الاتحادي . قامت وزارة المالية بإعداد مشروع قانون الاجراءات الضريبية ومراجعته مع حكومات الإمارات ورفعه لوزارة العدل للمناقشة . حولت وزارة المالية مشروع قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس إلى وزارة العدل وذلك بعد أن قامت اللجنة التي شكلتها وزارة المالية بمراجعة مشروع القانون . قانون اتحادي لتنظيم الخدمات المالية تمكنت اللجنة العليا الخاصة بتطوير قوانين القطاع المالي بالدولة من إعداد مشروع قانون اتحادي ينظم الخدمات المالية بالدولة، وذلك وفقاً لقواعد نظام ثنائي القمة توين بيكس، حيث أصبح مشروع القانون مكتمل الأحكام ليتم رفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنه . وتعمل السلطتان الرقابيتان المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع حالياً على تعديل قوانينهما لتتماشى مع أحكام مشروع قانون الخدمات المالية الجديد وقواعد نظام ثنائي القمة "توين بيكس"، ومن المتوقع أن تكتمل كافة قوانين القطاع المالي بالدولة لتكون متلائمة مع القانون الجديد وقواعد نظام ثنائي القمة "توين بيكس" في منتصف عام ،2014 حيث سيتم رفع كافة تلك القوانين إلى اللجنة الفينة للتشريعات لمناقشتها كحزمة واحدة من القوانين . ومن جهة أخرى، يتضمن مشروع قانون الخدمات المالية أحكاماً بإنشاء لجنة عليا تشرف على القطاع المالي بالدولة، يكون لها صلاحية رسم السياسة العليا لقطاع الخدمات المالية . ضريبة القيمة المضافة أعدت وزارة المالية مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة وقامت بمراجعته مع حكومات الإمارات ورفعه لوزارة العدل للمناقشة . في ظل عدم وجود حاجة ملحة لدى الحكومة الاتحادية حالياً لإصدار أي سندات، فإن وزارة المالية ستواصل العمل على دراسة كافة جوانب قانون الدين وذلك التزاماً منها بالتوجيهات الرشيدة للحكومة الاتحادية والتي تدعو دوماً إلى اتباع نهج متحفظ. الخليج الامارتية
