اكد الرئيس عبد ربه منصور هادي ان الأعمال الإرهابية والقلاقل الأمنية في صنعاء وحضرموت وشبوة، والتي تستهدف تدمير المؤسستين الأمنية والعسكرية، ترمي إلى تدمير اليمن وتمزيقه وتفتيته إلى دويلات ومشيخات ذات توجهات طائفية ومذهبية وقبلية وعنصرية متقاتلة ومتناحرة". وقال الرئيس خلال لقائه اليوم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني والعشرين لقادة وزارة الداخلية،" إننا وفي ظل المعركة التي يخوضها الوطن ضد قوى الإرهاب والظلام والجريمة المنظمة ومهربي السلاح والمخدرات ومرتكبي اعمال الاخلالات الامنية وجرائم التقطعات والاعتداءات على انابيب نقل النفط والغاز وابراج وخطوط الطاقة الكهربائية بحاجة الى حشد كل امكاناتنا وقدراتنا لمواجهة هذه الاعمال الاجرامية التي تؤثر على حياة المواطنين واستقرارهم وتؤثر على الاقتصاد الوطني ومصالح الناس". واضاف "بالرغم مما جرى ويجري من حياكة مثل تلك المؤامرات، إلا أننا بعون الله وتوفيقه وبجهود الرجال المخلصين في المؤسستين العسكرية والأمنية ومعهم كل المواطنين الشرفاء والمخلصين قد تمكنا من تجاوز مثل هذه الفتن وآثارها السلبية وإن شاء الله وبجهود الجميع سوف نلاحقهم إلى أوكارهم حتى نخلص البلاد من شرورهم وآثامهم". واكد رئيس الجمهورية على قيادة وزارة الداخلية وجهازي الامن السياسي والقومي القيام بالتعقيب المستمر والتفتيش المفاجئ على إدارات وفروع الامن بالمحافظات والمناطق الامنية والتحقق من الجاهزية المطلوبة سواء لدى الافراد او المعدات والرفع بالمقصرين او المتهاونين سواء كانوا من القيادات او الضباط او الافراد ليتم محاسبتهم واستبدالهم بعناصر ملتزمة بالانضباط والتواجد والجاهزية التي تمكن من تنفيذ المهام والواجبات بكل نجاح واقتدار وتقلل من حدوث الخسائر في افراد منتسي الاجهزة الامنية وضبط المجرمين ومثيري اعمال الشغب والقلاقل الأمنية. وشدد على منع جباية أي مبالغ مالية من أي مواطن يتقدم إلى اقسام الشرطة وادارات الامن كأجور مقابل ضبط غريمه او المعتدى عليه او على أملاكه، مؤكدا أن على أجهزة الامن واقسام الشرطة ان تقف مع المعتدى عليه او الشاكي الذي لجأ إليها باعتبارها السلطات التي من شأنها إنصافه وليس ابتزازه وطلب الاجور منه وأن تعمل على ضبط المتعدي واحضاره وتقديمه للنيابة والقضاء ويمنع تماما على رجال الامن أخذ أجرة او اتعاب على اداء واجبهم وممارسة سلطاتهم. ووجه هادي قيادة الوزارة على الاهتمام بمنتسبي الاجهزة الامنية كافة من ناحية التدريب والتأهيل والحقوق والترقيات والمظهر والهندام والغذاء والمكافآت والأجور وبما من شأنه تحسين ظروف ومعيشة منتسي هذا الجهاز الحيوي الهام. وأمر الوزارة بوضع خطط سنوية ودورية للنهوض بمستوى الاجهزة الامنية ومنتسبيها بشكل عام وبما يصل إلى الهدف المنشود وهو الاداء الامثل لهذه الاجهزة، موجها الحكومة ووزارة الداخلية بالنظر لجانب السجون والاصلاحيات وإيلاء هذا الجانب اهتماما خاصا وذلك بما يؤدي الى تخفيف تكدس السجناء في العنابر وايجاد أماكن اكثر اتساعا وتنظيما لهم وفصل السجناء الخطرين عن السجناء العادين وفصل القاصرين في إصلاحيات خاصة وتوفير الخدمات الاساسية والضرورية في السجون من المحلقات الصحية والورش والمعدات التي تساعد على تقديم الفائدة والتأهيل للسجناء حتى يعو دوا مواطنين صالحين يستفيد منهم المجتمع". كما وجه الحكومة بالشروع الفوري في إجراءات إنشاء الرقم الوطني والسجل المدني، مؤكدا انه من المعيب أن بلداً كبيراً مثل اليمن بتعداده السكاني الذي يقارب الخمسة وعشرين مليون نسمة لا يوجد فيه سجل مدني برقم وطني حتى الآن. واوضح ان كل إقليم سيتولى ضبط أوضاعه الأمنية والسيطرة عليها وتوفير التمويل اللازم لها وإدارتها بالكيفية التي تصب في مصلحة أمن الوطن عموماً والإقليم خصوصاً، مخاطبا الحاضرين بالقول: من الآن العمل بجدية كاملة لتأهيل الكادر الأمني المحلي على مستوى المديرية والمحافظة والإقليم وتكليف الأكاديميات الشرطوية بمختلف مستويات وضع الخطط اللازمة لذلك". وأشار الى ان وزارة الداخلية ووزارة الدفاع بأجهزتها المختلفة كان لها شرف الاسهام في ذلك المنجز العظيم من خلال العمل على توفير الأجواء الملائمة والآمنة لانعقاد جلسات مؤتمر الحوار الوطني الشامل منذ بدايته وحتى نهايته وبنجاح. مأرب برس