كتبت- رشا عرفة: يفتح يوم البيئة القطري الذي تحتفل به الدولة اليوم العديد من الملفات الشائكة وفي مقدمتها المبيدات الزراعية وطرق استخدامها ومخاطر التعديات على البر وتلويث البيئة عبر مناظرات واسعة يشارك فيها طلاب 25 مدرسة . ويؤكد عدد من الشباب والأكاديميين ل الراية أن عدد المفتشين لا يكفي لرصد التعديات البيئية المتزايدة على البر ما يتطلب وضع إطار قانوني يسمح للمواطنين بتصوير المخالفات لحظة وقوعها وإرسال الصور ومقاطع الفيديو للإدارات المختصة والتي تتحرك بدورها في الحال لضبط المخالفين . وأشاروا الى أن كثيرا من الشباب يقوم بتصوير مقاطع فيديو للمخالفات البيئية والتي تجد طريقها لمواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الفيديو دون استكمال المعلومات الخاصة بهوية مرتكبي المخالفات وتوقيت وقوعها بما يهدر الوصول للجناة . ودعوا لدعم الشباب المتطوع لرصد المخالفات البيئة ، وتوعيتهم بكيفية توثيق المخالفة ، وكيفية تسهيل الوصول للمخالفين ، والتواصل معهم الكترونياً لتفعيل الدور الاجتماعي في الحفاظ على البيئة فضلا عن منحهم حوافز مادية ومعنوية وإجراء مسابقات بيئية حول رصد المخالفات والإبلاغ عنها. وأشاروا الى أن موقع التواصل الاجتماعي يتضمن عددا كبيرا من المخالفات البيئية التي تقع في البيئة البرية والبحرية داخل قطر ،إلا أنه يصعب تحديد الجناة فيها كدليل اهتمام نتيجة نقص خبرة المصورين ، او تعمدهم إخفاء أي معالم تقود الجهات المعنية للمخالفين . وطالبوا بتضافر جهود المجتمع ومؤسسات الدولة الحكومية والخاصة وتفعيل الالتزام بالقوانين والتشريعات البيئية لحماية البيئة النظيفة والنباتات النادرة . ودعوا لتفعيل قانون البيئة والنظافة العامة لمواجهة تزايد نسبة المخالفات البيئة وما تسببه من مخاطر صحية خطيرة خاصة للأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مطالبين بإجراء تعديلات على القانون لزيادة العقوبات والغرامات المقررة لردع المخالفين. وطالبوا بالتوسع في منح صفة الضبطية القضائية للعديد من الجهات الإدارية لإحكام الرقابة البيئة وضبط المخالفين. ودعوا لتعزيز الحملات التوعوية بالحفاظ على البيئة وتضمينها في المناهج الدراسية لإعداد النشء وترسيخ ثقافة البيئة النظيفة الخالية من التلوث. وطالبوا بربط الحفاظ على البيئة باستراتيجية تدوير المخلفات بتصنيف المهملات عبر الصناديق المختلفة في الشوارع والمباني العامة ، فضلا عن تحفيز الجمهور على حماية البيئة بالإعلان عن جوائز لأفضل حديقة منزلية ، وأفضل بحث علمي لتقليل المخاطر البيئة. وكشفت وزارة البيئة عن ضبط العديد من المخالفات المخلة بقوانين وزارة البيئة، مثل تجريف وتدمير الاراضي الزراعية ، والعبث بالبيئة القطرية ، والتنور(وهو تسليط الضوء على الحيوانات البرية) والتلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى، بالإضافة الى تصريف مياه الصرف بالقرب من المناطق السكنية المنتشرة في وسط وأطراف البلاد، حيث يقوم البعض بالتخلص من المياه والمخلفات بالقرب منها خاصة في الشمال والخور وأم الأفاعي وبني هاجر وشمال الدحيل وأم صلال وأم عبيرية وأم العمد والوسيل والخريب وسميسمة. وأشارت الى ضبط العديد من المخالفات البحرية ، والتي تمثلت في الإفراط في الصيد ، وحيازة شباك صيد محظورة الاستخدام ، والعبث بالشعاب المرجانية الموطن الطبيعي لتكاثر الأسماك بالإضافة الى تجريف رمال الشواطئ بمعدات ثقيلة وهذا يخالف القوانين البيئية التي تعمل الوزارة على تطبيقها لحماية الكائنات البحرية . وأشارت أن كل من تم ضبطه يخالف قوانين وزارة البيئة تم التحفظ على أدوات الصيد المخالفة و يتم تحويل المخالف للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة معه لتقرر المحكمة المختصة العقوبة المناسبة بشأنه وفقا للقوانين البيئية . وأكدت إلزامها أصحاب المخيمات الشتوية بتنظيف المكان وإصلاح ما تم تدميره قبل إزالة المخيم أو يتم خصم تكلفة الترميم من مبلغ التأمين والذى يبلغ عشرة آلاف ريال وتقوم الوزارة بفرضه قبل إقامة المخيم عند بدء موسم التخييم. وأشارت الى أن إلقاء المخلفات يمثل السمة الرئيسية لمخالفات البر، كرمي المخلفات سواء من الأفراد أو الشركات وبخاصة المخلفات الصلبة أو تفريغ مياه الاسمنت في غير الأماكن المخصصة لها، كما حدث في غرب الخريطيات ، وشمال أم قرن وغيرها من المناطق . وقبل أيام أحال مفتشو القسم البري بإدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة 7 مخالفات رعي الإبل في البر للجهات الأمنية ولنيابة البيئة، وذلك بعد أن ضبط مفتشو إدارة الحماية البيئية القسم البري عددا من أصحاب الإبل يرعون بها في البر ومخالفين للقرارات والقوانين البيئية . وأكدت الوزارة ضرورة التزام أصحاب العزب وملاك الإبل بقرار وزير البيئة بشأن حظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة؛ حفاظاً على البيئة الطبيعية والمساهمة في الجهود التي تبذلها الوزارة لإثراء الحياة البريّة عامة والروض خاصة بالدولة. ومن جانب آخر تمكن مفتشو وحدة المزروعة البرية بضبط تنكر صرف صحي " مجاري " يقوم بتفريغ المجاري في منطقة برية وكذلك تم ضبط سيارة من نوع مرسيدس يقوم بالاستعراض والتحفيص في إحدى الروض في المناطق الشمالية وتم إحالتهم للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم . عبد الرحمن الخلاقي: مطلوب جمعية لرصد المخالفات البيئية يقول عبد الرحمن الخلاقي: مهما بلغ عدد مفتشي البلديات فلن يكفي لرصد العديد من المخالفات البيئية الصارخة التي تشهدها العديد من الشوارع ، وتلك التي يرتكبها البعض وتمثل انتهاكا صارخا لقوانين البيئة في البر والبيئة البحرية ، مما يتطلب تشجيع الشباب المتطوعين لرصد تلك المخالفات ، وإرسالها خلال عدة ثوان للجهات المعنية للتحرك وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم. وأشار الى أن كثيرا من الشباب يقوم بتصوير مقاطع فيديو للمخالفات البيئية ويقوم بتحميلها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولكنها تبدو غير مكتملة بسبب عدم تحديد هوية المخالفين ، مما يجعل تلك الصور ومقاطع الفيدو بلا قيمة ، ولا يمكن الوصول من خلالها الى المخالفين ، ما يتطلب إنشاء مركز او جمعية لرصد المخالفات البيئية لاستقطاب المتطوعين من هواة التصوير ، ودعمهم ماديا وتأهيلهم عمليا ليكون ذلك تجسيدا حقيقيا للشراكة المجتمعية في مجال الحفاظ على البيئة. ودعا لدعم الشباب المتطوع لرصد المخالفات البيئية ، وتوعيتهم بكيفية توثيق المخالفة ، وكيفية تسهيل الوصول للمخالفين ، والتواصل معهم إلكترونياً لتفعيل الدور الاجتماعي في الحفاظ على البيئة. وأضاف: كثيرا ما يقابل الشخص حال قيادته لسيارته بأحد سائقي المركبات ويقوم بفتح زجاج السيارة، وإلقاء المناديل أو القراطيس التي تلف فيها الوجبات السريعة في الشارع، وهذا التصرف أقل ما يوصف به بأنه تصرف قبيح، لا يليق بمستوى التقدم الحضاري الذي تشهده المدينة، كما أنه لا يتماشى مع تعاليم ديننا الحنيف الذي حثنا على النظافة واحترام آداب الطريق. وقال: لا أستطيع أن ألقي اللوم على جنسية بعينها، فالكل متهم، و الحل يكمن في تكثيف نشر اللوحات الإرشادية الخاصة بمخالفات النظافة العامة بأكثر من لغة بمختلف شوارع وطرق الدوحة، لزيادة الوعي لدى المواطنين والمقيمين بمخالفات النظافة وغراماتها المالية، وزيادة أعداد موظفي أقسام البلدية بمختلف البلديات للقيام بمهام الضبطية القضائية لمواجهة مخالفات النظافة، ومراقبة تطبيق التشريعات المتعلقة بالنظافة العامة، لان هذه التصرفات زادت عن الحد. فهد الجاسم: رصد المخالفات البيئية يستحق الدعم يؤكد فهد الجاسم أن موقع التواصل الاجتماعي يتضمن عددا كبيرا من المخالفات البيئية التي تقع في البيئة البرية والبحرية ، إلا أنه يصعب تحديد المخالفين فيها نتيجة نقص خبرة المصورين ، او تعمدهم إخفاء أي معالم تقود الجهات المعنية للمخالفين . وطالب بتضافر جهود المجتمع ومؤسسات الدولة الحكومية والخاصة وتفعيل الالتزام بالقوانين والتشريعات البيئية لحماية البيئة النظيفة والنباتات النادرة . ودعا لتفعيل قانون البيئة والنظافة العامة لمواجهة تزايد نسبة المخالفات البيئية وما تسببه من مخاطر صحية خطيرة خاصة للاطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مطالبين بإجراء تعديلات على القانون لزيادة العقوبات والغرامات المقررة لردع المخالفين. وطالب بتخصيص جوائز وحوافز مالية للمبلغين عن حالات التعدي على البيئة ، فضلا عن تخصيص مسابقات لأفضل صورة او موقع فيديو يقود الجهات المعنية لضبط المخالفين لقانوني البيئة والنظافة العامة ، لافتا الى أن مثل هذه الآلية تحقق الردع المطلوب . أحمد المطيري: تعزيز الحملات التوعوية يطالب أحمد المطيري بمضاعفة الغرامات المالية، وتشديد الرقابة على مخالفات النظافة العامة من إلقاء القمامة من زجاج السيارات أثناء القيادة. وطالب بالتوسع في منح صفة الضبطية القضائية للعديد من الجهات الإدارية لإحكام الرقابة البيئية وضبط المخالفين. ودعا لتعزيز الحملات التوعوية بالحفاظ على البيئة وتضمينها في المناهج الدراسية لإعداد النشء وترسيخ ثقافة البيئة النظيفة الخالية من التلوث. وطالب بربط الحفاظ على البيئة باستراتيجية تدوير المخلفات بتصنيف المهملات عبر الصناديق المختلفة في الشوارع والمباني العامة ، فضلا عن تحفيز الجمهور على حماية البيئة بالإعلان عن جوائز لأفضل حديقة منزلية ، وأفضل بحث علمي لتقليل المخاطر البيئية. عبدالعزيز الريس: تفعيل القانون يحقق الردع يؤكد عبدالعزيز خير الريس على ضرورة تشديد عقوبة البصق في الطرق، والمتسببة في نقل الأمراض الفيروسية ، كأمراض الشعب الهوائية العادية والخطرة منها ، وتفعيل اللوائح والقوانين بشكل صارم لمواجهة تلك السلوكيات التي ترتكب يومياً من قبل البعض على الطرق ، و تعزيز القيم الحضارية لدى الأبناء. وقال: كما يجب أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني ببذل المزيد من الجهد لتقويم السلوكيات الخاطئة، ونشر السلوكيات الحضارية التي ترتبط بتقاليدنا وعاداتنا وديننا الإسلامي من خلال الندوات والمؤتمرات التي تستهدف أهمية السلوكيات الحضارية، مما سيعطي صورة مشرفة عن بلدنا ، ويجب إطلاق حملات بالمدارس حول تلك الظاهرة الخطيرة بالمجتمع. راشد مبخوت: نحتاج تشريعاً لتصوير المخالفين راشد مبخوت يطالب بإصدار تشريع جديد يسمح بتصوير المخالف لقوانين البيئة عبر الفيديو او الصور ، وإرسال المقطع او الصورة للجهات المعنية التي عليها التحرك على الفور لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم. وقال: المشكلة لا تحتاج لقانون بقدر ما تحتاج الى ضمير ومسؤولية، مشيرا الى أن المساهمة في نظافة الشوارع وعدم رمي النفايات حتى في البر والبحر واجب بيئي وأخلاقي على كل شخص، وأن محاربة المظاهر غير الحضارية تبدأ من البيوت، ناصحا الآباء بتعليم أبنائهم احترام الأماكن العامة وعدم تشويها من الصغر، لان هذه الأمور تعطي انطباعا للزائرين بعدم اهتمام أهلها بها. د. فدوى الجندي: نحتاج تفعيل روح التطوع للمحافظة على البيئة أكدت د. فدوى الجندي أستاذ علم الاجتماع بجامعة قطر سابقًا أهمية تفعيل روح التطوع بين الشباب للمحافظة على البيئة نظيفة، ورصد المخالفات الصارخة والتعاون مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تحقق الردع وتحمي البيئة، لافته إلى أن الدولة تشجع التطوع وتسعى لأن يكون الشباب عنصرا فاعلا في تحقيق المصلحة العامة للمجتمع. وأرجعت تزايد المخالفات البيئية التي تهدد الصحة العامة وتسيء للمظهر الحضاري إلى غياب الوعي بأهمية النظافة العامة. ودعت لرفع مستوى وعي الجميع بأهمية المحافظة على البيئة، وذلك من خلال تكثيف الحملات التوعوية في كل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، ونشر اللوحات الإرشادية في كل مكان بالدولة، التي توضح أهمية المحافظة على البيئة، والعقاب الذي يتعرض له كل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه التصرفات غير المسؤولة، وزيادة عدد سلات المهملات بكافة المناطق، وأماكن العمل، مشيرة إلى أن نقص عدد حاويات القمامة وعدم توافرها في أماكن معينة تجعل الفرد يقوم بإلقاء المهملات في الشارع بعد فشله في البحث عن مكان لإلقاء المخلفات فيه، واقترحت أن يتم وضع 3 حاويات في كل مكان بالدوحة موضحا على كل حاوية أي أنواع المهملات التي يجب إلقاؤها فيها، فمثلا تخصيص حاوية للورق، وحاوية لمخلفات المزروعات، ويوضع فوق هذه الحاويات عبارة تحث الجميع على المحافظة على البيئة، للحفاظ على الصحة العامة، ليتم ربط الحفاظ على البيئة والتدوير مع السلوك العام للنظافة، كما هو في الدول الأجنبية، مشيرة إلى أن توفير هذه الحاويات الثلاث وبألوان مختلفة في كل منطقة بالدول الأجنبية مثل فرنسا وأمريكا خلقت رادع داخلي لدى كل فرد بأنه مسؤول عن المحافظة على البيئة، وهذا الرادع أو الرقيب الذاتي لدى كل فرد يشعره بالذنب إذا تقاعس عن إلقاء المخلفات في الحاوية المخصصة لها، وهذا هو سر نظافة الدول الأجنبية، بل إن الدولة وفرت الحاويات للمنازل حتى يقوم الجميع بنفس المهمة داخل منازلهم ، ونصحت الأهل بضرورة تربية الأبناء على الحفاظ على النظافة العامة، وأن إلقاء المخلفات في المكان المخصص لها سيحافظ على البيئة من الأمراض، حتى لا ينشأ جيل آخر لديه نفس السلوكيات غير الحميدة هذه، وعدم إخبار الطفل أن هذه الأمور هي مسؤولية عامل النظافة، ولكن إخباره أنه مسؤول هو الآخر عن الحفاظ على نظافة بيئته. كما اقترحت تخصيص حافز للمنطقة الأكثر نظافة، أو التنويه عنها في وسائل الإعلام كنوع من التكريم لها، وإطلاق حملات بالمدارس حول تلك الظاهرة الخطيرة بالمجتمع ، مؤكدة أن ذلك سيقضي على هذه الظواهر السلبية التي تشوه مظهر المدينة ولا تتماشى مع تعاليم الدين الإسلامي، ولا المظهر الحضاري للدولة، كما أنه سيقلل الاعتماد على العمالة في المستقبل. وقالت: من الصعب أن يتم ضبط هؤلاء الأشخاص فهذا سلوك فردي، ولكن بالتوعية ستكون النتائج أفضل. يوسف الزمان: محاذير قانونية تمنع تصوير المخالفين عن تفعيل خدمة إرسال الصور المخالفة يشير المحامي يوسف الزمان رئيس محكمة الاستئناف الأسبق إلى أن هذه القضية لها محاذير كثيرة، ومن الأفضل أن يقوم بها رجال الضبط المخولين بذلك، ويجب أن تحشد الجهات المختصة مجموعة من رجال الضبط في الشوارع بما فيهم رجال الشرطة والمرور، ورجال الضبط من وزارة البلدية لضبط الحالات ومعاقبتهم، ونشر أسماء هؤلاء، مؤكدا ان القضاء على هذه المظاهر الغير لائقة يحتاج الى تكثيف الرقابة. وأكد أن القانون رقم(8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة جرم كل الأفعال والسلوكيات التي من شأنها تشويه منظر المدينة وجمالها أو الإخلال بمقتضيات الصحة العامة والحفاظ على البيئة ومنع تلوثيها، حيث جاء في مادته الأولى "يحظر أن يلقي أو يوضع أو يترك أو يسيل أو يفرز في الميادين العامة والطرق والشوارع الممرات والأزقة والأرصفة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور المنازل وغيرها من الأماكن سواء كانت عامة أو خاصة، أي من القارورات بأنواعها كالمواد البرازية والروث والفضلات والقشور والكناسة والقمامة والأوراق المهملة ومياه المنازل والاستحمام والغسيل والمجاري وحفر الامتصاص والبالوعات وغيرها، وكل ما من شأنه سواء كان منقولا أو حيوانا أو مادة، عرقلة السير أو إعاقة المارة أو إشغال الطريق العام، أو تشويه منظر المدينة وجمالها وواجهات المباني وشرفاتها أو الإخلال بمقتضيات الصحة العامة والحفاظ على البيئة إلى آخره...." وأعطى القانون في مادته الخامسة أفراد الشرطة وموظفي البلدية المخولين بقرار من وزير الشؤون البلدية صفة الضبطية القضائية لتنفيذ هذا القانون. وتابع قائلا: وعدلت المادة السابعة من القانون بموجب قانون 30 لسنة 1995 لتصبح العقوبة الحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 10 آلاف ريال إو بإحدى العقوبتين كل من خالف أى حكم من أحكام القانون أو لوائحه وقراراته التنفيذية، وتضاعف العقوبة في حال العود . وبالإضافة إلى هذا القانون فهناك المادة 396 من قانون العقوبات، والتي تنص على "يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 1000 ريال كل من ألقى بالطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارة أو تلويثهم" ، فالأداة التشريعية موجودة، وضمت كل السلوكيات التي تضر بالممتلكات العامة والخاصة، ولكن الخلل يكمن في التطبيق، وقد يكون الأمر راجعا إلى عدم وجود قوة بشرية تقوم بهذه المهام من رجال الضبط. وأشار الزمان إلى أن هذه التصرفات والسلوكيات غير الحميدة تزداد يوما بعد يوم، وأصبح الفرد يراها يوميا، متهما الوافدين بارتكاب هذه التصرفات، مبينا أن هذا مؤداه يرجع إلى عدم وجود وعي، وغياب الرقابة. عبد الرحمن الجفيري: الخوف من المشاكل وراء عدم توثيق المخالفات يؤكد عبد الرحمن الجفيري المستشار والمحامي العام أمين عام مجلس الشورى السابق والأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للرياضة أن تجنب البعض المساءلة القانونية أو إثارة المشاكل مع المخالفين وراء عزوف كثير من المواطنين عن توثيق المخالفات البيئية ظنا منهم أنهم سيخضعون للتحقيق والشهادة أمام المحكمة وما يتبع ذلك من مشقة. ويقول: تغيير تلك الثقافة وجعل الجمهور أكثر إيجابية في مواجهة التعديات البيئية والتعاون مع الجهات المعنية بالإبلاغ عن المخالفات يحتاج لإطار تشريعي يتيح للأفراد تصوير المخالفين لقوانين البيئة دون وقوعهم تحت طائلة القانون، فضلا عن زيادة الاشخاص والجهات التي تتمتع بصفة الضبطية القضائية لاتخاذ اللازم تجاه هذه المخالفات. ودعا لوضع آليات تضمن تفعيل اللوائح والقوانين لمواجهة المخالفات، مشيرا إلى أنه على الرغم من وجود قانون يعاقب على مثل هذه التصرفات إلا أنه غير مفعل، فهو بحاجة إلى إعادة النظر فيه مرة أخرى، وإدخال بعض المواد الفاعلة فيه، وصرف مكافآت لمن لديهم الضبطية القضائية ليقوموا بعملهم على أكمل وجه، للقضاء على هذه السلوكيات المقززة وغير الحضارية. جريدة الراية القطرية
