في مواجهة حملة شعبية تقودها نساء عراقيات ومنظّمات مجتمع مدني لرفض مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري بدأ حزب الفضيلة الإسلامية تنظيم حملات مضادة تتصدّرها نساء منقّبات لدعم وتأييد المشروع الذي أعده وزيره في العدل حسن الشمري فيما اتهم الاب الروحي للحزب المرجع الشيعي محمد اليعقوبي رافضات المشروع بالدعوة للمثلية. لندن: بدأ حزب الفضيلة الاسلامية، احدى القوى المشاركة في الحكومة، بالدفع بالتنظيمات النسائية التابعة له لتنظيم تظاهرات ووقفات احتجاجية لدعم مشروع القانون الذي يختص بأحوال المكوّن الشيعي دون ابناء المكونات الاخرى. وتشهد عدد من المدن العراقية حاليا هذه الوقفات الداعمة للمشروع وتظهر فيها منقبات وهنّ يرفعن شعارات طائفية الامر الذي اثار استنكار العراقيين الذين ترى الغالبية منهم انه يعيد العراق إلى عصر الجواري والحريم كما قالت ناشطات عراقيات. ومن جهته شن المرجع الشيعي آية الله الشيخ محمد اليعقوبي الاب الروحي لحزب الفضيلة راعي مشروع القانون هجوما لاذعا ضد المعترضين على قانوني الاحوال والقضاء الجعفريين واتهم "المعترضات على تطبيق الشريعة بأنهن من دعاة زواج المثليين"، فيما دعت لجنة الثقافة والإعلام النيابية المرجعيات الدينية إلى رفض تفتيت المجتمع العراقي والرد على "إهانة النساء". وقال اليعقوبي في لقاء جمعه بأنصاره عند مقر اقامته في النجف (160 كلم جنوب بغداد) إن "كثيراً من المتظاهرات المعترضات على قانوني القضاء والاحوال الجعفرية كن مغفلات ومضللات وشوهت امامهن الحقائق فخرجن ضد المشروع".. مشيرا إلى ان "مجلس الوزراء مرر مقترح القانون إلى مجلس النواب والأخير فيه كتل مختلفة سوف تناقش القانون ومن لديه رأي معارض فليقله هناك". ووصف الاسلام "بانه من كرّم المرأة ورفع عزّتها، ولا يضاهيه أي قانون آخر"، متهما "من يقدن الحملة ضد قانون الاحوال الجعفرية بأنهن يطالبن بإباحة زواج المثليين، وتعدّد الازواج للمرأة الواحدة". وأضاف في كلمته التي نقلتها وكالة "المدى بريس" من النجف أن "رافضي القانون يحملون عقدة من الدين والتدين ويريدون الانحطاط والانفلات دون ضوابط اخلاقية وشرعية واجتماعية، وجاؤوا إلى العراق بالفوضى قبحهم الله ولعنهم"، موجها كلامه للمعترضات ان "القانون لم يكتب لهن واذا لم يعجبهن فيمكنهن الرجوع إلى القانون الوضعي للاحوال المدنية، لانه كتب للمتدينين واتباع جعفر الصادق". واعتبر المرجع اليعقوبي السكوت عن "المناهضات لقانون الجعفري بانه سوف يؤدي إلى تمرّدهن وعنجهيتهن"، داعيا إلى مواجهة "بعض العمائم التي وصفت قانون الجعفرية بأن فيه شطحات لأنهم فتحوا الباب امام النساء المعترضات واكراه الناس على قانون مدني وضعه الإنسان رغم مخالفاته لأحكام الشريعة". وحمّل "الكتل السياسية الشيعية الرافضة لمشروع قانون الجعفرية مسؤولية فتح باب الشر"، مطالبا انصاره ب"دعوة النساء إلى نصرة الشريعة عبر تظاهرات ومسيرات مؤيدة لتطبيق قانوني الاحوال والقضاء الجعفريين". ناشطات: كلام اليعقوبي إهانة وقد اعتبرت عضو لجنة الثقافة والإعلام النيابية ميسون الدملوجي تصريحات اليعقوبي ب"المسيئة للحوزة". وقالت إن "كلام اليعقوبي لا ينسجم مع خطاب المؤسسة الدينية في النجف التي طالما عرفت بتكريس الاعتدال وحماية حقوق العراقيين". ودعت "المرجعيات الدينية إلى مناصرة الحراك المدني ضد تفتيت وحدة الشعب من خلال الطعن بقانون الاحوال الجعفرية وإيقاف اهانة النساء العراقيات" وتساءلت "هل يشمل اليعقوبي مرجعيات الحوزة الرافضة لمشروع حزبه بأنهم من مؤيدي زواج المثليين؟". كما رفضت الناشطة المدنية شروق العبايجي "اتهامات اليعقوبي ضد المجتمع المدني" واصفة تصريحاته ضد المعترضين على تطبيق الشريعة "بالوسائل البالية التي تواجه اي احتجاج يناهض انتهاك المرأة ويدافع عن حقوقها". وكانت العشرات من النساء في ساحة الفردوس وسط العاصمة بغداد السبت الماضي احتجاجا على إقرار مجلس الوزراء قانون الأحوال الشخصية الجعفرية وارتدين السواد "حدادا على الجرائم التي ترتكب ضد المرأة". وشدّدن على أن القانون "ضد الإنسانية ويهدد الأمن الإنساني للمرأة والطفل".. كما اعتبر اتحاد الحقوقيين العراقيين أن القانون "غير دستوري وله أهداف طائفية وسياسية". وأمس الاربعاء وصفت منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية المعنية بحقوق الانسان مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري المعروض على البرلمان العراقي بأنه خطوة كارثية وتمييزية ضد سيدات العراق كما انه يكرس الانقسامات الطائفية ودعت الحكومة العراقية إلى سحبه. وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "من شأن تبني القانون الجعفري أن يمثل خطوة كارثية وتمييزية في ما يتعلق بسيدات العراق وفتياته، فهذا القانون الخاص بالأحوال الشخصية لن يعمل إلا على تكريس انقسامات العراق بينما تزعم الحكومة تأييد الحقوق المتساوية للجميع". وأضاف أن مشروع القانون هذا يضرب عرض الحائط بالتزام الحكومة العراقية القانوني بحماية حقوق السيدات والفتيات، وقد يؤدي تمرير البرلمان له إلى المزيد من القوانين التمييزية.. قد يكون وجود دستور جيد مفيداً على الورق، لكن على المشرعين احترام مبادئه". ايلاف
