يمرس : رايتس ووتش: القانون الجعفري كارثي ويستعبد العراقيات

حضرموت.. مناورة عسكرية لقوات الانتقالي وطيران حربي يلقي قنابل تحذيرية همم القارات و همم الحارات ! البنك المركزي بصنعاء يوجّه بإعادة التعامل مع شركتي صرافة في لقاءات قبلية مهيبة.. محافظة حجة تجدد العهد للقيادة وتؤكد ثبات الموقف مع فلسطين القوات الإماراتية تبدأ الانسحاب من مواقع في شبوة وحضرموت الأرصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم المرتفعات أمن الصين الغذائي في 2025: إنتاج قياسي ومشتريات ب 415 مليون طن لامين جمال يتصدر أغلى لاعبي 2025 بقيمة سوقية 200 مليون يورو هيئة علماء اليمن تدعو للالتفاف حول الشرعية والوقوف إلى جانب الدولة وقيادتها السياسية محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمؤسسة المياه القواعد الإماراتية في اليمن مواجهة المنتخبات العربية في دور ال16 لكأس إفريقيا 2025 هزة أرضية بقوة 4.2 درجة قبالة شواطئ اللاذقية السعودية والإمارات سيناريوهات الانفجار الكبير الجنوب ساحة تصفية حسابات لا وطن وفاة المهندس هزام الرضامي أثناء قيامه بإصلاح دبابة جنوبية بالخشعة بوادي حضرموت الحلف يدعم خطوات المجلس الانتقالي ويؤكد على شراكة حقيقية لحفظ الأمن الإقليمي عقول الحمير والتحليلات الإعلامية: سياسي عماني يفضح المزاعم حول المؤامرة الإسرائيلية في الجنوب مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية الترب:أحداث حضرموت كشفت زيف ما يسمى بالشرعية رئيس مجلس القيادة يطالب بموقف دولي موحد تجاه التصعيد الأخير للانتقالي مصر تؤكد دعمها لخفض التصعيد في اليمن وتوجه دعوة ل"الرياض وأبوظبي" صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة وإيقاف التعامل مع شركات صرافة الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين ضبط متهمين بقتل شخص وإصابة اثنين قرب قاعة الوشاح وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع ويدعو المزارعين لحماية محاصيلهم المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3% توجه حكومي لحماية الصناعة المحلية: تسجيل 100 مشروع جديد وفريق فني لحل إشكالات الضرائب نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني سفر الروح بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد" بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو مرض الفشل الكلوي (34) حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم فلسطين الوطن البشارة وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا» ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025 الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء الكتابُ.. ذلكَ المجهول بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رايتس ووتش: القانون الجعفري كارثي ويستعبد العراقيات - أ. ف. ب.

ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 12 - 03 - 2014

وصفت منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية المعنية بحقوق الإنسان مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، المعروض على البرلمان العراقي، بأنه خطوة كارثية وتمييزية ضد سيدات العراق، كما إنه يكرّس الانقسامات الطائفية، ودعت الحكومة العراقية إلى سحبه.
أسامة مهدي: دعت هيومن رايتس ووتش، في بيان اليوم، حصلت "إيلاف" على نصه، دعت الحكومة العراقية إلى سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، وضمان حماية الإطار القانوني العراقي للسيدات والفتيات، بما يتماشى مع التزامات العراق الدولية.
خطوة تمييزية كارثية
وأشارت إلى أن من شأن التشريع المزمع أن يقيّد حقوق المرأة في ما يتعلق بالميراث وحقوق الأمومة وغيرها من الحقوق بعد الطلاق، وأن يسهّل على الرجال تعدد الزوجات، وأن يسمح للفتيات بالزواج في سن التاسعة.
ولفتت إلى أن مشروع القانون المسمّى "قانون الأحوال الشخصية الجعفرية" يستند إلى مبادئ المدرسة الفقهية الجعفرية لدى الشيعة، والتي أسسها الإمام جعفر الصادق، سادس أئمة الشيعة. وقالت إنه بعد موافقة مجلس الوزراء في 25 شباط (فبراير) عام 2014 عليه، يبقى على القانون الآن نيل موافقة البرلمان للعمل به.
وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "من شأن تبني القانون الجعفري أن يمثل خطوة كارثية وتمييزية في ما يتعلق بسيدات العراق وفتياته، فهذا القانون الخاص بالأحوال الشخصية لن يعمل إلا على تكريس انقسامات العراق، بينما تزعم الحكومة تأييد الحقوق المتساوية للجميع".
أضاف إن مشروع القانون هذا يضرب عرض الحائط بالتزام الحكومة العراقية القانوني بحماية حقوق السيدات والفتيات، وقد يؤدي تمرير البرلمان له إلى المزيد من القوانين التمييزية.. قد يكون وجود دستور جيد مفيدًا على الورق، لكن على المشرعين احترام مبادئه".
ضد النساء
وأشارت هيومان رايتس ووتش إلى أن من شأن مشروع القانون أن يغطي المواطنين والمقيمين الشيعة داخل العراق، وهم غالبية، وسط السكان البالغ عددهم 36 مليونًا، ويشتمل على بنود تحظر على رجال المسلمين الزواج بغير المسلمات، وتقنن الاغتصاب الزوجي، من خلال التصريح بأن المعاشرة الزوجية حق للزوج، بصرف النظر عن رضا الزوجة، وتمنع السيدات من مغادرة المنزل من دون إذن أزواجهن.
كما يمنح القانون حضانة أي طفل بلغ الثانية من العمر أو تجاوزها تلقائيًا للأب في قضايا الطلاق، ويخفض سن الزواج إلى التاسعة للفتيات، والخامسة عشرة للصبية، بل ويسمح للفتيات دون التاسعة بالزواج بموافقة أحد الوالدين.
وقالت إن وزير العدل، حسن الشمري، تقدم بمشروع القانون إلى مجلس الوزراء في 27 تشرين الأول (أكتوبر) عام 2013، وفي كانون الأول (ديسمبر) قال المجلس إنه سيؤجّل النظر في مشروع القانون إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 30 نيسان (أبريل)، وبعد موافقة المرجعية الشيعية الدينية العليا على المسودة، وهو ما لم تفعله حتى الآن، إلا أن المجلس مضى ووافق على المسودة في 25 شباط/فبراير الماضي، رغم معارضة قوية من مناصري الحقوق وبعض القيادات الدينية.
وأوضحت هيومان رايتس أن قانون الأحوال الشخصية العراقي الراهن (القانون 188 لسنة 1959)، الذي ينطبق على جميع العراقيين، بصرف النظر عن الطائفة الدينية، فيحدد سن الزواج ب18 عامًا، إلا أنه يسمح للقضاة بتزويج فتيات حتى سن 15 سنة في القضايا "العاجلة". وذكرت أنه في عام 2012 ارتفعت معدلات الزواج المبكر لفتيات العراق على نحو ملحوظ عنها في العقد الماضي.. ومن شأن بنود مشروع القانون أن تقنن مشكلة زواج الأطفال المتنامية في العراق بدلًا من محاولة حلها.
انتهاك للقضاء ولاتفاقية السيداو
وحذرت المنظمة من أن مشروع القانون الجعفري ينتهك اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، التي صدق عليها العراق في عام 1986، بمنح حقوق أقل للسيدات والفتيات بناءً على نوعهن الجنسي.. كما ينتهك اتفاقية حقوق الطفل، التي صدق عليها العراق في عام 1994، بتقنين زواج الأطفال وتعريض الفتيات لمخاطر الزواج المبكر والقسري ومخاطر الاستغلال الجنسي، وعدم الإلزام باتخاذ القرارات المتعلقة بالأطفال في قضايا الطلاق على ضوء المصلحة الفضلى للطفل.
وحذرت هيومن رايتس ووتش من أن مشروع القانون يتجاهل المادة الثانية من الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة عن طريق تقنين الاغتصاب الزوجي. وقد قامت لجنة السيداو، وهي الهيئة المكونة من خبراء دوليين، والتي تراجع التزام الدول بالاتفاقية، في مراجعتها لتقارير العراق بتاريخ 28 شباط (فبراير) عام 2014، بدعوة الحكومة إلى "سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية على الفور".. كما إن القانون ينتهك العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال منح حقوق أقل إلى بعض الأفراد على أساس الدين.
وبينت أن مشروع القانون يتناقض بشكل صارخ مع المادة 14 من الدستور العراقي، التي تحظر "التمييز والتفرقة بين العراقيين"، وتضمن المساواة لكل العراقيين "من دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي".
وقالت إنه إضافة إلى قلق لجنة السيداو من النصوص التمييزية المحددة في مشروع القانون فقد خلصت اللجنة، بوجه أعم، إلى "أن قوانين الأحوال الشخصية والأعراف المستندة إلى الهوية تديم التمييز ضد المرأة، وأن الاحتفاظ بنظم قانونية متعددة ينطوي بذاته على تمييز ضد المرأة". وكان قد سبق للجنة أن قالت إن غياب الاختيار الفردي فيما يتعلق بانطباق أو مراعاة قوانين وأعراف بعينها يفاقم من هذا التمييز.
معارضة واسعة في العراق للقانون الجعفري
وأشارت هيومان رايتس ووتش إلى أن طيفًا واسعًا من النشطاء الحقوقيين، وزعماء السنة والشيعة الدينيين، والقضاة في العراق قاموا بانتقاد مشروع القانون لكونه تمييزيًا، ويخالف النصوص الدينية، ويكرّس الانقسامات الطائفية في العراق بالقانون، لأنه مخصص لطائفة بعينها. كما قامت شبكة النساء العراقيات، وهي اتحاد يضم جمعيات لحقوق المرأة، بتنظيم مظاهرات يوم 8 مارس/آذار الحالي في اليوم العالمي للمرأة، واصفين إياه بأنه يوم حداد في العراق.
وقالت ناشطة حقوق المرأة بسمة الخطيب ل هيومن رايتس ووتش إن "العراق في صراع، ويشهد انهيارًا لسيادة القانون، ويمهد تمرير القانون الجعفري الطريق لانعدام المساواة المقنن".
وكانت لجنة السيداو في مراجعتها قد أوصت أيضًا بأن يلغي العراق الاستثناءات القانونية التمييزية من الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات في قانون الأحوال الشخصية الراهن. وقالت إن الاستثناء القانوني من الحد الأدنى لسن الزواج ينبغي لا يمنح إلا في حالات استثنائية، وأن يكون بتفويض من محكمة مختصة للفتيات والصبية على السواء، وألا يمنح إلا في الحالات التي لا يقلّ سنهم فيها عن 16 سنة، مع إبداء الرضا الصريح. كما أوصت اللجنة بأن يتخذ العراق الإجراءات التشريعية اللازمة لحظر تعدد الزوجات، الذي يبيحه القانون الراهن في ظروف معينة.
وقد أبدت اللجنة بوجه أعمّ قلقًا من الوضع العام الرديء لحقوق المرأة في البلاد، الذي عزته جزئيًا إلى قيام الحكومة "بتعزيز دور القطاع الأمني" على حساب فرض سيادة القانون، حيث إن مبادراتها "لم تول عناية كافية لإقرار آليات المحاسبة... وقد أدت إلى تفشي الإفلات من العقاب".
قلق من زيادة العنف
وقالت اللجنة إنها "تشعر بقلق خاص من أن هذا الوضع، علاوة على انتشار الفساد، قد ساهم في زيادة العنف ضد المرأة من جانب جهات تتبع الدولة وجهات لا تتبعها، وكذلك في تعزيز المواقف التقليدية والأبوية، التي تحدّ من تمتع السيدات والفتيات بحقوقهن".
وفي العاشر من الشهر الحالي، ادّعى وزير العدل العراقي حسن الشمري بأن قانون الأحوال الشخصية الجعفري منح امتيازات غير مسبوقة للمرأة، داعيًا معارضي القانون إلى الحوار بطرق موضوعية وحضارية بعيدًا عن التجريح والتشهير.
وفي الأسبوع الماضي أكد المرجع الشيعي آية الله السيد حسين إسماعيل الصدر أن مشروع القانون الجعفري مخالف للمذهب، موضحًا أنه لا يشكل أولوية للمجتمع، الذي هو في أمسّ الحاجة إلى تحسين الوضع الأمني والخدمي ورفع مستوى معيشة المواطنين، الذين يعانون مشاكل عديدة، وهم محرومون من أبسط الحقوق الضرورية للمعيشة.
وفي الثالث من الشهر الحالي عبّرت الأمم المتحدة عن قلقها من مشروع قانون معروض على البرلمان العراقي، يختص بتشريع للأحوال الشخصية للمكون الشيعي في البلاد، وحذرت من أنه سيفتت الوحدة الوطنية. وأبدت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" قلقها إزاء إقرار مجلس الوزراء العراقي أخيرًا لقانون الأحوال الشخصية الجعفري.
وحذرت من أنه يهدد وحدة التشريعات الوطنية، ويمكن أن يسهم في تفتيت الهوية الوطنية. وأضافت أن مشروع القانون من شأنه أن يسهم في قلب المكاسب، التي تحققت، لحماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات التي يحميها الدستور.
ايلاف

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.