يمرس : هيومن رايتس ووتش :يجب حماية حقوق المرأة في الدستور اليمنيي وأن يمنح الحوار الوطني الأولوية للقضاء على التمييز

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هيومن رايتس ووتش :يجب حماية حقوق المرأة في الدستور اليمنيي وأن يمنح الحوار الوطني الأولوية للقضاء على التمييز

الاشتراكي نت نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 06 - 2013

هيومن رايتس ووتش :يجب حماية حقوق المرأة في الدستور اليمنيي وأن يمنح الحوار الوطني الأولوية للقضاء على التمييز
الثلاثاء 17 سبتمبر-أيلول 2013 الساعة 07 مساءً / الإشتراكي نت/ صنعاء
قالت هيومن رايتس ووتش في رسالة كشفت عنها اليوم، وجهتها إلى رئيسة فريق الحقوق والحريات في الحوار الوطني، إن على اليمن حماية حقوق المرأة من خلال ضمان أن يحتوي دستور اليمن الجديد على تدابير حماية كافية للسيدات.
كما قالت روثنا بيغم باحثة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "ليس من المبالغة أن نقول أن مستقبل نساء وفتيات اليمن يعتمد على جهود فريق الحقوق والحريات الخاص بكفالة حقوقهن. هذه فرصة تاريخية لكي يقضي اليمن على التمييز المتجذر ضد المرأة في القانون والممارسة على السواء".
واشارت هيومن رايتس ووتش الى إن المرأة اليمنية تواجه تمييزاً شديداً في جميع مجالات الحياة. لا يمكن للسيدات الزواج دون إذن ولي الأمر، وليست متاحة لهن نفس حقوق الطلاق المتاحة للرجال، أو نفس حقوق الميراث أو الوصاية على الأطفال. كما أن عدم توفر الحماية القانونية يتركهن عرضة للعنف الأسري والجنسي.
و يعاني اليمن من ارتفاع معدلات زواج الأطفال، إذ تتزوج فتيات جبراً دون أن تزيد أعمار بعضهن عن ثماني سنوات.
وفي رسالة هيومن رايتس ووتش إلى فريق الحقوق والحريات حددت القضايا الأساسية التي تؤثر على حقوق المرأة.وضعت هيومن رايتس ووتش سلسلة من التوصيات طالبت من خلالها الفريق بضمان حصول المرأة في اليمن على نفس حقوق الرجل، ودعم حقوقها على مسار المساواة في المشاركة السياسية، وحمايتها من التمييز والعنف الجندري الممارس ضد المرأة.
واشارات هيومن رايتس ووتش الى إن من الواجب أن يحتوي الدستور الجديد على مواد واضحة وصريحة في ضمانها المساواة الكاملة للمرأة، بما في ذلك أمام القانون، بما يتسق مع القانون الدولي والمعاهدات الدولية. يجب أن يطالب الدستور بإجراءات إيجابية لتحقيق التمكين الكامل للمرأة على قدم المساواة بالرجل، بحيث يمكن للمرأة الحصول على حقوقها كاملة أسوة بالرجل.
واضافت يجب أيضاً أن يحظر الدستور التمييز بناء على الجنس أو النوع الاجتماعي أو الموقف من الزواج أو الحمل أو غير ذلك من أوجه التمييز المستندة إلى النوع الاجتماعي، مع ضمان حظر كل أشكال التمييز.
واقالت هيومن رايتس وتش يجب أن يوصي فريق الحقوق والحريات بتبني إجراءات تتصدى تحديداً للمعوقات الاجتماعية والثقافية التي تعترض مشاركة المرأة كاملة في الحياة السياسية، حتى إذا كانت حقوقها مصونة قانونياً ودستورياً.
واضحت أن الإجراءات يمكن تكون على هيئة حملات توعية بحقوق المرأة، وأعمال تدريب وبناء قدرات للسيدات من أجل المشاركة في الحياة العامة، ودعم القيادات من النساء. يجب أن يشتمل دستور اليمن الجديد على مواد تعرّف العنف الجندري ضد المرأة كشكل من أشكال التمييز وأن يوجه السلطات لاتخاذ خطوات في اتجاه منعه والرد عليه. ثم يتعين على المشرع اليمني أن يفعل قوانين لإنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
وأكدت ينبغي أن يحتوي الدستور على بند يؤكد على المساواة للمرأة في حقوقها أسوة بالرجل، فيما يخص دخول الزواج بناء على قبولها الكامل والحر، والمساواة في حقوق الزواج وفي حال فسخه، والمساواة في حقوق الميراث. يجب مراجعة قانون الأحوال الشخصية وقوانين أخرى من أجل إلغاء المواد التي تميز ضد المرأة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على اليمن تحديد السن الأدنى للزواج ب 18 عاماً.
وقالت روثنا بيغم: "شاركت السيدات مع الرجال في انتفاضة اليمن. على أعضاء الحوار الوطني مسؤولية تجاه النساء والفتيات واليمنيات، هي ضمان حماية حقوقهن كاملة في الدستور وضمان قدرتهن على عيش حياتهن في معزل عن التمييز والعنف".
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2013 الاشتراكي نت

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.