14أكتوبر / متابعات : قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته إن ظاهرة انتشار زواج الأطفال تضر بفرص الفتيات اليمنيات في التعليم وتضر بصحتهن وتؤدي إلى وضعن في خانة المواطن من الدرجة الثانية داعية حكومة الوفاق اليمنية إلى أن تحدد سن 18 عاماً حداً أدنى للزواج، من أجل تحسين فرص الفتيات ولحماية حقوقهن الإنسانية. ووثقت المنظمة في تقرير " زواج الأطفال في اليمن" الذي جاء في 54 صفحة، الأضرار التي تتعرض لها الفتيات المجبرات على الزواج في سن صغيرة على مدار حياتهن. حيث لا توجد سن دنيا في القانون اليمني لزواج الفتيات. وتُجبر الكثير من الفتيات على الزواج، ويبلغ سن بعضهن وقت الزواج 8 سنوات. وقالت نادية خليفة، باحثة حقوق المرأة المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "أزمة اليمن السياسية خلفت قضايا مثل زواج الأطفال بعيدة عن أولويات الأجندة السياسية. لكن الوقت المناسب للتحرك في هذه القضية هو الآن، إذ يجب فرض سن دنيا للزواج تحدد ب 18 عاماً، لضمان إسهام الفتيات والنساء اللاتي شاركن بقوة في حركة التظاهرات اليمنية، في تشكيل مستقبل اليمن". وجاء في التقرير :(على مدار الشهور السابقة، طالب المتظاهرون بجملة من الإصلاحات، منها إجراءات لضمان المساواة بين النساء والرجال. وقالت هيومن رايتس ووتش إن حظر زواج الأطفال - وهو سبب رئيسي في التمييز ضد الفتيات والنساء - لابد أن يكون من أولويات الإصلاح). وقالت هيومن رايتس ووتش إن هناك فرصة حقيقية متاحة لحكومة اليمن الجديدة كي تظهر التزامها بالمساواة بين الرجل والمرأة ولحماية حقوق جميع المواطنين من خلال معالجة هذه القضية. على الحكومة أن تتخذ خطوات تشريعية لفرض سن دنيا للزواج، تحدد ب 18 عاماً، وأن تروج للتوعية العامة بأضرار زواج الأطفال. وعلى الحكومة اليمنية والأطراف المانحة لها أن يعملوا أيضاً على تحسين قدرة الفتيات والسيدات على التعلم، والحصول على الخدمات والمعلومات الخاصة بالصحة الإنجابية، والحماية من العنف الأسري. وقالت نادية خليفة: "يستثمر المانحون الدوليون ملايين الدولارات في إصلاح التعليم والصحة في اليمن". وتابعت: "دون الحظر على زواج الأطفال، فلن تمنع أي من هذه المساعدات الدولية إجبار الفتيات على التسرب من التعليم ولن تمنع عنهن المخاطر الصحية، المرتبطة بزواج الأطفال".
